في اجتماع برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، أقرت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض 11 إجراء بحق الأنشطة الصناعية المضرة بالبيئة، تضمنت في جانب منها تحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة المخالفة، وعدم إنشاء مصانع جلود جديدة في المدينة، إضافة إلى نقل أعمال الحجر الطبيعي لخارجها.
وتأتي تلك الإجراءات الجديدة المتخذة في إطار سعي السلطات المحلية في العاصمة السعودية للحفاظ على المكون البيئي للمدينة وعدم الإضرار بها. وكانت اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض قد عقدت اجتماعها الثامن، برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز رئيس اللجنة، وبحضور الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز نائب رئيس اللجنة، وذلك في مكتب أمير منطقة الرياض بقصر الحكم.
وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن اللجنة في إطار متابعتها للوضع البيئي في مدينة الرياض تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، واتخذ القرارات بشأنها.
ووجه الأمير سطام بن عبد العزيز بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، ورصد المخالفة منها والتي تعمل من دون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي. وأشار عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل مكون من إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على كل الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو التي تعمل ضمن مناطق عشوائية. وغطت هذه الجولات كلا من أحياء المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة، وجميعها تقع ضمن نطاق بلديات الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي.
وقد بلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر نحو 350 مصنعا ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين مصانع مواد بناء بكل أشكالها (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، إسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مبان جاهزة. وكشفت الجولات الميدانية عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع.
وبين رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة أن الاجتماع على ضوء ذلك أقر عددا من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي بجنوب مدينة الرياض، تضمنت: إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها، تطبيق لائحة المخالفات البلدية، بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها، وإزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من حي المصانع وحي السلي وحي المناخ وتشليح الحائر، توحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم، وضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة، ودراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي على البيئة، كل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة، وعدم الإضرار بالمنشأة، وإلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئيا لحين انتهاء المهلة المعطاة له، ونقل أعمال الحجر الطبيعي إلى خارج المدينة مدينة الرياض، وإيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي، وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض، نظرا لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد، وتفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الإسمنت والجبس وغيرهما للتحقق من التزامهم بالأنظمة والمقاييس البيئية، وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات، والإفادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية، وتشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية لمراجعة التقرير حول مصنعي الإسمنت والجبس، والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما، إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ كل الإجراءات السابقة، والرفع به إلى رئيس اللجنة بشكل دوري.
وشاهد الاجتماع عرضا مرئيا عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، والتي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذي مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ويواكب الزيادة المطردة لأعداد المركبات.
وقد تضمنت هذه الخطة، في مرحلتها الأولى التي أطلقت عام 1428هـ، خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل من 10 آلاف جزء في المليون إلى 800 جزء في المليون، فيما شملت في مرحلتها الثانية هذا العام 1432هـ خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل إلى 500 جزء في المليون، فيما تعتزم الوزارة مواصلة عملية الخفض في المرحلة الثالثة عام 1437هـ، لتبلغ نسبة الكبريت في كل من الديزل والبنزين 10 أجزاء من المليون، وهو ما سيضاهي أعلى المواصفات العالمية.
كما تطرق العرض إلى جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة بمنطقة الرياض، والتي شملت إنتاج وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص، والديزل منخفض الكبريت، ومراقبة الانبعاثات من مصفاة الرياض، وخفضها عبر تركيب محطتين حول المصفاة، وإنشاء وحدة لمعالجة الكبريت أسهمت في تقليل الانبعاثات من المصفاة بنسبة بلغت 95 في المائة، إضافة إلى تركيب عوازل مزدوجة (Double Seals) على صهاريج التخزين للحد من انبعاثات المركبات الهيدروكربونية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الرياض في الاستخدامات الصناعية بالمصفاة.
كما اطلع الاجتماع على عرض مرئي عن جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في حماية بيئة المدن الصناعية، والحد من التلوث الصادر عن المصانع، وصولا إلى جعل بيئة المدن الصناعية في مدينة الرياض خالية من الملوثات.
وقدم العرض تعريفا بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يشمل إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض، وفق نظام حق الامتياز (BOT).
كما تناول العرض مشروع تشجير المدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يشتمل على زراعة مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، وغرس 34 ألف شجرة، وإنشاء شبكة لريها باستخدام المياه المعالجة.
وتطرق العرض أيضا إلى جانب المراقبة والمتابعة الدورية للمخالفات البيئية، ودعمها بحملات التوعية البيئية لتوعية المصانع بالإضرار البيئية وخطرها على المجتمع، وطريق الوقاية منها، إضافة إلى استعراض مشروع الأمن الصناعي في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، الذي يعمل على الحد من المخالفات البيئية التي تصدر من المصانع أو الصهاريج التي ترمي مخلفاتها داخل مرافق المدينة.
يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض تشكلت ضمن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبعضوية 21 جهة من الأجهزة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف متابعة الوضع البيئي في المدينة، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه. وقد تمخض عن هذه اللجنة إقرار خطة تنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض للفترة من 1428 – 1435هـ، اشتملت على أكثر من 46 برنامجا، تغطي خمسة محاور رئيسية تشمل: (التلوث، ويشتمل على 7 برامج)، و(النفايات، ويتضمن 10 برامج)، و(موارد المياه، ويشتمل على 9 برامج)، و(الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، ويضم 9 برامج)، (الإدارة البيئية، ويتضمن 10 برامج). وتخضع هذه الخطة للمراجعة والتحديث بشكل دوري، وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة.