شرعت الهيئة العامة للسياحة والآثار السعودية في تنفيذ مشاريع إنشاء أكثر من 13 قرية تراثية بمختلف مناطق المملكة، التي تمولها البلديات بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية، كل بحسب اختصاصه، في حين تجاوزت تكلفة بعض منها 30 مليون ريال.
وكشف الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود عدد من تلك المواقع شارف على الانتهاء، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تسمى «الأولية» التي من خلالها تمت تجربة علاقات الهيئة مع الجهات الأخرى، بحسب قوله.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن جميع الوزارات والبلديات تعمل في هذه المشاريع، من حيث توفير البنية التحتية وغيرها، عدا عن مشاركة وزارة النقل في إنشاء عدد من الطرق، حيث تتجاوز قيمة بعضها 30 مليون ريال، إلى جانب تمديدات الكهرباء والمياه وتعاون محافظات المناطق أيضا».
ولفت إلى أن نحو 6 قرى وقّع ملاّكها عقودا مع شركات للعمل عليها، إضافة إلى دعم بنك التسليف لما يقرب من 3 مواقع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار وكافة الجهات المعنية تقوم بضبط مسارات تلك المشاريع والبدء في مراحل متقدمة منها.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار عن تبني خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، مشروع ترميم أكبر مسجدين في المنطقة التاريخية بجدة، وهما: مسجد الشافعي الواقع في حارة المظلوم بسوق الجامع، ومسجد المعمار الواقع في شارع العلوي غربا بمحلة المظلوم، الذي بناه مصطفى معمار باشا عام 1384هـ.
يأتي ذلك في وقت وجه فيه الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، الجهات المعنية في المنطقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بهدف التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية في جميع محافظات منطقة الرياض، مشددا على تنفيذ تعميم الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لأمراء المناطق في هذا الشأن.
6 مدن تاريخية على مستوى السعودية، كانت وما زالت تشكل قيما اقتصادية وتراثية مهمة، كونها مقصدا للزوار والباحثين، خصوصا أنها تزخر بالعديد من الأنماط التاريخية التي حققت من خلالها غنى تاريخيا، وهو ما دفع بالجهات المعنية إلى الشروع في ترميمها بشكل فعلي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل منها مصادر مهمة على المستوى العالمي.
وتتضمن هذه المدن كلا من المنطقة التاريخية في جدة، وجبّة في حائل، ورجال ألمع في منطقة عسير، وذي عين في جبال تهامة بجنوب السعودية، والمذنب الواقعة جنوب منطقة القصيم، إلى جانب الغاط التي تقبع في الجزء الشمالي الغربي من منطقة الرياض.
تلك المواقع وغيرها من القرى التراثية التي لم تتعد حدود كتب التاريخ لتكون مجرد سطور يقرأها من يريد ويتجاهلها آخرون، اتخذت من ملتقى التراث العمراني الأول الذي تشهده مدينة جدة منذ نحو 3 أيام، متنفسا للخروج إلى الجيل الحديث من الحضور، لتتحلى بعد ذلك بطموح يجعلها تجذب الزوار من كافة دول العالم في ظل أعمال الترميم التي تكسوها في هذه الأوقات.
وكان الأمير سلطان بن سلمان قد افتتح، أول من أمس، المرحلة الأولى، ودشن المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع تطوير جدة التاريخية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى التراث العمراني الوطني الأول في جدة.
وأوضح أمين محافظة جدة، الدكتور هاني أبو راس، أن الأمانة بدأت العام الماضي في عدة مشاريع، إضافة إلى أنها ستبدأ فعليا خلال العام المقبل في مشروع لترميم المباني التاريخية واستكمال الأرصفة والإنارة، عدا عن الانتهاء من مشروع مكافحة الحرائق في غضون الأشهر الـ3 المقبلة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن إجلاء العمالة الوافدة التي تحتل منطقة جدة التاريخية يتم العمل عليه ضمن منظومة تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة ومحافظة جدة، حيث إن هناك لجانا مشكلة للتعامل مع العمالة بالشكل السليم»، مبينا وجود مسار جديد سيتم الإعلان عنه قريبا في ما يتعلق بالملاك، في ظل بلوغ ميزانية تلك المشاريع العام المقبل 2.5 مليون ريال ووصولها إلى 70 مليون ريال السنة الماضية.
