توصلت ندوة شرعية نظمها البنك الأهلي مؤخرا إلى حل عملي من شأنه تشجيع مانحي الزكاة الشرعية على تقديم زكواتهم للجمعيات الخيرية وإضفاء المزيد من الترشيد على أداء تلك الجمعيات، فضلا عن ضبط تصرفاتها تجاه أموال الزكاة.
وأوضح عبد الرزاق الخريجي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الأهلي، أن ذلك الحل الذي توصلت إليه الندوة يتمثل في جواز حصول الجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري بأخذ سهم العاملين عليها وهو الثمن، 12.5%، من أموال الزكاة كحد أعلى للإنفاق على إدارة شؤون الزكاة جباية وصرفا في إطار عدد من الضوابط بحيث تكون معلومة ومعلنة لجميع الجهات الإدارية والرقابية ومعلومة للمتعاملين مع هذه الجمعيات من دافعي الزكاة ومستحقيها.
وأضاف الخريجي: «بالنسبة لنفقات الجمعية المشتركة التي يصعب عزلها مثل أجرة المقر أو ثمن الأثاث ونحوهما، فإن أمكن تحميل هذه النفقات على الموارد الأخرى فهو الأولى، وإلا فبالنسبة والتناسب بينها وبين الموارد الأخرى». وقال إن هذه التوصية سوف تسهم في زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية، الأمر الذي سيساعدها على أداء رسالتها في مساعدة المحتاجين وتضييق دائرة الفقر وتعزيز جسور الثقة بينها وبين مانحي الزكاة.
وحول الهدف من عقد الندوة، ذكر الخريجي أنه انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في جمع وتوزيع الزكاة من الأفراد، فقد ظهرت الحاجة، سواء من المزكين أو العاملين أو المستحقين للزكاة، للتأكد من عدم توسع هذه الجمعيات في الإنفاق من أموال الزكاة لتسيير أعمالها الإدارية، مما يخل بالغرض الذي دفعت الزكاة لأجله؛ لذلك فقد ظهرت الحاجة إلى ضبط المصروفات الإدارية التي تأخذها هذه الجمعيات من حصيلة الزكاة.
وبالتنسيق مع الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك، فقد بادرت إلى تنظيم ندوة شارك فيها مجموعة من العلماء بهدف بلورة رؤية شرعية حول الموضوع، وشارك في النقاش مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء المصرفية الإسلامية والعمل الخيري، واستعرضت الندوة أقوال الفقهاء فيما يستحقه العامل على الزكاة من حصيلة الزكاة، فمن الفقهاء من يرى أن العامل على جمع الزكاة وصرفها يستحق الثمن فقط كحد أعلى، ومنهم من يرى أن الذي يستحقه العامل يجب ألا يتجاوز نصف حصيلة الزكاة كحد أعلى، ومنهم من يرى أنه لا يوجد حد أعلى لما يستحقه العامل بل يعطى كامل أجره من الزكاة وإن أدى إلى استغراق كامل حصيلة الزكاة.
تأتي أهمية هذه الندوة من كونها المرة الأولى التي تعقد فيها ندوة مخصصة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يؤطر التعاملات المالية للجمعيات الخيرية ويؤثر على الدعم الذي تقدمه للمستفيدين من خدماتها.