كشف مصدر مطلع بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة (غرب السعودية) لـ«الشرق الأوسط» عن تشكيل لجنة حكومية تضم في عضويتها ثلاث جهات رسمية؛ وهي: الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة، وشرطة المحافظة، وإدارة الدفاع المدني بالمحافظة، لعمل مسح شامل لكل مدارس التعليم العام بالمحافظة للوقوف على مدى توافر الاشتراطات المتعلقة بالسلامة داخل كل تلك المدارس (بنين وبنات).
وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن تلك التوجيهات جاءت بناء على توجيه من أمير منطقة مكة المكرمة، مشددا على أن التوجيهات تؤكد على ضرورة تصنيف المدارس إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية من حيث توافر السلامة بالمبنى المدرسي.
وأوضح المصدر أن تلك التصنيفات تقسم وضع مدارس التعليم العام إلى مستوى «جيدة جدا» وهي تلك المدارس التي تتوافر فيها كل الاشتراطات المتعلقة بتوافر مخارج الطوارئ ومعدات الأمن والسلامة في مواجهة الكوارث والحرائق، والتصنيف الثاني «جيدة»، للمدارس التي يتوافر فيها الحد الأدنى من اشتراطات السلامة، بينما خصصت الفئة الأخيرة من التصنيف الثلاثي للمدارس التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من تلك الاشتراطات الخاصة بالسلامة.
وتأتي تلك العملية المسحية التي أمرت بها توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، على خلفية الحريق الذي طال مدارس «براعم الوطن» مؤخرا، وما نتج عنه من فتح ملفات السلامة والأمان بمدارس التعليم العام بالبلاد، التي يشكو العديد منها من عدم توافر تلك الاشتراطات.
وبحسب المصادر المطلعة بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، فإن العديد من الإدارات التابعة للإدارة العامة كلفت رسميا بعمل المسوحات الميدانية والوقوف على وضع المدارس للتحقق من توافر الاشتراطات، والرفع بتقارير مفصلة وبشكل عاجل، حيث تم تكليف عدد من المشرفين والمشرفات التربويين بتولي القيام بتلك العملية المسحية، وتعبئة نماذج أعدت خصيصا لتقييم وضع اشتراطات السلامة بمدارس البنين والبنات.
وتقرر أن ترفع تلك التقارير بعد تعبئتها بشكل كامل عبر رابط لبريد إلكتروني، تم تحديده سلفا ليكون مرجعا لكل تلك التقارير الميدانية.
في الوقت الذي ركزت فيه الصحف المحلية خلال الفترة الماضية على المطالبة بتوافر جوانب الأمن والسلامة في كل مدارس التعليم العام بالمملكة لمواجهة أي ظرف طارئ، والقدرة على التعامل معها.
وعزز تلك المطالبات الصحافية ما ورد على لسان جهاز الدفاع المدني من مناشدات عديدة بضرورة التكامل بين جهازي الدفاع المدني، والتربية والتعليم في توفير البنية التحتية والتأهيلية لكل المؤسسات التعليمية بالبلاد، من خلال تبني خطط تدريبية للرفع من القدرة التأهيلية لمنسوبي ومنسوبات التعليم العام.
هذا، وكان اجتماع عقد مطلع الأسبوع الحالي بين مدير عام الدفاع المدني السعودي ووزير التربية والتعليم تمخض عنه عدد من التوصيات؛ كان من أبرزها القيام بحملات إعلامية مكثفة ومنظمة لشرح متطلبات السلامة، والمخاطر الموجودة بالمنشآت التعليمية، وسبل تلافيها، وتوضيح الأساليب المثلى للتعامل مع الحوادث في اللحظات الأولى لوقوعها، ورفع معدلات الوعي الوقائي، والالتزام بإنفاذ تجارب فرضية على عمليات الإخلاء ومكافحة الحرائق، بمعدل 6 مرات بكل مدرسة من مدارس التعليم العام، وذلك في العام الدراسي الواحد، بالإضافة إلى تجارب أخرى يشارك فيها طيران الدفاع المدني لكسر حاجز الخوف والرهبة من التعامل معه من قبل العاملين في القطاع التعليمي في حالات الإنقاذ لهم من الكوارث والحوادث.