التدريب التقني والمهني: تم طرح المعهد العالي للتقنيات المتقدمة في منافسة ولا يزال تحت الإنشاء

الغفيص لـ «الشرق الأوسط»: تم رفع بدل السكن والتأمين الطبي ضمن ميزانية المؤسسة الجديدة

TT

كشف لـ«الشرق الأوسط» محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رفع بدل السكن والتأمين الطبي الخاص بمنسوبي المؤسسة العامة ضمن ميزانية المؤسسة الجديدة، بعد أن ظهر شخص انتحل شخصية محافظ المؤسسة، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال الدكتور علي الغفيص، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني: «نتطلع أن يُقر في الميزانية بدل السكن والتأمين الطبي للموظفين».

وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قد أصدرت بيانا يقضي بوجود شخص انتحل شخصية محافظ المؤسسة العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وقام (حسب مصادر «الشرق الأوسط») بوعد منسوبي المؤسسة ببدل سكن قريبا وتأمين طبي، الأمر الذي جعل الدكتور الغفيص ينفي الحساب المكتوب باسمه، وقال إنه «لا يمثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني».

من جهته، أكد الغفيص أن إنشاء وتشغيل المعهد العالي للتقنيات المتقدمة، التي وقعته مدينة الملك عبد العزيز للعوم والتقنية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، تم طرحه في منافسة، وهو الآن تحت الإنشاء.

واعتبر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاتفاقية في تصرح سابق بين المؤسسة والمدينة منطلقا نحو تعاون استراتيجي بين الجانبين من شانه أن يعزز الجوانب التدريبية والمهنية للشباب السعودي في المجالات التقنية والاستراتيجية الواعدة والمهمة في المملكة، مؤكدا أن المؤسسة تعمل مع أهداف خطة التنمية الشاملة الرامية إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في المشاريع التنموية. وأكد الغفيص مؤخرا أن المؤسسة تتولى بموجب الاتفاقية تخصيص الميزانيات المعتمدة ضمن الخطة الوطنية للعلوم والتقنية لتأسيس وتشغيل المعهد، إلى جانب التنسيق مع صندوق الموارد البشرية لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية، ودعوة وتشجيع الشركات المستهدفة لتوظيف الخريجين للدعم واستحداث الوظائف الملائمة.

وكان مقررا بموجب الاتفاقية التي وقعت المؤسسة العامة مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في فبراير (تشرين الثاني) الماضي، أن تخصص مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مقرا للمعهد على أرضها الواقعة في المنطقة الصناعية في مطار الملك خالد بما يحقق المتطلبات الأساسية للتشغيل، كما ستقدم الدعم الفني والتقني والعيني لتوفير وتحديث التجهيزات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية المتقدمة، فضلا عن توفير الكوادر الوطنية المؤهلة للمشاركة في التدريب، واختيار الشريك التقني المناسب للتدريب.