وجه الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد، وزير التربية والتعليم، مراجعة كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بتوافر أساسيات الأمن والسلامة في المدارس والمواقع التابعة لها، بما فيها جهاز الوزارة وإدارات التربية والتعليم ومكاتب التربية والتعليم وكافة مستودعاتها.
كما وجه بتقييم كافة المباني المدرسية الحكومية والأهلية، وخاصة المستأجرة، وعرض التقارير والتوصيات النهائية على الوكالات والإدارات ذات العلاقة، مشددا على أهمية إنهاء كافة هذه الأعمال خلال شهرين، مع أهمية توفير السبل الكفيلة بإنجاز هذه الدراسات المسحية الشاملة ومعالجة أشكال القصور إن وجدت.
وقال الأمير فيصل بن عبد الله «إن ظهور النتائج الأولية للتحقيق في حريق مدرسة (براعم الوطن) الأهلية في محافظة جدة التي دلت على أن الحريق مفتعل من عدد من الطالبات صغيرات السن، لا يخلي مسؤولية المعنيين بالأمن والسلامة».
ووجه وزير التربية الإدارة القانونية والإدارة العامة للمتابعة بالتنسيق مع إدارة التربية والتعليم في جدة للبناء على نتيجة التحقيق الصادرة عن إدارة الدفاع المدني، وتقرير اللجنة المشكلة برئاسة نائبة الوزير لتعليم البنات عن الأسباب التي أدت إلى تفاقم الحادث، واتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المقصرين في أداء أدوارهم وفق الأنظمة التي تنص عليها لوائح العمل في المدارس، مع نشر كافة التوصيات والإجراءات التي ستتخذ للرأي العام أيا كانت النتائج.
وأضاف في تصريح صحافي أمس: «إن ما تم تفويضه من صلاحيات لمديري المدارس وإدارات التربية والتعليم يجعلهم جميعا يتحملون المسؤولية تجاه توفير أسباب الأمن والسلامة داخل مدارسهم، وإن أي قصور في تأدية دورهم أو أي تقصير من قبل الجهات الأعلى في منحهم ما يحتاجونه في مدارسهم ستعرض المعنيين للمساءلة القانونية والإدارية أمام الوزارة وتحمل عواقبها».
وزاد أن «التقارير التي وردت للوزارة في مستهل العام الدراسي عن اكتمال الاستعداد وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، تعطي مؤشرا إيجابيا وفق ما تحتويه تلك التقارير المبنية على إفادات الجهات المعنية في الميدان التربوي، إلا أنها ستكون إحدى المرجعيات الرئيسية لمتابعة واقع المدارس في إطار المسح المشار إليه».
وأضاف أن «الوزارة لن تتهاون أمام أي تقصير من المسؤولين الذين تحملوا مسؤولية القيام بدور محدد داخل المدرسة أو خارجها أو توفير احتياجات المدارس».
كما وجه بمراجعة وتطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتوعية تجاه إجراءات ومتطلبات الأمن والسلامة في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في كل منطقة ومحافظة بناء على الشراكة القائمة بين القطاعين.