أكد الدكتور هاني أبو راس، أمين مدينة جدة، البدء في تطوير أكثر من 50 مليون متر مربع عن طريق هيئة المدن الصناعية خلال الفترة المقبلة، لإنهاء معاناة آلاف الصناع خلال العقدين الأخيرين.
جاء ذلك أثناء اجتماعه مع أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية أمس الخميس، واعتبر عبد العزيز السريع، رئيس الغرفة التجارية بجدة، أن هذا اللقاء يعتبر جيدا حيث قال «وجدنا تجاوبا من الأمين العام لدعم وتفهم مطالب الصناع في جدة»، مشيرا إلى أن الصناعة تعتبر من الأساسيات لتطوير أي مكان في العالم، لافتا إلى وعده بتقديم كل دعم للجنة الصناعية.
وبين أنه تمت مناقشة الأراضي الصناعية الموجودة لدى هيئة المدن الصناعية وتطويرها، حيث تنقسم الأراضي الموجودة حاليا إلى جزءين، الأول تم تسليمه لهيئة المدن الصناعية والثاني يتم إفراغه الآن، كما أن هناك أراضي جديدة لم تحدد بعد.
وكشفت ألفت قباني، نائبة رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة، أن الاجتماع جاء بنتائج مثمرة ستمثل في حال تنفيذها نقلة نوعية في تاريخ الصناعة بالمدينة الساحلية، وقالت «أبلغنا الدكتور هاني أبو راس بأنه تم رفع خطاب لإفراغ الأرض التي تقع على الخط السريع بين جدة والليث والبالغة مساحتها 20 مليون متر مربع، وتمثل المنطقة الصناعية الثالثة (جدة 3)». واستطردت «أخبرنا أمين جدة بتسليم الأراضي الواقعة في عسفان (جدة 4) والتي تبلغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، والتي تمثل المدينة الصناعية الرابعة، في حين تحفظ على الأراضي الواقعة في منطقة ثول والتي تصل مساحتها إلى 19 مليون متر مربع، بسبب قربها من مناطق سكنية، الأمر الذي يجعلها تؤثر سلبا وبيئيا على سكان المنطقة، واعدا بأن تكون هناك حلول أخرى خلال الفترة المقبلة».
ونوهت ألفت قباني بأن اللجنة الصناعية حصلت في وقت سابق على تأكيدات من مدير فرع هيئة المدن الصناعية المهندس عبد الإله بن مشيط بتوقيع عقد مع عدد من الشركات المتخصصة لتطوير هذه الأراضي، وإعداد مخططات لها، وسوف تنتهي مرحلة التطوير خلال أربعة أشهر.
وأشارت إلى أن الاجتماع شهد مناقشات حول الأرض الواقعة غرب «جدة 2» والتي تفصلها عن البحر محطة تحلية المياه، والتي تبلغ مساحتها 6 ملايين متر مربع، واتفقت اللجنة مع الأمين على أن يكون الحل الأمثل لها التنسيق بين هيئة المدن الصناعية والجهات الحكومية التي تم تخصيصها لها.
وحول الأرض الواقعة بالقرب من بحرة والبالغة مساحتها 44 مليون متر مربع، بينت نائبة رئيس اللجنة الصناعية بأنها سيتم أخذها بعين الاعتبار من قبل الجهات المعنية بالقطاع الصناعي لتذليل بعض الصعوبات والعقبات التي تحول دون تخصيصها وتطويرها كمدينة صناعية مطورة، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تتمتع بموقع استراتيجي لقربها من جدة ومكة والطائف، واتصالها بالخدمات وسهولة الوصول إليها، إضافة إلى كبر مساحتها مما يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إليها. وأوضحت أن أمين جدة وعد بتحسين وتطوير المنافذ المؤدية للمدن الصناعية وإقامة الجسور لتسهيل الوصول إليها، إضافة إلى الشروع في عمل مخطط هيكلي لمدينة جدة سيساعد على تحديد الأراضي الصناعية والعمرانية وكل الخدمات.