كشف الدكتور علي ناصر الغفيص محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لـ«الشرق الأوسط» عن التعاقد مع شركات عالمية في مجال التجميل لتدريب الفتيات وفق مراكز ومعاهد متخصصة في هذا المجال، بهدف إيجاد فرص وظيفية في شركات بيع ومصانع أدوات التجميل في السعودية.
وجاء ذلك خلال زيارته لمقر المعهد العالي لتقنية المياه والكهرباء والذي يهدف لتدريب الشباب بدورات مرتبطة بالتوظيف في قطاع التحلية، وبرواتب تتجاوز 6 آلاف ريال شهريا.
وقال الغفيص في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن التحالف من شركات عالمية في مجال التدريب مخصصة للنساء، بعد أن أثبتت جدواها للشباب من قبل القطاع الخاص الذي وجد في مخرجاتها تأهيلا مناسبا مرتبطا بالتخصصات التي تحتاجها سوق العمل، وأضاف: «هناك شركات قادمة، وستبدأ قريبا التدريب على التجميل، وروعي فيها مدى احتياج سوق العمل، وستكون عملية التدريب مرتبطة بالتوظيف المباشر».
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد جدلا كبير حول إلزام شركات التجميل بحصر الموارد البشرية في محلاتها على النساء فقط، بهدف إيجاد فرص عمل للسعوديات بدلا من الوافدين الذي تقدر أعدادهم بنحو 150 ألف عامل وموظف، تعد أماكنهم شاغرة للمواطنين.
وتقدر مبيعات التجميل في السعودية والخليج بنحو 4 مليارات دولار، وبنمو سنوي يزيد عن 15 في المائة، وتشير تقارير إلى نمو ملحوظ في العام الماضي، وتسيطر الشركات العالمية ذات الأسماء المشهورة على 70 في المائة من هذا القطاع.
وأعلن الغفيص في المؤتمر الصحافي عن عزم إدارته إنشاء 40 معهدا في هذا القطاع، شريطة أن يكون خريجوه موجهين ومرتبطين بعقود مباشرة أثناء التدريب في القطاع الخاص، ويمنح كل متدرب رواتب شهرية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية.
وتهدف المؤسسة العامة لإيجاد مراكز متخصصة في تدريب العاطلين عن العمل وتكون موجهة مع قرارات الجهات الحكومية ذات العلاقة، للحد من نسب العاطلين من الجنسين.
وحددت وزارة العمل السعودية يوم 11 من شهر صفر المقبل آخر موعد لإحلال المواطنات محل العمالة الوافدة في محلات الملابس الداخلية (اللانجيري) ومحلات التجميل، وهددت من يتقاعس عن التطبيق بوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.
وبدأت مكاتب العمل الموزعة في المدن السعودية، بزيارات على الأسواق والمجمعات التجارية لاستهداف محلات التجميل والملابس الداخلية (اللانجيري) لحصر الوظائف المناسبة لتوظيف الفتيات السعوديات، وهو ما اعتبره متعاملون خطوة جيدة، وتدل على جدية الجهات الحكومية ذات العلاقة في التطبيق.
وتعمل وزارة العمل على التنسيق مع صندوق الموارد البشرية، ومكاتب التوظيف الخاصة المعتمدة، لكي تكون جاهزة في الترشيح لأصحاب المحلات لإجراء مقابلات، وتنفيذ عقود رسمية للمرشحات في الوظائف.