«التعليم العالي» تضخ 125 مليون دولار للتوسع إنشائيا في البنى التحتية الجامعية

العوهلي لـ «الشرق الأوسط» : المشاريع تهدف لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية

TT

كشف الدكتور محمد العوهلي، وكيل وزارة التعليم العالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارته تتوسع في جميع مناطق البلاد من أجل خلق بيئة تحتية متطورة، يستطيع فيها الطالب الجامعي بناء نفسه وتنمية شخصيته القيادية، وتهدف إلى معالجة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأضاف العوهلي أن المشاريع التي وقع عقودها وزير التربية والتعليم بالأمس بتكلفة 125 مليون دولار هي ضمن خطة «آفاق»، حددت عددا من القضايا المهمة والعمل حولها، ومن ضمنها موضوع بيئة التعلم، سواء كانت البيئة المادية أو الحسية، أو البنية التحتية، سواء كانت بناء أو شبكات للحاسب الآلي، وبيئة تعليمية من ناحية توفير المبنى المناسب، وكذلك وجود التعلم التفاعلي داخل بيئة التعلم الجامعي.

وقال وكيل وزارة التعليم العالي «وجود مبان تعليمية مزودة بكل الإمكانيات في حرم جامعي متكامل هو أمر يساعد الطالب على التعلم بكل أهدافه من ناحية، ومن ناحية أخرى بناء الشخصية التعليمية للطالب الجامعي وبناء المهارات، وهو أمر يصقل شخصية الطالب ويعلمه كثيرا من الأمور في الجوانب الحياتية، والانضباطية والجدية، وفن إدارة الوقت، والانخراط في العمل التطوعي، ليعيش حياة مصغرة لما ينبغي أن يكون عليه في المستقبل». وأفاد الدكتور العوهلي بأن قضية التعلم الجامعي ليست قضية معارف وحدها، بل إنها تجربة حياتية متكاملة، مؤكدا في ذلك السياق أهمية المواءمة في التنمية مع سوق العمل، لبناء جيل واع وقيادي، وتكوين شخصيات ارتباطية وجادة يدرك فيها الطالب مكانته التي يريد أن يتبوأها من خلال حصوله على هذه الدرجة ومساهمته في مسيرة التنمية في المجتمع. وعن الخطط الجوهرية التي استندت وزارته إلى وضعها، قال إنها راعت جميع المشاريع الاستشرافية التنموية التي تسعى السعودية لبلورتها.

ووصف العوهلي الخطة التي أطلق عليها «آفاق» والمعنية بربع قرن مقبل، بأنها ناجعة، مرجعا أنها حظيت بقرارات ملكية وافق عليها العاهل السعودي، ووصفها الدكتور خالد العنقري، وزير التعليم العالي السعودي، بالهادفة نحو الارتقاء بالجوانب الإيجابية، ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية.

وسيتعين على «آفاق»، بحسب وزير التعليم العالي السعودي، الالتزام بمبادئ معتبرة، من أهمها الشريعة الإسلامية، والتخطيط المبني على الرؤية المستقبلية، والمواءمة مع الخطط الوطنية وخطط القطاعات الأخرى ذات العلاقة، ومواكبة التوجهات والتجارب العالمية في التعليم العالي، وتوسيع مشاركة ذوي العلاقة وتضمين تطلعاتهم، وبناء ثقافة التخطيط الاستراتيجي في الجامعات، والالتزام بالجودة وضمان تحقيقها.

وقال إن الأهداف التي سترسم ملامح التعليم العالي السعودي في ربع القرن المقبل هي ملامح واضحة الأهداف، وممكنة القياس، ولها موارد معينة، وجداول زمنية، وبها جداول تقويم، ومراقبة أداء، وكلها برامج ذات مسارات مرتبطة بأهداف، وضعت في السابق، والوزارة ستقوم بمراقبة الأداء عن كثب للتأكد من مدى نجاحها ومضيها قدما نحو النجاح.

