طالب مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بضرورة إلزام تطبيق معايير ومقاييس الزلازل على جميع المباني وناطحات السحاب في السعودية، لافتا إلى دور وزارة الشؤون البلدية والقروية التي قامت بتصميم معايير البناء وتوزيعها على الأمانات، إلا أن تطبيق ومراقبة ذلك ليس بالشكل المطلوب كونه اختياريا وليس إلزاميا. وبين الدكتور زهير نواب رئيس هيئة المساحة الجيولوجية أن ناطحات السحاب الموجودة على البحر تم عرضها على الهيئة وجميعها متوافقة مع المعايير، مؤكدا على ضرورة المتابعة والتطبيق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن يفهم الناس أن تطبيق معايير مطابقة الزلازل لا تزيد تكلفته على 5 في المائة، لذا نتمنى أن يكون تطبيقه إلزاميا وليس اختياريا، فصاحب الاستثمار ليس من حقه أن يتغاضى عن هذا التطبيق الذي يضمن سلامة الناس».
جاء ذلك أثناء توقيع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية وشركة «يافا» الخليجية لتطبيق حلول «SAP» لتخطيط موارد المؤسسات الحكومية ««GRP، لضمان أكبر قدر من الشفافية وسلاسة العمليات الحكومية بما يتوافق مع أحدث التقنيات المستخدمة عالميا في خطوة جديدة من شأنها أن تساهم في تحديث وتحسين نوعية إجراءات العمل والخدمات المقدمة من قبل الهيئة.
وبين نواب أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من دعم مسيرة التطور التي تشهدها السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتماشيا مع رغبة السعودية في التحول نحو مجتمع معلوماتي وتطبيق خدمات الحكومة الإلكترونية التي تتسم بالسهولة والسرعة والأمان، وتساهم في تحسين وتطوير الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع وطموحاته.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التطوير والتحديث لجميع أنظمة الهيئة ذات العلاقة بالشؤون الإدارية والمالية، وفق أحدث المعايير والممارسات الإدارية والمالية العالمية التي تتماشى مع مخرجات الخطة الاستراتيجية لتقنية المعلومات بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتكون داعما لأهداف الهيئة مستقبلا، إذ ستعمل على تسهيل إجراءات التواصل مع الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل وبشكل أسهل وأسرع لقطاع الأعمال، ونشر ثقافة أفضل للمعايير والممارسات العالمية.
وبين المهندس أحمد العطاس مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في الهيئة أن مدة المشروعة 36 شهرا شاملة إعداد وتصميم وصيانة المشروع، وتبلغ تكلفة المشروع 6 ملايين و300 ألف ريال ينفذ خلال 3 سنوات، مؤكدا أنه نظام متكامل ومتوافق للتعامل مع كافة البرامج الفنية الموجودة في الهيئة. وأشار نواب أن الهيئة جهة حكومية تعتبر من الجهات المتطورة في أداء أعمالها، خاصة أنها الجهة العلمية الاستشارية للحكومة السعودية في كل ما يتعلق بعلوم الأرض والبحث والتنقيب، إضافة إلى دراسة كافة المخاطر الجيولوجية بما في ذلك الزلازل والبراكين والانهيارات ويعمل بها 800 موظف بين جدة والرياض.
وحول متابعة الهزات الأرضية أوضح أن المركز الوطني للزلازل والبراكين في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يمتلك الآن أحدث شبكة رصد زلزالي ليس في السعودية، بل على مستوى العالم العربي، لافتا إلى وجود 120 محطة رصد زلزالي موزعة على كافة أرجاء السعودية وجميعها تعمل عن طريق الأقمار الصناعية لنقل الأحداث آنيا في لحظتها، مشيرا إلى أن الدفاع المدني على تواصل بشكل يومي مع الهيئة تحسبا لأي حدث.