اعتمد وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة لائحة جائزة التميز بوزارة الصحة وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزارة الصحة الأخير، على أن يبدأ العمل في تطبيق هذه اللائحة اعتبارا من بداية العام المقبل، حيث تهدف الجائزة إلى رفع مستوى جودة الأداء بوزارة الصحة من خلال تحفيز وتقدير المتميزين من منسوبي وزارة الصحة ماديا ومعنويا، كما تسعى الوزارة من خلال الجائزة إلى اكتشاف المتميزين من منسوبي الوزارة ورعايتهم والممارسات المتميزة وتعميمها، وتشجيع البحث العلمي داخل الوزارة للاستفادة منه في عملية التخطيط، ونشر ثقافة التنافس الشريف والتميز بين منسوبي وزارة الصحة.
وقد قامت الإدارة العامة لضمان الجودة بالانتهاء من إعداد اللائحة والاشتراطات الخاصة بالجائزة، وكذلك تشكيل اللجان وإعداد الهيكل التنظيمي وتوزيع المهام وتعيين الأعضاء.
وأعدت الشروط وإجراءات الترشيح ومعايير للجائزة ومن شروط الترشيح أن يكون المرشح من منسوبي وزارة الصحة وأن يكون تقويم الأداء الوظيفي خلال آخر سنتين ممتازا وأن لا تقل خدمته بالمنشأة عن أقل من سنتين وبالنسبة للبحوث أن يكون منشورا أو مقبولا قبولا نهائيا للنشر وأن لا يكون قد مضى على نشره أكثر من ثلاث سنوات وأن يتقدم المرشح ببحث واحد فقط.
وحددت اللائحة فرعين لجائزة التميز بوزارة الصحة الفرع الأول جائزة الموظف المتميز وتشمل جميع منسوبي ديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات وتشمل فئة الأطباء، والصيادلة، والأخصائيين الفنيين والإداريين، وعدد جوائزها 250 جائزة، أما الفرع الثاني فهو جائزة البحث المتميز وعدد جوائزها 10 جوائز وتشمل جميع البحوث المقدمة من منسوبي الوزارة.
وقد تم تشكيل لجنة للإشراف على الجائزة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير وعضوية عدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم والتي من مهامها وضع السياسة العامة للجائزة واعتماد شروط ومعايير الجائزة والموافقة على نتائج لجان التحكيم.
إلى ذلك، واصل الملتقى السعودي لاتحاد الدول العربية لمكافحة الإيدز جلساته حيث تم استعراض عدد من أوراق العمل المقدمة من الوفود المشاركة، إذ أكد رئيس الشبكة الإقليمية العربية للعمل على الإيدز والمدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان على ضرورة الحد من مخاطر استخدام المخدرات وأكد على أهمية دور المؤسسات المدنية في الحد من الإصابة بالايدز مشيرا إلى اختلاف أهمية عمل مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية باختلاف القوانين.
ولفت للمفهوم الخاطئ لدى الدول العربية عن دور المؤسسات المدنية والنظر إليها على أنها جمعيات خيرية وقال إن المؤسسات المدنية هي اليد الطولى للحكومات وعملها غير متناقص لكي تحتضن المجتمع والمهمشين فيه والفقراء وهي مجموعة ضغط نحو أنسنة القوانين وحماية الحقوق.
وتحدثت ممثلة مصر عن خطط بلادها في مكافحة الإيدز والخطط الموضوعة لمعالجة القصور في القضاء على هذا المرض ومساعدة الفئات المتعايشة مع المرض والوصول إليها لدعمها ولمنع المزيد من انتشاره والعمل على توفير المعلومات للحد من التميز والبصمة وإزالة المعوقات كما تحدثت كل من ممثلات المغرب وتونس عن استراتيجيات بلادهم حول السيطرة على المرض وتحديد المعوقات لذلك حيث أشاروا إلى أن أكثر المعوقات لهم هو ضعف التنسيق وعدم المرونة من قبل المصابين لتوجيههم التوجيه الأسلم.
وعلى صعيد ذي صلة أشادت جامعة الدول العربية بجهود وزير الصحة السعودية والتي عززت العمل العربي الصحي المشترك وساهمت في تحقيق الأمن الصحي للمواطن في دول المنطقة وذلك من خلال العديد من المبادرات والفعاليات المهمة التي استضافتها المملكة في هذا المجال وفي مقدمتها هذا الملتقى.
وقالت ليلى نجم الوزير المفوض مدير إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب إن برنامج الفحص الطبي للزواج الذي تبنته وزارة الصحة لحماية الشباب المقبل على الزواج من خلال سن الأنظمة الخاصة بحماية وسلامة المجتمع.
وأشارت نجم إلى أن التوصيات التي صدرت عن الملتقى تتضمن قرارا مهما يتمثل في تشكيل لجنة فنية تضم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز وغيرها من المنظمات ذات الصلة.
وذكرت مديرة إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية أن فيروس نقص المناعة البشري يمثل أحد أضخم التحديات الصحية التي تقف عائقا أمام تحقيق التنمية والتقدم في العالم بأسره مما استدعى مشاركة كافة القطاعات بهذا الملتقى للبحث عن حلول استثنائية شاملة يراعى فيها حقيقة أن انتشار مرض الإيدز غالبا ما يكون مرتبطا بظروف اجتماعية صعبة.