خلص الاجتماع الذي أداره الأمير سطام بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور الأمير محمد بن سعد نائب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى متابعة سير العمل في برنامج تطوير منطقة الظهيرة، وإقرار المخطط الرئيسي للمركز الفرعي الشرقي، وضوابط البناء والتطوير على طريق الملك عبد الله، إضافة إلى ضوابط مواقف السيارات في منطقة العصب المركزي وشارع العليا، وطريق الملك فهد، بالإضافة إلى حصر الأنشطة المؤثرة سلبا على بيئة جنوب الرياض، وعدد من طلبات القطاع الخاص.
وقال الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض ورئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، «إن قيادة الأمير سلمان بن عبد العزيز الحكيمة للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض طوال أربعة عقود، التي أثمرت عن نهضة تنموية واسعة، وإنجازات متتابعة، شملت كافة القطاعات، حتى بلغت خلالها الرياض آفاقا غير مسبوقة في جوانب التحديث والتطوير الشامل، وباتت إحدى أبرز حواضر العالم البارزة. فقد كان سموه، حفظه الله، المفكر والمخطط والمهندس والمتابع والمراقب، لكل منجز يتحقق على أرض الرياض، حتى تحققت الإنجازات تباعا على مختلف الأصعدة».
كما رحب رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بتعيين الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائبا لرئيس الهيئة، مشيدا بخبراته وتجاربه.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إن الاجتماع تابع سير العمل في تطوير منطقة الظهيرة، ووافق على توجه شركة «الرياض للتعمير» التي تقود التآلف المشكل لتطوير المنطقة نحو مراجعة المخطط العمراني المقترح للمنطقة، وإجراء تعديلات عليه، وإعداد المخطط التوجيهي الأول وخطة التطوير الاستراتيجية، بما يتفق مع رؤية الهيئة التي تقضي بتحويل الظهيرة إلى موقع سياحي تراثي، يوفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترفيهية، وبما يعزز القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة، ومركز المدينة، ويحافظ على هويتهما العمرانية الأصيلة.
واعتمد الاجتماع المخطط الرئيسي لمشروع المركز الفرعي الشرقي بمدينة الرياض، الذي يقع على تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع نهاية طريق الملك عبد الله بمساحة تبلغ مليوني متر مربع، والمقدم من التحالف المكون من «الأمير فيصل بن تركي، وشركة المزيني، وشركة العنود الذهبية». كما وجهت هيئة تطوير الرياض التحالف، باستكمال متطلبات تطوير المركز وفق برنامج زمني محدد يتضمن كلا من: الدليل الإرشادي، والضوابط التفصيلية للتصميم، وخطة التطوير التي تشمل تأسيس شركة لتطوير وصيانة وتشغيل وإدارة المركز، مع التزام التحالف بتطوير وتنفيذ البنية التحتية للمركز كاملة، والالتزام بالضوابط والتشريعات المعتمدة ذات الصلة.
وأوضح المهندس السلطان أن أبرز ملامح المخطط الرئيسي المعتمد للمركز، تنوعت استعمالات الأراضي فيه ما بين استعمال سكني بنسبة 11 في المائة، وتجاري بنسبة 20 في المائة، ومختلط «تجاري»، و«مكتبي»، و«فندقي»، بنسبة 18 في المائة، باستيعاب 44 ألف نسمة، وعدد وحدات سكنية تزيد على 12.5 ألف وحدة سكنية، وتفاوت الحد الأقصى لارتفاعات المباني في المركز من أربعة أدوار، إلى 32 دورا.
أما استعمالات الأراضي العامة في المركز، فتزيد على 50 في المائة وتشمل 4 مساجد، و13 مدرسة، ومستشفيين «حكومي وأهلي» ومركزا ثقافيا، إضافة إلى المركز الإداري الذي سيقام على مساحة 40 ألف متر مربع، وسيضم مباني الأجهزة الخدمية الحكومية «فرع إمارة المنطقة، الدوائر الشرعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهات الأمنية، البلدية الفرعية، الأحوال المدنية، الهلال الأحمر، مركز اجتماعي وثقافي، مكتبة عامة».
كما خصص 10% من مساحته لتشكيلة متنوعة من الساحات والحدائق وممرات المشاة، إضافة إلى توفير نحو 87 ألف موقف للسيارات، واحتضانه محطة للنقل العام، ومحطات للحافلات، في الوقت الذي اقتطعت فيه الشوارع والطرق العامة مساحة تصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي أرض المركز.
ومن شأن تطوير هذا المركز، تحقيق أهداف «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» الذي اعتمد على مبدأ التحول في التخطيط المستقبلي للمدينة من النمط الأحادي المركزي، إلى النمط اللامركزي.
وقد اختارت الهيئة مؤخرا، مركز الملك عبد الله المالي، ليكون المركز الفرعي الشمالي في المدينة، وهو ما سيحدث نقلة كبرى في قطاعات الخدمات المالية والأنشطة المرتبطة بها، بينما لا تزال الفرصة متاحة أمام المستثمرين الراغبين في تطوير بقية المراكز الفرعية في المدينة. وأقر الاجتماع تطبيق ضوابط البناء لمحور طريق الملك عبدالله، الممتد من طريق الملك خالد غربا، حتى طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح شرقا، وذلك تحقيقا لطلبات المستثمرين بتطوير أراضيهم الواقعة على الطريق بما يتلاءم مع التطوير الجديد للطريق، وتحسين بيئته العمرانية، وبما يوحد من أنظمة البناء على كامل محور الطريق.
وتضمنت ضوابط التطوير على القطع المطلة على طريق الملك عبد الله، السماح باستعمالات مختلطة للأراضي «سكني»، «تجاري»، «مكتبي»، وحد أقصى لارتفاع المباني يصل إلى 6 أدوار. كما وافق الاجتماع على إقامة مقر رئيسي للوزارة على أرضها الواقعة على شارع الجامعة بارتفاع 15 دورا، إضافة إلى مبنى لمواقف السيارات على أرضها المجاورة على شارع الأمير ثامر بن عبد العزيز بارتفاع ثلاثة أدوار، وفق ضوابط وتنظيمات محددة.
كما وافقت الهيئة على طلب شركة «الاستثمارات الرائدة» المملوكة للمؤسسة العامة للتقاعد، بزيادة ارتفاعات المباني للمنطقة السكنية الواقعة في المرحلة الثانية من مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات بحي النخيل، وفق عدد من الضوابط والتنظيمات، وذلك بهدف تأسيس مشروع سكني متكامل يتضمن تنفيذ وحدات سكنية تساهم في تحقيق التوازن بين أماكن العمل والسكن، وخدمة الأنشطة المحيطة بالمشروع.
كما وافق الاجتماع، على طلب الشركة التعاونية للتأمين، إقامة مقر رئيسي للشركة بارتفاع 4 أدوار على شارع التخصصي بحي الربيع وفق عدد من الضوابط والتنظيمات.