إلى ذلك، استعرض أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الإمام في الرياض، الدكتور عبد اللطيف الحميد، تجربة ترميم البلدة القديمة في محافظة شقراء التي امتدت إلى 3 سنوات استطاع من خلالها التوصل إلى عدد من العوامل كانت سببا في العمارة التقليدية التي بدأت تجتاح المنطقة وتهدد التراث بالاندثار.
وأوجز هذه العوامل ضمن ورقة عمل ألقاها خلال إحدى جلسات ملتقى التراث العمراني، أول من أمس، الثلاثاء، في الطفرة الاقتصادية وتأسيس بنك التنمية العقاري وزحف العمارة الحديثة، والهجرة من القرى إلى المدن، فضلا عن نزوح الأهالي من البيوت الطينية والسكن في المباني الجديدة.
وأضاف: «ثمة عوامل أسهمت مؤخرا في إعادة الوعي بالتراث وقيمته، تتضمن تنامي الوعي العالمي من خلال المنظمات الكبرى في هذا الشأن، وجهود الجهات المسؤولة عن الآثار، وتأسيس جمعيات ولجان محلية وطنية، إلى جانب إنشاء الهيئة العامة للسياحة والآثار».
وفي ما يتعلق بمشروع ترميم البلدة القديمة في شقراء، أفاد الدكتور عبد اللطيف الحميد بأن ذلك المشروع واجه جملة من المعوقات المتمثلة في عدم وجود خطة علمية مدروسة، وندرة المتخصصين في مجال التطوير التراثي العمراني، بالإضافة إلى الحاجة للتنسيق الأكبر بين لجنة التراث والهيئة العامة للسياحة والآثار.
وطالب الهيئة العامة للسياحة والآثار بضرورة استحداث وتطوير نظام للجمعيات التراثية في كل مدينة بالمملكة، على غرار الجمعيات التعاونية التي تعود مرجعيتها لوزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تعمل هذه الجمعيات تحت مظلة الهيئة نفسها.
في حين ذكر رئيس بلدية محافظة المذنب، فهد البيلهي، أن ما يميز قرية المذنب التراثية عن بقية المواقع الأخرى لم يكن بإعادة ترميمها وتأهيلها فقط، وإنما تم تشغيلها أيضا من منطلق ضرورة القيام بذلك، إلى جانب المشاريع التطويرية التي قد تشهدها أي قرية تراثية.
وبين أن تشغيل قرية المذنب التراثية كان من خلال فتح ما يزيد على 40 محلا تجاريا في سوق المجلس الموجودة في البلدة القديمة، وذلك بتعاون البلدية مع أفراد المجتمع بشكل يتلاءم مع ما كانت عليه تلك المحال في السابق.
واستطرد قائلا: «قامت بلدية محافظة المذنب باختيار أحد المنازل القديمة الموجودة في القرية لتحويله إلى متحف يحكي الواقع القديم لأجداد ساكنيها، إضافة إلى ترميم عدة مبان بهدف استغلالها بعد ذلك من قبل أحد المستثمرين»، لافتا إلى وجود مشروع سيتم طرحه في المستقبل القريب والمتعلق بخطوات نموذجية بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لمحاكاة الواقع القديم.
وبين فهد البيلهي أن البلدية تعمل على تفعيل السوق القديمة عن طريق عقد مجموعة من الفعاليات الأسبوعية والشهرية والسنوية، من ضمنها المزاد التراثي الذي يتزامن مع فعاليات إجازة الصيف في المحافظة، مؤكدا أن أعمال ترميم القرية قائمة على جهود ذاتية من قبل أموال بلدية محافظة المذنب.
وحول المعوقات التي تواجه مشروع تطوير قرية المذنب التراثية، أوضح رئيس بلدية المحافظة أن القرية تحوي الكثير من الأملاك الخاصة، التي يرفض أصحابها من كبار السن تطويرها، مبينا وجود تنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار للعمل على الموقع بالكامل الذي يحوي نحو 350 منزلا بمساحة إجمالية تصل إلى 2500 متر مربع.
وزاد قائلا: «إن موقع القرية منخفض وقريب من الأودية، وهو ما يوقعنا في مأزق شديد أثناء هطول الأمطار، إلا أنه يجري التنسيق حاليا مع وزارة المالية من أجل تنفيذ مشروع خاص لحماية المنطقة الأثرية».
ولكنه استدرك قائلا: «يعد موقع قرية المذنب الأثرية مميزا جدا، في ظل احتوائه على سوق المجلس القديمة التي استقت اسمها من وجود مساحة يجلس فيها كبار السن الذين تعمل البلدية على خدمتهم من خلال توفير عمالة لذلك، فضلا عن تخصيص سيارات لإيصال من لا يستطع القيادة منهم إلى منازلهم يوميا».
