في إطار تقييم الوضع الراهن للوحدات السكنية المفروشة، دعت الهيئة العامة للسياحة والآثار المستثمرين بهذا القطاع، إلى المشاركة في الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، المزمع إقامته مطلع ديسمبر (كانون الأول) القادم، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، برعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في مقر الغرفة بالرياض.
وأكد سعد المهنى مستشار الاستثمار في هيئة السياحة المسؤول عن الملتقى، أن هذا القطاع ظل لفترة طويلة خارجا عن نطاق محاور ونقاشات الكثير من مؤتمرات وملتقيات الإيواء السياحي المحلية والإقليمية، رغم كونه يعاني من عدد من المشاكل التي تستحق أن يفرد لها ملتقى خاص، للمساعدة في إرشاد الملاك والمستثمرين للحلول المناسبة.
وأضاف المهنى الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع الفنادق بالمملكة له مسارات واضحة، وتم تغطيته في أكثر من ملتقى، بينما قطاع الوحدات السكنية السياحية المفروشة، يتسم بعدم وجود مسار واضح ومحدد له، وهو ما يبرر أهمية عقد هذا الملتقى المتخصص.
وبين مستشار الاستثمار في الهيئة المسؤول عن الملتقى أن الإحصاءات تشير إلى أن الوزن النسبي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة في المملكة يصل إلى 74.8% بالنسبة لباقي منشآت الإيواء السياحي في السعودية، وهو ما يؤكد على أهمية عقد هذا الملتقى، لطرح حلول فعالة للكثير من المشاكل المهنية التي تقابل هذا القطاع الحيوي.
وأوضح المهنى أن الغالبية العظمى من المواطنين السعوديين يفضلون الإقبال على السكن في الوحدات السكنية المفروشة أثناء رحلاتهم الداخلية، وهو ما يلقي الضوء على أهمية هذا القطاع، وأهمية تناول القضايا المتعلقة به في ظل الاهتمام المتنامي على كافة الأصعدة الإقليمية والمحلية بضرورة مناقشة ومعالجة القضايا الخاصة بقطاع الإيواء السياحي.
وزاد، يهدف الملتقى إلى تقييم الوضع الراهن للوحدات السكنية المفروشة، ومناقشة القضايا المتعلقة بإدارة وتشغيل وتسويق الوحدات السكنية المفروشة، وتوفير متطلبات تحديث وتطوير هذا قطاع الإيواء السياحي في البلاد.
واعتبر المهنى هذا الملتقى، مناسبة هامة لتسليط الضوء على قضايا إدارة وتشغيل قطاع الوحدات السكنية المفروشة كأحد قطاعات الإيواء السياحي، خصوصا أنه سيعقد كل عام في منطقة مختلفة للتواصل مع ملاك منشآت هذا القطاع في كل منطقة ومناقشة القضايا التي تحتاج إلى معالجة مهنية فعالة.
وأشار المهنى إلى أن الملتقى سيتطرق من خلال المحاور المطروحة فيه إلى عدد من القضايا مثل التسعير واحتياجات السائحين، والموارد البشرية في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في دعم وتطوير هذا القطاع، بالإضافة إلى الأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، وفئات المستثمرين، وأفضل الممارسات الاستثمارية في الوحدات السكنية المفروشة محليا وعالميا.
وسيركز الملتقى على الأداء التشغيلي وجودة الخدمات السياحية في القطاع، ودور الدولة في تحديث القطاع، بالإضافة إلى قضايا تمويل الاستثمار في القطاع، ودور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطويره.
ومن المتوقع أن يشارك في الملتقى عدد كبير من ملاك ومشغلي الوحدات السكنية وبعض من الجهات الحكومية مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ووزارة العمل، بالإضافة إلى عدد من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.