أعلنت الشركة السعودية للكهرباء أنه لا دخل لها بحادثة التماس التي جرت في مدرسة براعم وراح ضحيتها معلمتان وأدت لإصابة العشرات بحسب التقديرات الرسمية. ووجهت الشركة السعودية للكهرباء رسالتها نحو المباني المستأجرة محذرة من خطورة زيادة الأحمال الكهربائية دونما الرجوع لشركة الكهرباء وذلك من أجل حماية أرواح الطلاب والطالبات على حد سواء.
وكشف عبد السلام يمني، نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الشركة السعودية بدأت تعاونها مع وزارة التربية والتعليم منذ أن كانت تسمى بـ«وزارة المعارف»، وهناك لجنة مشتركة، وتقوم بإصدار بيان سنوي فيما يخص المباني المستأجرة. وقال يمني في رسالة وجهها للمباني المستأجرة: إنه لا ينبغي زيادة أعداد الأحمال إلا بعد التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء، وإنها لا ينبغي أن تزيد من قاعاتها وفصولها وأروقتها إلا بعد التنسيق المباشر والمتواصل مع الشركة السعودية للكهرباء.
وضرب نائب الرئيس للشؤون العامة بالشركة السعودية للكهرباء مثلا فيما يتعلق بشراء منزل ومن ثم استئجاره وتحويل المبنى فيما بعد لمبنى حكومي في شكل مدرسة، وهو تحويل غير موفق في حال رفع الأحمال دونما الرجوع لشركة الكهرباء، بسبب ما سماه بالمشاكل التي قد تنبثق جراء ذلك.
وأوضح يمني أن بعض المنازل لها تصاميم معينة ولا تصلح أن تكون مدارس، وهذا التحول هو الذي يصاحبه كثير من المشاكل الفنية، لأنها بالأساس أحمال ذات طبيعة معينة، وتحولت فيما بعد لمدرسة ذات طبيعة مختلفة، وهي تحتاج إلى إعادة رسم فني من جديد وإعادة تأهيلها معماريا وإيجاد مخارج طوارئ وكهرباء ووسائل سلامة لتكون مدرسة آمنة في هذا السياق.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد دعت إدارات المدارس للتنسيق معها قبل العمل على زيادة الأحمال الكهربائية داخل المدارس، مؤكدة اهتمامها بتوفير الخدمات الكهربائية المستقرة لمختلف المدارس في مختلف البلاد انطلاقا من حرصها على انسياب العملية التربوية وضمان السلامة العامة.
وأكدت الشركة على أهمية التنسيق المسبق مع الشركة قبل زيادة الأحمال داخل المدارس لأن التنسيق يسهم في تلافي حدوث الانقطاعات التي قد تحدث جراء ذلك وأنها على استعداد تام لاستبدال عدادات المدارس المستأجرة وزيادة سعتها لكي تتواءم مع الأحمال الفعلية لها.
وبالعودة إلى يمني، فقد ذكر أنه تم الاتفاق بين وزارة التربية والتعليم والشركة على اتباع آلية محددة للتعامل بسرعة مع طلبات تقوية العدادات الخاصة بالمدارس المستأجرة بسعات أكبر إضافة إلى التأكيد على وجوب قيام الوزارة بالتأكد من صلاحية التمديدات الكهربائية الداخلية والخطوات الواجب اتخاذها قبل وبعد قيام الوزارة باستئجار تلك المدارس.