بدأت أمانة جدة أمس في تطبيق خطة تخصيص لـ100 نشاط خدمي من خدماتها وتسليمها لـ14 مؤسسة في من القطاع الخاص ليقوم بها وذلك بهدف تسهيل العمل ومنع تأخر المعاملات. وكشف في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» الدكتور هاني أبو راس أمين محافظة جدة عن خطة الأمانة لتخصيص عدد من قطاعاتها الخدمية، وكشف عن التصريح لنحو 14 مكتبا لتقديم خدمات البلدية وإصدار تراخيص المحلات التجارية و14 أخرى لتقديم رخص البناء.
ونفى أبو رأس خلال تدشينه لأول مكتب للخدمات في حي الجامعة بجدة أمس أن يكون التصريح لمكاتب الخدمات والتي سبقتها خطوة استصدار رخص البناء من المكاتب الهندسية خطوة نحو إلغاء البلديات الفرعية وقال «البلديات الفرعية قائمة ولا نية للاستغناء عنها والهدف من مكاتب الخدمات تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم من هذا المنطلق».
وأضاف أبو راس «فكرة مكاتب الخدمات كانت موجودة وعملت عليها الأمانة مع القطاع الخاص»، إلا أنه استدرك القول «هذا لا يعني تقديم الخدمات في المكاتب وإلغاءها في البلديات وسأقدم في الجانبين والخيار للمواطن في اختيار مقدم الخدمة له».
وبين أمين محافظة جدة في حديثة لـ«الشرق الأوسط» أن لدى الأمانة نحو مائة نشاط في الأمانات تستطيع مكاتب الخدمة تقديمه وأن الهدف الأساسي من تلك الخطوة هو التسهيل والتيسير لتقديم الخدمات بشكل أكبر. وأضاف «بدأنا المرحلة الأولى بتخصيص 14 مركزا، ستعمل مبدئيا في تقديم الخدمات الرخص وقد تضاف لها خدمات أخرى وهي قيد الدراسة».
وعن متابعة المكاتب والمخالفات التي قيد تسلما قال أمين محافظة جدة «هناك متابعة حثيثة لها من قبل الأمانة والبلديات، وهناك إدارة متخصصة للخدمات ستتولى مراقبتها»، مشيرا إلى النظام الإلكتروني الذي يمنع تمرير أي مخالفة، وقال «الموضوع متابع بشكل جدي».
من جهته، قال إبراهيم السباع، مالك مكتب للخدمات تم تدشينه في جدة أمس، إن المكتب سيكلف باستصدار الرخص فتح لمحلات التجارية أولية وتجديد الرخص ونقل ملكيات الرخص، إضافة إلى إلغاء نشاط محل التجارية وتغيير نشاطها وإصدار شهادات بدل التالف والمفقودة.
وهي الخدمات التي قال عنها محمد الزهراني رجل الأعمال وصاحب مؤسسة ومستثمر في مكتب خدمات شمال جدة «إن من ضمن الخدمات المناط بنا خدمات تعديل أسماء التجارية للمحلات وبيانات الرخص والاستعلام عن المخالفات واستصدار بيانات السداد»، مشيرا إلى «أن نجاح عمل مكاتب الخدمات مرتبط بمدى تفعيل أدورها وتعاون البلديات الفرعية مع المكاتب».
وأضاف الزهراني «إن الأمانة قبل أن تمنح التصريح اشترطت وجود سجل تجاري وموقع بحسب المواصفات، إضافة إلى إيجاد أجهزة حواسيب سريعة وتشغيل عدد من مدخلي البيانات وتوفير برنامج إدخال، إضافة إلى وجود مساح تابع للمكتب يقوم بجولات على المحلات».
وبالعودة إلى السباع في سؤاله عن مدى جدوى إقامة المكاتب في ظل وجود البلديات التي تقدم ذات الخدمة، قال سباع «المكاتب تعمل على فترتين صباحية ومسائية ولديها القدرة في إنجاز الأعمال خلال 72 ساعة مع الدقة والالتزام كما ستتابع المكاتب مع المحلات مباشرة ويتم الاتصال بهم قبل انتهاء الرخصة». وكانت أمانة جدة قد منحت المكاتب الهندسية المصرحة استصدار رخص البناء بعد استيفاء كافة الاشتراطات ومن خلال المسار السريع، والتواصل الإلكتروني مع الأمانة مباشرة.