شدد عدد من المستثمرين في قطاع الوحدات السكنية المفروشة (الشقق المفروشة)، على أن التحديات ما زالت تؤثر على الاستثمار في هذا القطاع، معتبرين أن أبرز تلك التحديات تتمثل بـ«الدخلاء» على الاستثمار في الشقق المفروشة الذين لا علاقة لهم بالاستثمار ويعمل بالوكالة عنهم العمالة الوافدة.
وشدد المستثمرون في هذا القطاع على أن الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار السبت المقبل، بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، تحت رعاية الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، سيكون له دور مهم في تباحث ومعالجة القضايا التي تواجه هذا القطاع.
وأكد ناصر الخليوي، الرئيس التنفيذي لشركة «بودل» للفنادق والأجنحة الفندقية، أن الوحدات السكنية المفروشة من أهم دعائم قطاع الإيواء السياحي، باعتبارها عنصرا مهما في صناعة الفندقة بالمملكة، خاصة مع الطلب العالي من السياح السعوديين والخليجيين على هذا النوع من الإيواء مقارنة بالفنادق، موضحا أن الهدف من قطاع الإيواء بشكل عام هو الاهتمام بالسياحة الداخلية وتعزيز دور قطاع السياحة وتذليل عوائق نموه، كونه رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، مبينا أن أهمية قطاع الإيواء تنبع من كونه جزءا من الاقتصاد الداخلي للمملكة وأيضا إمكانية توفيره الكثير من الفرص الوظيفية.
وذكر الخليوي أن قطاع الوحدات السكنية المفروشة يعاني الكثير من التحديات، أبرزها تداخل الصلاحيات والتخصصات التي تتعلق بالسياحة والقطاعات الرديفة وتشجيع الاستثمار السياحي وتطوير وتنمية المواقع التراثية والتاريخية وتسهيل تراخيص قطاع الإيواء والخدمات السياحية وتنمية الموارد البشرية السياحية.
واعتبر الخليوي أن السياحة قطاع اقتصادي مهم يسهم في زيادة الناتج الإجمالي للوطن، وذلك لما لها من دور في تنمية الموارد الوطنية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الأهمية الاجتماعية والثقافية، موضحا أن هيئة السياحة، منذ إنشائها، استطاعت أن تحقق في هذا القطاع قفزات نوعية هائلة على مختلف الاتجاهات التي من أهمها التنظيم والتأسيس، بالإضافة إلى الوعي والتثقيف المجتمعي فيما يخص السياحة والآثار.
من جهته، قال إياد الخترش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إضافة» القابضة: «يعتبر قطاع الإيواء من أهم قطاعات الدولة، خصوصا الدول التي تشهد تطورا اقتصاديا وعمرانيا كبيرا، كما هو حاصل في المملكة التي تعمل على تطوير جميع الخدمات المساندة لمشاريع الدولة، ومنها قطاع الإيواء السياحي؛ فهو غاية في الأهمية من جهة توفير احتياجات السوق من فنادق وشقق فندقية وغيرها، وتلبية متطلبات الزوار والعاملين في تلك المشاريع في جميع مراحلها منذ الإنشاء وإلى ما بعد التشغيل، وعادة ما تقاس الدول أو المدن بتوافر منشآت الإيواء المناسبة التي تخدم جميع المستويات.
وأشار الخترش إلى أن تثقيف المجتمع والزبائن بأهمية الشقق الفندقية من أبرز التحديات التي تواجه الشقق الفندقية، وأيضا إبراز دورها ومميزاتها وجوانب اختلافها عن الفنادق، خصوصا في المملكة؛ حيث إن قطاع الشقق الفندقية نرى أنه قطاع غير مخدوم عكس ما هو سائد في قطاع الفنادق.
وأشار محمد الدوسري، صاحب «القوائم الذهبية للشقق المفروشة»، إلى أن الهيئة العامة للسياحة تقوم بجهد كبير في خدمة قطاع الإيواء والشقق المفروشة، مبينا أن هذا الدور والجهد يتطوران يوما بعد يوم ويشملان كل مناطق المملكة، مثمنا قيام «السياحة والآثار» بالإشراف على قطاع الإيواء السياحي، مشددا على أنها اتخذت الكثير من القرارات المهمة لتنمية وتطوير هذا القطاع، وعلى رأسها تصنيف وتسعير منشآت الإيواء السياحي الذي أعطى مزيدا من الثقة للزبائن في تلك المنشآت وأسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدم للزبائن والقضاء على تدني الجودة بما يخدم المستثمر والإيواء السياحي.
وأضاف الدوسري: أعتقد أن هذا يدلل على حرص الهيئة واهتمامها برفع مستوى منشآت الإيواء السياحي وإنهاء التلاعب بالأسعار، كما أنه يخدم الجهات الأمنية؛ لأن الوحدات السكنية المفروشة التي لم تحصل على ترخيص مزاولة النشاط لا يوجد بها نظام ربط مع الجهات الأمنية؛ لذا فقد تكون بؤرة لمخالفي النظام والمطلوبين أمنيا مع تعريض سلامة النزلاء للخطر؛ حيث إن ترخيص هيئة السياحة لا يصدر إلا بعد موافقة الدفاع المدني.