كشف المهندس أحمد العيسى مدير عام التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار تم سحب تراخيص 450 مستثمرا أجنبيا في قطاع الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة بغرض إعادة هيكلة تراخيص الممارسين الأجانب والتأكد من جديتهم وما يقدمونه من خدمات لهذا القطاع، بالإضافة إلى إعادة تقييم الخدمة المقدمة من تلك المنشآت.
وأكد العيسى أن هذا الإجراء تم بتنسيق مستمر بين هيئة السياحة وهيئة الاستثمار السعودي، كونها الجهة المخولة منح تراخيص الاستثمار الأجنبي داخل البلاد، والنظر إلى ماهية القيمة المضافة للشريك الأجنبي لقطاع الشقق المفروشة في السعودية، وهل يعتبر إضافة أم عبئا على هذا القطاع الذي يركز على جودة الخدمة المقدمة للمستفيد.
جاء ذلك، في حلقة نقاش أقيمت بمقر الغرفة التجارية بالرياض أول من أمس السبت، وذلك ضمن فعاليات «الملتقى الأول للوحدات السكنية المفروشة»، التي من خلالها تمت مناقشة عدد من أبرز القضايا التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها السعودة ونقص التمويل.
وترأس الجلسة الدكتور عبد الله الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل» بالهيئة العامة للسياحة والآثار، وشارك خلالها المستثمر ناصر بن فالح الخليوي، مدير عام «مجموعة الخليوي للشقق المفروشة»، الذي أشاد بالملتقى والحضور المميز الذي حظي به، مقدما الشكر لكل من ساهم في نجاحه.
من جهته، أشاد بادي البادي مدير عام «مجموعة سماء الرومانسية»، المشارك الثاني في الجلسة، بالوضع الحالي لقطاع الوحدات السكنية المفروشة، مستشهدا ببعض السلبيات التي تشوب هذا القطاع قبل تحويله إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، مطالبا بزيادة دعم هذا القطاع من قبل الهيئة، مبررا عدم نجاح سعودة هذا القطاع، بعدم استقرار موظفيه، فضلا عن عدم ندرة الكفاءات المناسبة.
وطالب البادي بضمانات للمستثمرين بالتنسيق مع وزارة العمل، مفادها أنه لا يحق للموظف السعودي في القطاع ترك العمل إلا بالتنسيق مع صاحب المنشأة، وحصوله على إخلاء طرف منها، وأشار إلى البدء منذ ثمانية أشهر في تنفيذ مشروع لتدريب الشباب السعودي على مهنة الاستقبال، مطالبا المستثمرين باحتضان ورعاية الموظف السعودي في هذا القطاع، وتدريبه التدريب المعتمد من قبل الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني، من خلال إقامة مراكز تدريبية تعمل على إعطائه الخبرة الكافية للمضي قدما في هذا المجال.
ومن خلال مداخلة له، طالب سعد الشمراني، مستثمر في قطاع التدريب، بتوحيد جهود قطاع التدريب، منتقدا تعامل هيئة التدريب مع مراكز التدريب الخاصة، عبر إلزامها بمبالغ مالية نظير التوظيف، أو زيارتها للمركز، مطالبا هيئة السياحة بالتدخل لحل هذه الأزمة. وردا على تعقيب الشمراني، أوضح الدكتور الوشيل وجود تنسيق بين هيئة التدريب وهيئة السياحة، مؤكدا عدم إمكانية التدريب السياحي إلا بالموافقة المسبقة من هيئة السياحة.
وعبر البث المباشر للجلسة، تساءل من جدة المستثمر بندر الشيباني عن شروط دخول المستثمر الأجنبي في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، وهل هي شروط المستثمر السعودي نفسها، فأجابه المهندس أحمد العيسى مدير عام إدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار، ليكشف عن شروط إضافية يتطلب توافرها لدى المستثمر الأجنبي كامتلاكه في بلاده شركة في هذا القطاع، بخلاف المواطن السعودي الذي يستطيع تأسيس شركة جديدة في أي وقت.
وفي مداخلة أخرى من جدة، طالب المستثمر أحمد البغدادي بتوحيد جهة الإشراف وإصدار تراخيص الوحدات السكنية المفروشة، فعقب عليه الدكتور الوشيل بأن الهيئة تسعى إلى تطبيق هذا المطلب، وعلى الرغم من أنه لم يتحقق بعد، إلا أنها حققت خطوة إيجابية في هذا المجال، حيث أصدرت نموذجا موحدا للتراخيص، بالتعاون مع هيئة الدفاع المدني والبلدية.
من جهته، قال أحمد السلامي مدير «مجموعة نخيل الروابي» في مداخلته حول وجود وحدات سكنية غير مرخصة تنافس الوحدات السكنية المرخصة في الأسعار، إن «نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية غير مرخصة، تعمل الهيئة حاليا على إعادتها إلى مظلة العمل النظامي، أو إغلاقها»، مشيرا إلى إغلاق أربع وحدات سكنية غير مرخصة بالطائف قبل ثلاثة أيام.
يذكر أن الملتقى شاركت فيه جهات حكومية ذات علاقة بالقطاع، كوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة العمل، ووزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وصندوق تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى عدد من المهتمين والمختصين في الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وناقش الملتقى من خلال محاوره وجلساته عددا من القضايا التي تخص القطاع مثل التسعير، واحتياجات السائحين، والموارد البشرية، والمردود الاقتصادي للاستثمار، ودور شركات الإدارة والتشغيل في الدعم والتطوير، والأنشطة الاستثمارية والاستخدامات الممكنة، وفئات المستثمرين، بالإضافة إلى أفضل الممارسات الاستثمارية محليا وعالميا، والأداء التشغيلي، وجودة الخدمات السياحية في القطاع (آمال وطموحات)، فضلا عن دور الدولة في تحديث القطاع، وقضايا التمويل، وأخيرا دور الأنظمة التكنولوجية والتقنيات الحديثة في تطوير هذا القطاع.