وجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، الجهات المعنية في المنطقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، وكذلك الإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية في جميع محافظات المنطقة.
وشدد أمير منطقة مكة المكرمة على أهمية تنفيذ تعميم الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لأمراء المناطق بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأشار أمير منطقة مكة المكرمة إلى ما تضمنه الخطاب الذي رفعه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والذي أوضح فيه أهمية الحفاظ على المباني التراثية لما تحمله من معان عمرانية واجتماعية تحمل تاريخا عميقا للوطن وتوفر فرص عمل للمواطنين عند إعادة تأهيلها وتوظيفها، وما لحظته الهيئة من خلال الزيارات الميدانية للمختصين بالهيئة ورود بعض المعاملات التي تفيد بإزالة بعض المواطنين مباني تراثية دون ترخيص مسبق.
يذكر أن السعودية أولت اهتماما كبيرا بالمحافظة على المباني التراثية، ومن ذلك المرسوم الملكي الذي صدر في تاريخ بخصوص المحافظة على التراث العمراني وتنميته، كما صدر الأمر السامي بشأن المعايير والأسس الفنية للمباني الآيلة للسقوط التي يتوجب العمل بها.
وفي السياق نفسه، كان قد صدر توجيه الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 6 – 6 – 1426هـ، والقاضي بعدم إزالة أي مبان تراثية قبل التنسيق مع الهيئة.
كما صدرت عدد من التوجيهات من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى أمراء المناطق بالتأكيد على الجهات ذات العلاقة بعدم إزالة أي مبنى تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، للتأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية.
بالإضافة إلى صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية في وقت سابق لجميع الأمانات والبلديات، والذي يقضي بإرسال تقارير لجنة إزالة المباني الآيلة للسقوط للهيئة قبل إجراء أي هدم، للتأكد من أن المباني المطلوب إزالتها ليست ضمن قائمة المواقع المهمة من الناحيتين التراثية والسياحية، وكذلك تعميم نائب وزير الشؤون البلدية والقروية عام 2008، والذي تضمن أهمية التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل تنفيذ أي إزالة للمباني التراثية.
إلى ذلك، أعلن نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد السيف عن عدد من المبادرات التي تقدمها وزارة التعليم العالي لدعم جهود ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتنميته.
وتضمنت المبادرات التي أعلنها الدكتور السيف في ورشة عمل «التعليم الجامعي في مجال التراث العمراني» التي أقيمت في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ضمن الأنشطة العلمية لملتقى التراث العمراني الوطني عددا من البرامج التي ستقوم بها الوزارة بالتعاون مع مركز التراث العمراني الوطني في الهيئة العامة للسياحة والآثار ومن أبرزها تحديد 5 طلاب ماجستير (معيدين) لبعثهم للخارج من كل كليات العمارة والتخطيط من أجل تعزيز المجال العلمي والأكاديمي في مجال التراث العمراني.