أعلنت إدارة الاستجابة للحوادث البيئية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقرير لها أنها تعاملت خلال الأشهر الستة الماضية مع 58 بلاغا بيئيا خاصا بحوادث التلوث في كل من البحر الأحمر والخليج العربي.
وأوضح الدكتور سمير غازي وكيل الرئيس العام لشؤون البيئة أن عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بالبحر الأحمر بلغت 50 بلاغا، وأن الثمانية الباقية كانت من نصيب الخليج العربي، حيث احتوت البلاغات على الملوثات الناتجة عن الكسارات، والصرف الصحي، والتلوث النفطي، والمرادم، والتلوث الكيميائي، والحرق، وقد استحوذت الكسارات على نسبة كبيرة من عدد البلاغات الخاصة بالبحر الأحمر.
وحول ما يخص التلوث بالزيت قال الدكتور غازي: «بلغ عدد البلاغات الناتجة عن التلوث النفطي في البحر الأحمر خمسة بلاغات، أما الخليج العربي فبلغ عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالتلوث أربعة، شملت ثلاثة للنفطي وواحدا كيميائيا والباقي يخص الملوثات الأخرى».
وبيّن غازي أن البلاغات والشكاوى تنجم عن الممارسات الخاطئة، وكذلك وجود التجاوزات البيئية فضلا عن مخالفات المقاييس البيئية، ومن مسببات تلوث الحوادث جنوح سفينة أو تصادمها أو تسريب أثناء التفريغ أو غير ذلك.
وأشار إلى أن عدم الإبلاغ عن الحوادث والتسريبات النفطية والكيماوية والمواد الضارة الأخرى يؤثر وبشكل كبير على تفعيل مهام دور الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، التي تؤدي إلى إغلاق بعض المنشآت الحساسة والاستراتيجية مثل محطات تحلية المياه والكهرباء والموانئ، إلى جانب الأضرار البيئية والاقتصادية البالغة على الدولة.
وقال إن الجهات المعنية ملتزمة بوضع خطط الطوارئ اللازمة لحماية البيئة من مخاطر التلوث التي تنتج عن الحالات الطارئة التي قد تحدثها المشروعات التابعة لها أثناء القيام بأنشطتها، وتعتبر الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة ملزمة للجهات المختصة وبالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة والمعنية في الخطة بوضع خطط تنفيذية لتفعيلها.
وأضاف أن الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لها عدة مستويات، هي: المستوى المحلي، الذي يعنى بالمدن الصناعية والمنشآت والمناطق الحيوية والمنشآت البترولية، أما على مستوى المنطقة فتخص الخليج العربي والبحر الأحمر الذي تم تقسيمه إلى منطقة شمالية ووسطى وجنوبية، أما المستوى الوطني فيشمل خطة البحر الأحمر والخليج العربي، وفي المستوى الإقليمي والدولي يتم الاستعانة فيه بالدول الإقليمية والدولية، ويتطلب كل مستوى الاستعانة بجميع الإمكانيات المتوفرة بجميع مناطق المملكة وما يتوفر لدى المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة أو ضمن حدود اتفاقيات أو عقود تنفذ عند الطلب.
ولفت إلى أن المخالفات والعقوبات يتم تطبيقها عندما يتأكد للجهة المعنية أن أحد المقاييس أو المعايير البيئية قد تم الإخلال بها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات التي تلزم المتسبب بإزالة أي تأثيرات سلبية وإيقافها ومعالجة آثارها بما يتفق مع المقاييس والمعايير البيئية خلال مدة محددة.
من جهته قال حسين القحطاني المتحدث الرسمي بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنه قد تم رصد 58 حادثا بيئيا على البحر الأحمر والخليج العربي، وهي حوادث ناتجة عن تسربات نفطية أو قضايا بيئية على اليابسة.
وأكد القحطاني أن الرئاسة تطبق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بالتعاون مع الجهات المختصة ذات الاختصاص مثل شركة «أرامكو» والأمانات والموانئ ضمن الخطة المعدة لذلك.
وأشار إلى مشروع لإعادة تأهيل الشواطئ بالمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وقد تم البدء به فعليا في الشرقية حيث بدأت الشركات في إعادة تأهيل الشواطئ التي تضررت من حرب عام 1991 بسبب سكب الزيت.