وشدد فهد البيلهي على أهمية خلق تنافس وصفه بـ«الجميل» بين محافظات ومراكز المملكة من أجل الفوز بأكبر قدر ممكن من الزوار، بالإضافة إلى تشغيل المواقع الأثرية وعدم الاكتفاء بإعادة تأهيلها وترميمها فقط.
محمد الشقلان، أحد الأكاديميين في جامعة الملك سعود بالرياض، الذي استعرض تجربة إعادة ترميم قرية رجال ألمع، اعتبر نزوح سكان القرى إلى المدن من أبرز الإشكاليات التي قد تواجه الجهات المعنية في تأهيل المواقع التراثية، مبينا أن عدد سكان تلك القرية كان أكثر من 10 آلاف نسمة، غير أن عددهم الآن لا يتجاوز 20 في المائة مما كان عليه في السابق.
وأضاف: «تتضمن جهود المجتمع المحلي للقرية المحافظة على التراث العمراني، خصوصا أن هجرة أهلها بدأت قبل نحو 32 عاما، مما نتج عنها منازل آيلة للسقوط، إلا أن الموجودين فيها قاموا بإعادة ترميمها مجددا».
ونوه بأن سكان رجال ألمع قاموا أيضا بإيجاد متحف للقرية الذي استغرق جمع مقتنياته نحو عامين، وافتتحه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أثناء فترة إمارته لمنطقة عسير، مشيرا إلى أن عدد زوار المتحف بلغ 30 ألف زائر خلال فترة إجازة الصيف الماضي.
واستطرد قائلا: «لم يكن في قرية رجال ألمع مكان لإقامة الحفلات والمناسبات، الأمر الذي دفع بأهلها إلى بناء قصر للضيافة تجاوزت تكلفته 4 ملايين ريال، على أن يأخذ الطابع المعماري التراثي في تصميمه».
وأعلن محمد الشقلان عن اتفاق إحدى الشركات مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بهدف تطوير القرية وبناء وحدات فندقية، عدا عن مشروع آخر لإنشاء مركز زوار، الذي سيتم فتح مظاريفه الأسبوع المقبل، بتكلفة تصل إلى 4 ملايين ريال من قبل الهيئة، لافتا إلى حصول القرية على دعم يقدر بـ7 ملايين ريال ستفيد في تنفيذ مشاريع عديدة أيضا.
واختتم حديثه بجملة من التوصيات تتضمن مطالبة البلديات بتفعيل دورها في دعم مثل تلك المشاريع، وإعطاء صلاحيات أكبر للهيئة العامة للسياحة والآثار في الإشراف والتنسيق وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا الجانب. عبد الله بن عبد المحسن، رئيس لجنة نخيل وآبار القرية التراثية في أشيقر التابعة لمنطقة الرياض، أكد أن هذه القرية تعد الأكبر على مستوى القرى التراثية الأخرى باعتبارها تحوي 600 منزل موزعة على 7 حارات بمساجدها وأسواقها.
وقال: «تمت عملية ترميمها على 3 مراحل، حيث شملت المرحلتان الأولى والثانية 80 في المائة من إجمالي حجم العمل، في حين سيتم البدء خلال الفترة المقبلة بأعمال المرحلة الثالثة»، مرجعا سبب تلك الأعمال إلى طلب جامعة الملك سعود في الرياض تخصيص موقع تراثي يمكّن طلاب العمارة من القيام بأبحاثهم.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع أحد المستثمرين للعمل على تجهيز المخططات اللازمة والبدء في مشروع إنشاء نزل فندقي مكون من 4 طوابق تحوي أكثر من 50 غرفة، ومطعم وغيرها من المرافق، عدا عن حفر 3 آبار ومثلها من خزانات المياه وتمديد ما يزيد على 59 كيلومترا من أنابيب المياه بعد أن جف الماء في القرية منذ 50 عاما.
وأضاف: «العديد من الأسر المنتجة تقدم في القرية الأكلات الشعبية وذلك بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار، فضلا عن فتح الكثير من المحال التجارية داخل السوق فيها»، مقدرا إجمالي ميزانية رصف طرق القرية وإنارتها بنحو 2.5 مليون ريال، بينما تخطت ميزانية مشاريع تصريف السيول والأمطار فيها حاجز المليون ريال.
