بعد يومين من حريق جدة، وفي اجتماع لمجلس المنطقة، وجه الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بتشكيل لجنة حكومية للكشف فورا على اشتراطات السلامة داخل المدارس الأهلية والحكومية.
وستتولى اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية، الكشف على جميع المدارس وتقييم اشتراطات السلامة التي تتبعها في حال وقوع حوادث داخل المباني المدرسية، ورفع تقرير لأمير المنطقة الشرقية مباشرة عن وضع جميع المدارس في المنطقة.
وجاء في قرار أمير المنطقة الشرقية، تشكيل لجنة لبحث سلامة مباني المدارس بالمنطقة، برئاسة وكيل إمارة المنطقة الشرقية وعضوية كل من مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة ووكيل أمين المنطقة الشرقية للمشاريع والتعمير ومدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية.
وشدد أمير المنطقة الشرقية على الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات المدارس بالمنطقة، كما أمر بتشكيل لجنة رئيسية من المديرين العامين للإدارات المعنية (الأمانة - التربية والتعليم - الدفاع المدني) تتولى عملية الكشف العام وبشكل دوري ومستمر للتأكد من توفر السلامة في الحالات الاعتيادية والطارئة.
وأكد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز على أهمية سلامة المباني المدرسية إنشائيا وتوفير وسائل السلامة في المباني المدرسية، وتوفير مخارج للطوارئ مناسبة وخلوها من العوائق، ووجود خطة إخلاء لدى كل مدرسة، وتدريب من يلزم لتنفيذها وقت الحاجة، وخلو المخارج من أي عوائق.
ويأتي تحرك إمارة المنطقة الشرقية للكشف على وسائل السلامة في عموم مدارس المنطقة بعد يومين من حادثة مدرسة «براعم الوطن» في مدينة جدة التي راح ضحيتها معلمتان، كما أصيبت نحو 41 طالبة في الحادثة التي شهدتها مدينة جدة مطلع الأسبوع الحالي.
وكان توجيه الأمير محمد بن فهد لتكوين لجنة حكومية للكشف على المدارس خلال ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة الشرقية الذي عقد في مقر الإمارة أمس.
بدوره، أوضح سلطان السبيعي أمين عام مجلس المنطقة أن أمير المنطقة أكد على أهمية توافر اشتراطات السلامة بالمدارس الحكومية والأهلية بنين وبنات، فيما وجه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالسلامة في المنطقة للكشف على المدارس ورفع تقرير بذلك.
كما وجه أمير المنطقة الشرقية مسؤولي الجهات الحكومية بالعمل على التواصل مع المواطنين والعمل على إنهاء مطالبهم.
وكان مجلس المنطقة الشرقية قد توصل إلى عدد من القرارات؛ منها الطلب من غرفة الشرقية للتجارة والصناعة حصر المشاريع السياحية المتعثرة في المنطقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالمنطقة، والعمل على تحديد أسباب تعثر تلك المشاريع والحلول المقترحة لإنهائها.
كما طلب المجلس من أمانة المنطقة الشرقية تزويده بدراسة حول كيفية تفعيل مناطق الألعاب والأنشطة المختلفة على الكورنيش والواجهات البحرية، بحيث تنسجم مع طبيعة تلك المواقع، كذلك التأكيد على الأمانة بفتح المجال للقطاع الخاص لاستثمار مناطق الخدمات المختلفة في الكورنيش والواجهات البحرية.
كما وجه المجلس بضرورة الإسراع بتشكيل لجنة التنمية السياحية بمحافظة النعيرية، وفق منظومة التنمية السياحية.
كما استعرض المجلس تقريرا من لجنة الزراعة وحماية البيئة عن «بحيرة الأصفر» التابعة لمحافظة الأحساء، حيث أكد المجلس ضرورة المحافظة عليها لأهميتها ودورها البيئي في المنطقة الشرقية بشكل عام وفي محافظة الأحساء بشكل خاص، وعدم ردم البحيرة أو ردم أجزاء منها، وتأييد دراسة قدمتها أمانة محافظة الأحساء حول دور البحيرة من الناحية البيئية، ودعم جهود الأمانة في المحافظة عليها، وطلب تقارير دورية عن وضع البحيرة لتتم متابعتها من قبل المجلس.