لم يعد بمقدور محال البصريات أن تغرى زباءنها بالكشف المجاني على البصر، شريطة شراء النظارة الطبية منهم، وذلك بحسب أحمد علي الموظف بأحد تلك المحال الواقعة شمال جدة، والذي أكد التزامهم وتطبيقهم للتعميم الذي أصدرته وزارة الصحة في وقت سابق، بعد أن كانوا يقدمون مثل تلك العروض حتى وقت قريب.
العامل الذي بين أثناء حديثه تذمر الكثيرين من زبائنهم، لعدم توفر هذه الخدمة لهم مثل الأول، دون إعطاء أي أسباب مقنعة من وجهة نظرهم، سيما أنها كانت تختصر لهم الوقت والجهد في مراجعة عيادات العيون، وتوفر عليهم أسعار كشف أطباء العيون التي يرونها مبالغا فيها نوعا ما، مستدركا أن المستفيد الأول من تطبيق هذا التعميم هو المريض نفسه.
إلا أن الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية في محافظة جدة أكد لـ«الشرق الأوسط» أن هناك عقوبات صارمة تفرضها وزارة الصحة على محال البصريات المخالفة، تتراوح تلك الغرامات بين مالية، وعقوبات تصل إلى الإغلاق، مبينا أن بعض تلك المحال كانت تتخذ أساليب خاطئة وغير علمية في الفحص على النظر.
وأضاف: «في السابق كان الأسلوب الذي تتخذه بعض المحلات خطأ، وكانوا يعتمدون على الجهاز الإلكتروني الذي يقوم بقياس للبصر من دون كشف طبي، وبناء عليه يتم صرف نظارة طبية، وهذا الأمر طبيا غير مقبول، ولا يعد كشفا طبيا معتمدا، لأنه لا يشتمل على فحص من الطبيب، لأنه قد تكون مسببات أخرى غير طول النظر وقصر النظر.
لكن الدكتورة عائشة نتو، سيدة الأعمال، عضو لجنة البصريات بالغرفة التجارية في جدة، قالت لـ«الشرق الأوسط» بأن هذا التعميم تم فرضه منذ زمن، إلا أنه لم يكن مطبقا، لكنه دخل مرحلة التطبيق الفعلي، مبينة وجود 3 تصنيفات لتصريح وزارة الصحة لمحال البصريات، التصنيف الأول يكتفي فقط ببيع النظارات الشمسية، ولا يسمح ببيع النظارات الطبية، فيما يسمح التصنيف الثاني ببيع النظارات الطبية والشمسية، وإطارات النظارات، إلى جانب تنفيذ الوصفة الطبية، لكنه ممنوع من إجراء الكشف على النظر، وفي هذه الحالة يحتاج صاحب هذا التصنيف إلى فني بصريات وليس اختصاصي بصريات.
وأشارت إلى وجود فرق بين اختصاصي البصريات، وطبيب العيون، وقالت «إذا لم يكن لدى صاحب محل البصريات اختصاصي بصريات لا يستطيع أي شخص فتح محل، يقدم من خلاله خدمة الفحص على النظر»، لافتة إلى أن بعض أصحاب محال البصريات يأتي بجهاز لفحص البصر، ويوظف أي شخص، وحتى إن لم يكن مؤهلا، ومن ثم يقوم بالفحص على زبائنه ووصف نظارة لهم، وهو أمر مرفوض تماما، جازمة بأن هذا توجه سليم وفي مصلحة الناس.
وبينت نتو أنه ورغم قصر عمر لجنة البصريات التي لا تتجاوز العامين، والمكونة من نفس تجار البصريات، فإنها تعمل على حصر المشاكل في القطاع، مثل تطبيق هذا النظام وغيره من المشاكل مثل مشكلة الغش التجاري.
ويوافقها الرأي قاسم الأسمري نائب رئيس لجنة البصريات بالغرفة الصناعية بجدة والذي اكتفى بقوله لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك تصنيفات لمحال البصريات بشكل عام، ويرى ضرورة التساهل أو التسهيل مع أصحاب محال البصريات فيما يخص كشف البصر، خاصة أن الحصول على اختصاصي يعد صعبا نوعا ما، في ظل ندرة خريجي هذا التخصص من السعوديين.