وحول ما يتعلق بإشكاليات ملاك المنازل داخل القرية، أفاد عبد الله بن عبد المحسن بأن الجهات المعنية تمكنت من إقناع أصحاب تلك المنازل بترميمها وبيان قيمتها الثقافية، مؤكدا في الوقت نفسه على تفاعل المجتمع في ظل تجاوز عدد الزائرين لها خلال إجازة عيد الأضحى للعام الحالي 15 ألف زائر.
وطالب في نهاية حديثه بضرورة التعاقد مع شركات حراسة أمنية بهدف الحفاظ على قرية أشيقر، إلى جانب منح مهلة تصل إلى عامين لتصحيح أوضاع المنازل الموجودة دون صكوك، مع لجوء الجهات المعنية لقطع التيار الكهربائي عن المخالفين فور انتهاء المهلة المحددة لهم. بينما لمح الدكتور سلمان السديري، مستشار الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار السابق والعضو المشارك في تطوير بلدة الغاط التراثية، إلى افتقار تلك المنطقة لمقومات الاستدامة في اقتصاداتها، معتبرا نزوح أهالي الغاط إلى المدن يعد أمرا يميزها في ظل سهولة تنفيذ مشاريع التطوير فيها كونها غير مأهولة بالسكان، عدا عن بقاء النسيج العمراني بها رغم تهالكه.
واستطرد قائلا: «تم وضع التصور الأولي لمخطط محلي حول التنمية المستدامة لمحافظة الغاط، إضافة إلى تحديد محور السياحة من أجل ذلك، على اعتبار أنها أخذت درجة متقدمة من دعم الهيئة العامة للسياحة والآثار».
وأرجع سبب مشاريع تطوير وإعادة ترميم قرية الغاط التراثية إلى موقعها الجغرافي وقربها من مدينة الرياض والطريق الدولي وتوسطها للعديد من المحافظات المجاورة، والمقومات السياحية التي تتمتع بها من مناخ وبيئة وزراعة وتراث، فضلا عن أهالي الغاط وتعاملهم الإيجابي مع الزوار.
ولخص أبرز عناصر تطوير القرية في ترميم كل من قصر الأمير ناصر السديري كمتحف، وجامع الغاط القديم، والسوق القديمة، وتطوير متنزه الغاط الوطني، والمساحة العامة والطريق الرئيسي في البلدة، إلى جانب إقامة نزل فندقي بها.
واعتبر الدكتور سلمان السديري أن توحيد خطوات تطوير القرى التراثية على مستوى المملكة ليس مجديا، خصوصا أن لكل منطقة اعتباراتها، غير أنه دعا إلى ضرورة استفادة الجهات من بعضها البعض في هذا الشأن.
العديد من نقاط النقاش شهدها محور تطوير القرى التراثية في السعودية، التي تمحورت في مجملها حول إشكاليات التمويل ونزع الملكيات، ومحاولة إيجاد طرق تمكن الجهات من ترميم تلك القرى دون مصادرة أي أملاك خاصة، إضافة إلى إحياء التراث التفاعلي فيها بحيث يتم توفير وحدات سكنية صالحة للسكن عوضا عن اقتصار الأعمال على التطوير العمراني فقط.
وهنا، علق مستشار الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار السابق والعضو المشارك في تطوير بلدة الغاط التراثية قائلا: «إن هذه القرى لا يسكنها سوى من لا يستطيع السكن في أماكن أفضل منها، نتيجة رداءة الطين المستخدم في بناء المباني القديمة بها، وهو ما يجعلنا نعمل على إعادة ترميمها لتكون بمثابة سكن آخر أو استراحة لأصحابها». في حين عاد محمد الشقلان ليؤكد وجود أسر لا تزال تسكن في منازلها القديمة بقرية رجال ألمع التراثية، وذلك من منطلق محافظة الجهات المعنية على تطويع البناء بحيث يكتسب الطابع المحلي الذي لا يخرج عن التراث العمراني.
من جهته، ذكر المهندس فؤاد إبراهيم، مستشار التطوير السياحي في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن متطلبات تطوير التراث العمراني لأي مدينة تتمثل في دراسة دور المدينة على المستوى الوطني والإقليمي، وتحديد الجهات التي لها دور في إدارة المدينة ووضع خطط تطويرها، مع الأخذ بعين الاعتبار تحديد المشاريع ذات الأولوية.
وأوصى بأهمية دراسة التراث العمراني بشكل شامل وعدم التركيز عليه بمعزل عما حوله، والقيام به وفق معايير فنية تحافظ على التراث، بالإضافة إلى المحافظة على الاجتماع المحلي في المنطقة المراد تطويرها والعادات والتقاليد وعدم التعدي على الحقوق.