كشفت إحصائية صادرة عن هيئة حقوق الإنسان في السعودية بالأمس عن ارتفاع نسبة العنف الأسري محليا لتبلغ في العام الحالي 45 في المائة، مما يعد مؤشرا خطرا لارتفاع تلك الظاهرة في المجتمع مما يستوجب التصدي لها.
إلى ذلك، أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني، بوجود توجه حكومي نحو استحداث تشريعات وقوانين خاصة لحماية المعنفين أسريا، مؤكدة على أهمية تكثيف التثقيف لأفراد المجتمع للوقاية من هذا الخلل الاجتماعي الخطير لإيجاد بيئة أسرية آمنة محفوظة حقوق جميع أفرادها.
جاء ذلك ضمن حفل تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة بمركز التنمية الاجتماعية بالرياض لإطلاق حملة «نحو بيئة أسرية آمنة»، والتي تستمرّ فعالياتها على مدار شهر كامل، وتتعاون فيها جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني حكومية مهتمة بهذا المجال.
وأكدت الأميرة عادلة في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن رؤيتها في معالجة ظاهرة العنف الأسري في السعودية بقولها: «نحن متوجهون لحماية الأسرة ككل، فالتوعية من الجهات المختصة مهمة للمجتمع وليست فقط للمعنف».
هذا وتستهدف الحملة التصدي لظاهرة العنف الأسري بشكل أولي داخل أحياء غرب وجنوب الرياض. حيث أكدت رهام أبو حسان رئيسة مركز التنمية الاجتماعية بالرياض أن ارتكاز الجهود في التوعية ضد العنف حاليا سيكون في الأحياء «الفيصلية والعريجاء»، والتي تكثر فيها حالات العنف الأسري، وتستهدف الحملة الفئات والشرائح المتعددة من السيدات والطالبات والمعلمات في المدارس ومقر مراكز التنمية الأسرية داخل الأحياء، وتوعية الرجال بالعنف وآثاره ستكون من خلال عقد المحاضرات في مساجد الحيّ.
ومن جانبها أوضحت نورة السبتي، مشرفة مراكز التنمية الاجتماعية بالرياض، أن الجانب الوقائي هو هدفهم الأساسي من هذا الحملة، والتي تركز على تنمية الوعي الحقوقي للفرد والتواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة الواحدة، إضافة إلى التوعية بكيفية التدخل المبكر في جميع حالات العنف، مدركين أن العنف الأسري تمتد آثاره لكل فرد فيها ومرتبط بها - في حال كانت الأسرة كبيرة، وتضيف: «الجانب العلاجي لا نقصره فقط على المعنف وإنما أيضا على المعتدي الذي يكون ضحية لظروف نفسية ترجمها لسلوك خاطئ».
وبحسب باحثين ومتخصصين في علم النفس والعلوم الاجتماعية فإنهم يؤكدون على كون ظاهرة العنف الأسري تنشأ لعدة أسباب منها ما هو نفسي بسبب اضطرابات سلوكية تؤدّي إلى التعنيف، ومنها ما هو موروث اجتماعي خاطئ بتعنيف المرأة والطفل.
وبناء على دراسات أجريت في عدد من الدول العربية، أكدت أن المرأة هي الضحية الأولى للعنف الأسري، إضافة إلى تفاقم حالات تعنيف الأطفال من الأب الذي تصل نسبة صدور التعنيف منه إلى 99 في المائة من الحالات.
وبحسب تقارير أصدرها برنامج الأمان الأسري بالسعودية ورصدها السجل الوطني سجلت فيه نحو 300 حالة عنف ضد الأطفال لعام 2011، فيما احتل العنف الجسدي النسبة الأكبر منه، مما دعا البرنامج للتوجه نحو تدريب منسوبي الشرطة والقضاء بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية في الإجراءات الجزائية للتعامل مع حالات العنف ضد الطفل.
وتأتي حملة التصدي للعنف الأسري «نحو بيئة أسرية آمنة» لتستهدف بالدرجة الأولى معالجة العنف داخل البيئة الأسرية في بعض أحياء منطقة الرياض، وما يحدث فيها من تعنيف جسدي أو جنسي أو لفظيّ، على المرأة والطفل وما قد يمس المراهقين وذوي الاحتياجات الخاصة من تعنيف، خصوصا بعد دراسات أكدت أن الرياض وحدها تستحوذ على نسبة تصل إلى 22.5 في المائة من العنف الأسري.
ولكون العنف بات ظاهرة يشتكي منها العديد من المجتمعات في مختلف دول العالم، مما حدا بعدد من المنظمات الدولية لتبني برامج ومشاريع لمناهضة تلك الظاهرة الاجتماعية، حيث تبنت هيئة الأمم المتحدة يوم 25 نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام ليصبح اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.