وأضاف وكيل وزارة التعليم «ستقوم الوزارة بوقفات تقويمية، وتحديد أهدافها على ضوء المنجزات، حتى يتم تعديل أو إدخال أي قوائم أو مستجدات جديدة حلت من خلال هذا التطبيق». وأشار في معرض حديثه إلى أن المشروع له جانبان، جانب نظري ينظر إلى البعد الاستراتيجي للسنوات الخمس والعشرين المقبلة، وهناك في المقابل أبعاد خطة للجانب العملي، بأن يأخذ مرحلة كل خمس سنوات، ويضع لها البرامج التفصيلية.

وزاد العوهلي «كلما ابتعد الزمن ابتعدت الاحتمالية، وهذان الشقان بإطاريهما النظري والعملي يرسمان الأهداف البعيدة، ويرتبطان بالأهداف الاستراتيجية البعيدة، وفيهما تحدد الأهداف التفصيلية لكل مرحلة». وزاد «هذه الأهداف التفصيلية تتلاءم وتتناغم مع الأهداف بعيدة المدى». وقال «ما يحدث في ردهات التعليم العالي السعودي هو أحد أهم متطلبات أنظمة التعليم العالي العالمية، وأهمها وجود ديمومة في العطاء، وبناء المجتمعات التي تتطلع بالفعل لأن يصبح التعليم العالي له دور فاعل في التنمية المستدامة، وتفعيل عامل العنصر البشري وتحقيق أهداف التنمية في المجتمعات المتقدمة».

وبرر وكيل وزارة التعليم العالي بأنه لا يمكن أن يتم التخطيط لسنوات قليلة فقط ثم تتغير الخطط، ولا بد أن تكون هناك رؤية طموحة بعيدة المدى، ولها أهداف استراتيجية كذلك، وهو ما دفع بوزارة التعليم العالي لخلق نمطية السنوات الخمس والعشرين. وأضاف أن الخطط الخمسية المفصلة والممنهجة والمبرمجة، تحقق الرؤية الكبيرة على مراحل، وفي الوقت نفسه تعطي وقتا للمراجعة والتحديث، لأي مستجدات تطرأ خلال فترة الخطة الشاملة.

وفي السياق ذاته، وقع معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري اليوم عقودا إنشائية لمشاريع جامعية «أكاديمية وخدمية جديدة» في عدد من المناطق والمحافظات بتكلفة إجمالية تبلغ 470 مليون ريال سعودي (125 مليون دولار).

وتشمل هذه العقود عقد مشروع إنشاء كلية الحاسب الآلي بمجمع الكليات الجامعية بشمال جدة، وكذلك عقد مشروع إنشاء محطة الكهرباء بمجمع الكليات الجامعية بحفر الباطن وربطها بالشبكة بخطوط هوائية، كما تم توقيع عقد مشروع إنشاء محطة الكهرباء بمجمع الكليات الجامعية بالمزاحمية وربطها بالشبكة بكابلات أرضية لتغذية مشروع مجمع الكليات، وتوقيع عقد مشروع إنشاء محطة الكهرباء بمجمع الكليات الجامعية بالزلفي وربطها بالشبكة بخطوط هوائية لتغذية مشروع مجمع الكليات، وتوقيع عقد مشروع إنشاء محطة الكهرباء بجامعة جازان.

وتأتي هذه المشاريع المهمة في نطاق الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي لاستكمال البنى التحتية لمشاريع مجمعات الكليات الجامعية بما تضمه من كليات وإسكان لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والمرافق، وهو ما يمثل جزءا من مشاريع المدن الجامعية العملاقة التي تقام في العديد من مناطق ومحافظات المملكة وفقا لأعلى المواصفات المطلوبة لتهيئة البيئة الأكاديمية المتميزة، وقد انطلقت الدراسة في العديد من كلياتها منذ العام الدراسي الماضي.