أعطى جهاز قضائي سعودي أمس إشارة البدء رسميا لتخصيص إدارة تعنى بدراسة القضايا المتأخرة من الناحية الإجرائية، وترتيبها، وذلك بعد التوسعات التي شهدتها تلك المنشأة القضائية، وافتتاح عدد من المحاكم المتخصصة في البلاد.
وأصدر الشيخ عبد العزيز النصار رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري، قراراه أمس يقضي بإنشاء إدارة للدعم القضائي، وقال بندر الفالح المتحدث الرسمي لديوان المظالم في تصريحات أدلى بها لـ«الشرق الأوسط» إن القرار يأتي بعد عمليات التوسع التي شهدها جهاز ديوان المظالم في الفترة المنصرمة. وأبان الفالح أنه سوف يتم مباشرة عمل تلك الإدارة التي أصدر قرارها أمس بشكل فوري، مشيرا إلى أن إنشاء الإدارة يهدف إلى متابعة القضايا المتأخرة ومعرفة أسباب التأخر ووضع الوسائل المناسبة لمعالجة تأخرها، مع السعي لعدم تكرار تأخر أي منها.
وتابع الناطق بلسان الديوان أن الإدارة تسعى إلى ضمان وصول الحقوق لأصحابها في أسرع وقت، وتقديم الدعم والمساندة للدوائر القضائية لإنجاز القضايا.
وذكر بندر الفالح أن إنشاء إدارة الدعم القضائي جاء في إطار التطوير المستمر للقضاء ضمن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء أحد المشاريع التي انبثق عنها، تحديث أو إنشاء، أو تطوير إحدى الإدارات في المنظومة العدلية في المملكة، إذ دشن خلال الفترة المنصرمة البوابة الإلكترونية لديوان المظالم السعودي والتي تهدف إلى توفير بيئة قضائية صحية في المرافق القضائية بجميع أشكالها وتفرعاتها، مع وجود ضوابط تكفل تأدية عمل البوابة الإلكترونية للديوان بالشكل اللائق.
كما أن هذا المشروع حظي بجملة من القرارات منها البدء بإصدار نظامه الجديد، والترتيبات النظامية له، والدعم المادي الكبير، إضافة إلى افتتاح عدد من المحاكم الإدارية، على أن يتم افتتاح محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، إضافة إلى دعم المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف بعدد كبير من القضاة.
وبالعودة إلى تصريحات الناطق بلسان ديوان المظالم، أكد أن إدارة الدعم القضائي تأتي للمساعدة في القضايا المتأخرة في نطاق التأخير، على أن تقوم هذه الذراع الجديدة بتحديد ودراسة معايير تلك القضايا المتأخرة والقيام بجدولتها وتنظيمها.
وشدد بندر الفالح قوله بأن عمل تلك الإدارة يأتي في دراسة القضايا المتأخرة من الناحية الإجرائية، وعدم التدخل أو المساس بسيادة القضايا المتأخرة والتدخل بها، كما تطرق إلى أن عمل إدارة الدعم القضائي يأتي كحلقة وصل مباشرة بين ديوان المظالم والقضاة ذاتهم.
وأشار إلى أن من مهام وعمل الإدارة الجديدة والتي سوف تباشر أعمالها اليوم، دراسة أسباب تأخر تلك القضايا، على أن يتم الدعم لتلك القضايا وتقديم جولة إجرائية تكفل لها سير القضية بوقت مناسب.
واختتم الفالح بقوله: إن هذا القرار يأتي حرصا من جهاز ديوان المظالم للعمل بشكل مضن والوصول إلى حكم قضائي عادل وناجز في سائر القضايا.