في بادرة جديدة، قام وفد رسمي من مجلس الشورى بزيارة منشأة تعليمية وتقديم الشكاوى والتساؤلات عن تلك المنشأة في مقرها، عوضا عن المناقشة والاستماع وتوجيه التساؤلات تحت قبة المجلس.
ودار حوار وطرح نقاشات تلخصت حول المبالغ المالية التي يقتضيها المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم من الطلاب، وعن كونها تكلف الطالب أعباء مالية، إضافة إلى عدد من الدراسات التي قدمها أكاديميون وتظهر عدم فاعلية المركز في المراحل الجامعية.
وترأس الدكتور بندر حجار، نائب رئيس مجلس الشورى السعودي، أول من أمس، وفد المجلس إلى المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي، بصحبة أعضاء لجنة الشؤون التعليمية وعدد من أعضاء المجلس.
وأدار دفة الحوار الأمير فيصل بن عبد الله آل سعود، رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي؛ إذ أجاب عن جميع التساؤلات التي وجهها الأعضاء، فأكد أن المشاكل التي تعتلي العملية التعليمية ليست في المناهج المطروحة التي تدرس في البلاد، بل في طرق التعامل معها، مبررا ذلك بأن عددا من الأسئلة موجود في مراحل أولية في العملية التعليمية.
وبيَّن الأمير فيصل أن المركز يتجه إلى أداء الاختبارات المهنية، بينما أشار إلى أن المركز لديه هدف يكمن في أن يصل كل الطلاب في الغالب في حدود المتوسط.
وكشف رئيس المركز عن تحفز قامت به منشأته بعد إلغاء مركزية اختبارات الثانوية العامة، بينما أشار إلى أن التكلفة، التي لا تزال نحو 100 ريال، هي مورد المركز الوحيد، ووصف عدم صعود تلك الأسعار بأنه «إنجاز أن نحافظ على مستوى 100 ريال، وألا يزيد على ذلك منذ 10 سنوات».
وتطرق الأمير فيصل إلى أن ما نسبته 20% هو الذي لا يدفع الرسوم من فئات الضمان الاجتماعي أو ممن لا يستطيعون دفع الرسوم، كما أكد أن ذلك يسبب مشكلة في الإيرادات، بينما طلب من وزارة المالية تقديم الدعم، إضافة إلى إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية.
وجدد الدكتور فيصل أن المركز لا يؤيد الدورات التدريبية التي يقدمها عدد من المركز المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مع تأكيد التصريح دائما في وسائل الإعلام بأنه لا يصرح بذلك.
وكشف عن أنه بعد أشهر قليلة تتم تهيئة موقع تفاعلي، لتطبيق ممارسة أكثر عن ذي قبل، مع محاولة دراسة المفاهيم الأساسية في العملية التعليمية. وتابع: «للأسف يجري تفهيم الطلاب في مهارات الرياضيات الأولية التي تدرس في الأساس في المراحل الابتدائية بالتعليم العام».
وعرض رئيس المركز ما سماه ورقة أحد الطلاب التي أظهرت أمام أعضاء مجلس الشورى سوء مستوى الطلاب من الناحيتين التعليمية والإملائية، على الرغم من قضائه 12 عاما دراسيا، والتي أظهرت فيما بعد أنه تحصل على نسبة 98% في شهادة الثانوية العامة، بينما تحصل على ما نسبته 53 إلى 54% في الاختبارات التي أجريت له، مع طلبه إعادة الاختبار لمرة رابعة، وهو غير مسموح في نظام المركز.
وبيَّن أن ما نسبته 47% لديهم إنذارات دراسية في إحدى كبريات الجامعات السعودية في أول سنة جامعية، مما يؤكد وجودة حلقة مفرغة في العملية التعليمية في السعودية، معلنا في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء عن توجه إلى إنشاء مراكز معتمدة في عدد من الدول، وذلك بهدف إقامة الاختبارات للطلاب من غير قدومهم إلى السعودية.
إلى ذلك، أكد الدكتور بندر الحجار، نائب رئيس مجلس الشورى، في حديث أمام جمع من الصحافيين، أن ما يتعلق بخفض أو إمكانية اختبارات قياس بلا مبالغ مالية أمر عائد إلى اللجان التعليمية التي تعكف على دراسة هذا المقترح.