قال الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام بنك التسليف والادخار السعودي، إن البنك اتخذ إجراءات مباشرة بعمل خطط قصيرة الأجل، وأخرى طويلة، ترمي إلى إدارة البنك بشكل يكفل سرعة إنجاز المعاملات، على أن تشمل هذه الخطط تحديث البوابة الإلكترونية، وإلغاء الحصول على قرضين من فرعين.
وبين الحنيشل في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أنه تم تصميم برنامج إلكتروني يتعلق بالإقراض، وتم الانتهاء منه، يكفل تشغيل النظام الجديد المتعلق بإدارة عمليات الإقراض، كما أنه يمكن المواطن من الاستفسار عبر البوابة الإلكترونية عن القرض الذي تقدم له، وكم يبلغ حجم الأموال التي يطلبها البنك منه. وأشار في السياق ذاته إلى أنه سوف تلغى جميع قواعد البيانات القديمة وتستبدل بالحديثة الموحدة، مع تطبيق لغة البيانات الجديدة «لغة أوراكل»، والتي دشنت خلال الفترة المنصرمة، وبها خدمات إضافية من خلال تلك البوابة، وأعطت تلك البوابة صفحة خاصة لكل مواطن مقترض، وأتاحت له أن يدخل على حسابه الرقمي، ويتواصل مع الفرع بطريقة إلكترونية، إلى أن تصبح مثل خدمات البنوك التجارية.
وفي سياق ذي صلة، ذكر مدير عام بنك التسليف أن جميع مشاكل وملفات القروض الاجتماعية انتهت مع إنهاء جميع قوائم الانتظار، والذي يتقدم للحصول على قرض يحصل عليه بشكل مباشر. وأفصح في السياق ذاته عن ابتكار آليات لتخفيض هذه الأعداد على أن تتم في مدن غير العاصمة السعودية الرياض، فعند وضع الطلب وبياناته فإنه يتم الإيداع في اليوم ذاته. وتطرق إلى أن البنك عمل خلال فترات مضت على القضاء على تضارب وعدم صحة المعلومات، وذلك عبر السماح للبنك بالدخول على قواعد البيانات للجهات ذات العلاقة مثل التأمينات الاجتماعية، ومؤسسة التقاعد، ووزارة التجارة، ووزارة الخدمة المدنية، ومن خلال السماح كذلك بالدخول إلى تلك المعلومات، بحيث يمكن للإدارة التأكد والتحقق من سلامة البيانات المتقدم.
وعرج الحنيشل على أن الآلية التي عمل البنك على تطبيقها في الوقت الراهن تهدف إلى تكون المشاريع التي تمول تذهب إلى من يستحق، على أن تحقق قيمة مضافة إلى البلد. وبين الدكتور إبراهيم أنه بشأن المشاريع الصغيرة، فإن العمل يتم الآن بالمفاضلة، والتي تخدم على أساس الهدف المهم وهو تحقيق الأهداف التنموية، مع إضافة قيمة لاقتصاد البلد، وتشغيل عدد من الموظفين السعوديين.
وألقى الحنيشل بالضوء على آليات استرداد مبالغ القروض بالقول «البنك جهاز حكومي قادر على استرداد المبالغ بموجب أنظمة الدولة، والمطلوب من البنك الآن هو التأكد بشكل واضح من جدية المتقدم، ومنح القرض إلى الشخص المناسب، ودور البنك الرئيسي هو التركيز على إعطاء الشخص المناسب من خلال كفاءته، ومن جديته في العمل، ولذالك هنا سيكون التركيز».
وزاد «نعتبر هذه هي الضمانة الأكبر في استعادة الأموال، والدور الأساسي للبنك الذي يضمن استعادة الأموال هو الاختيار المناسب، ومساعدتهم في رفع كفاءتهم، وتشغيل مشاريعهم بشكل إيجابي، ومن المشاريع التي سترى النور قريبا تفعيل إدارة الرعاية، ولدينا في البنك إدارة المشاريع التي سيتم من خلالها تفعيل العلاقة بين الجهات الراعية والحكومية لنتكاتف لنقدم بيئة جيدة للشباب حتى يستطيع العمل بكفاءة، وهذه هي الضمانة الحقيقية».