وُقع في جدة عقد تحالفي بين إحدى الشركات المحلية وأخرى أوروبية بهدف تصميم برامج مسؤولية مستدامة للشركات السعودية وتقديم الاستشارات وإجراء البحوث والتحليلات الاجتماعية، وقياس مدى التزام أصحاب المؤسسات والمنشآت التجارية والصناعية بالمساهمة في التنمية الشاملة من خلال تحقيق المسؤولية الاجتماعية.
وأوضحت ألفت قباني رئيس مجلس إدارة شركة «الرهى» للمسؤولية الاجتماعية التي وقعت عقد التحالف مع ماغ مارتن نيوريتر، الرئيس التنفيذي لشركة «CSR» والخبير في الآيزو 26000 والمستشار لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، أن الشراكة ستعمل على تغيير المفاهيم المعروفة عن المسؤولية الاجتماعية. وأضافت «ستقدم الشركة خلاصة خبرتها وفكرها لنشر المسؤولية المستدامة في القطاع الخاص»، مشيرة إلى أن هناك مجموعة من الآليات والمعايير التي ستطبقها الشركة الجديدة لقياس مدى التزام أي منشأة ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي تنسجم مع المعايير التي حددتها الآيزو ومنها الالتزام الأخلاقي والاجتماعي المسؤول تجاه الموظف، وتبني أخلاقيات العمل والحفاظ على حقوق الموظف، الأمر الذي سيسهم في زيادة ولائه وخفض تكاليف التدريب ورفع الكفاءة الإنتاجية الناتجة عن التزام الموظف تجاه عمله وتقديم قيمة مضافة للشركة التي ستكون في حال اجتيازها للمعايير تمثل عنصر جذب لكل الخبرات والكفاءات الوطنية. وأشارت قباني، التي ترأست أول مجلس للمسؤولية الاجتماعية في المملكة، إلى أهمية قراءة الواقع العالمي في مجال مسؤولية الشركات، ومقارنته بالممارسات الاقتصادية العربية والمحلية، والتي تسير في اتجاه برامج خدمة المجتمع، دون الدخول في استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات، والقيم العالية التي تثمر عن تنمية مستدامة لأداء الأسواق ونظرة المستهلكين، وتحليلات صناع الرأي العام من وسائل إعلام ومجتمعات محلية.
ولفتت رئيس مجلس إدارة «الرهى» للمسؤولية الاجتماعية إلى الأهمية الكبرى التي تعطيها دول العالم المتقدمة المهتمة بتطبيقات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مشيرة إلى أن حجم الصناديق الاستثمارية التي استثمرت في الشركات الواعية اجتماعيا حتى العام 2007 تجاوزت إدارة أصولها أكثر من تريليوني دولار في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وذلك طبقا لأبحاث عالمية منشورة، مما يؤكد أن اهتماما عالميا يتجه في الاستثمار في الشركات ذات الطابع المسؤول، أكثر من الشركات التقليدية. وأوضحت أن المسؤولية الاجتماعية بتعريفها العالمي الصحيح لم تتأصل في المجتمع السعودي بشكل كاف، والمشوار ما زال طويلا جدا لتحقيق الحد الأدنى الذي يرضينا، فنحن نحتاج في البداية إلى تصحيح الكثير من المفاهيم الدارجة وغير المنصفة لتعريف المسؤولية الاجتماعية، كما نحتاج إلى نشر هذه الثقافة بشكل أوسع على مختلف الأصعدة بداية من المدرسة والجامعات ووصولا إلى أعلى الجهات، بحيث يصبح مفهوم المسؤولية الاجتماعية جزءا لا يتجزأ من حياة المؤسسة أو الفرد.