كشفت الدراسة الأولية المعدة لمشروع تطوير منطقة الهدا (غرب محافظة الطائف) عن بعض فرص التطوير المستقبلي للمنطقة، إضافة إلى ما سيتم طرحه من اقتراحات للتحكم بعملية التنمية العمرانية فيها، والمتمثلة في بناء مخطط شامل للمنطقة المركزية في الهدا ومخطط تفصيلي لمنطقة الجرف، مع الاعتناء بالمناطق المفتوحة والمناطق التراثية.
كما بينت في أبرز ملامحها عن إنشاء نظم تساعد المزارعين للتعاون مع بعضهم بعضا، وإنشاء أسواق خاصة بالإنتاج المحلي، ودعم لوجيستي من مياه كهرباء وغيرها.
ووجه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، بوضع جدول زمني لمشروع تطوير منطقة الهدا، لا يتجاوز مدته ثلاث سنوات، على أن يتم تشكيل فرق عمل في المنطقة من الجهات ذات العلاقة لدعم تنفيذ المشروع.
وبحسب بيان صادر من إمارة منطقة مكة المكرمة، اطلع الأمير خالد الفيصل على مراحل الدراسة المقدمة من الاستشاري مطور المشروع، خلال اجتماع عقده في مكتبه في مقر الإمارة أخيرا، مطالبا بوضع ضوابط لواجهات المباني في منطقة الهدا.
وفي حين وعد فريق عمل الدراسة بإنهائها مطلع ربيع الأول المقبل، بعد إنجاز نحو 85 في المائة منها، تضمنت الخطوط الأولية لها تحليل الموقع، وإعداد قاعدة بيانات شاملة للهدا، وتحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية، ووضع البدائل لتنمية المنطقة، ووضع مخطط تنمية الهدا، ومخطط هيكلي، ومخطط استعمالات أراض، وتحديد الضوابط العمرانية واشتراطات البناء ووضع مخطط إدارة بيئية للهدا لحماية المقومات الطبيعية والبيئية، وإنشاء منظمات تعنى بتطوير الهدا من جهة وإنشاء منظمات أخرى تعنى بإصدار الرخص ومراقبة البناء.
وبحسب البيان، حرصت الدراسة على مراعاة الموقع الاستراتيجي للمحافظة من جهة الارتباط بمكة وجدة عبر طرق سريعة سهل الوصول إلى الطائف، إذ يستطيع أكثر من خمسة ملايين نسمة الوصول إلى الطائف خلال ساعتين بالسيارة، فضلا عن وجود مطار على المستوى الإقليمي، ويشغل بعض الرحلات الدولية مع إمكان إنشاء المطار الجديد ليشغل عددا أكبر من الرحلات الإقليمية والدولية، وهو ما يمكن أكثر من سبعة ملايين نسمة من الموصول إلى الطائف خلال ساعتين من الطيران، إضافة إلى الاعتبارات المكانية، إذ تمت مراعاة الجوانب الإقليمية والمحلية للموقع مع الأخذ بعين الاعتبار المحاور التالية: التأثير المحيطي للمشاريع المجاورة، الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والإقليمية، الجوانب الاقتصادية والبيئية والبيئة المبنية والبنية التحتية.
أما التحديات التي تواجه الهدا فبينت دارسة الاستشاري أنها تتمثل في نقص في وضع الخطط والأنظمة والبناء، مما قلل من اهتمام المطورين، تعدي بعض المشاريع على خصائص المنطقة الطبيعية، إلى جانب كيفية أخذ تنفيذ مشاريع لإحياء تراث المنطقة في الاعتبار، وقلة الأنشطة السياحية، واقتصاد موسمي، وعدم وجود هوية وإحساس بالمكان.
وحددت الدراسة الفرص التي تملكها منطقة الهدا، التي تضمنت الخصائص الطبيعية، سمعتها كمنطقة سياحية، اهتماما من الدولة، أنشطة زراعية على مدار السنة، وكثيرا من المباني مراعية طبوغرافية المكان.
وأخذت الدراسة في الاعتبار الاستراتيجية الوطنية التي تقع في نطاقها منطقة الهدا، وتتمثل في خطة التنمية التاسعة، والمخطط الإقليمي لمنطقة مكة المكرمة، واستراتيجية تطوير منطقة مكة المكرمة، وزيادة الكثافة السكانية، وتطوير مشاريع إسكانية للعائلات، واستغلال الأراضي الفضاء، وتطوير أولويات للإسكان.
كما تتسق الدراسة مع الاستراتيجية الوطنية في الجوانب السياحية التي تتضمن الاستفادة من الإنفاق الحكومي على قطاع السياحة البالغ سبعة مليارات ريال، وزيادة الإنفاق في البنى التحتية ومشاريع تطوير وتدريب القوى العاملة، وتوعية السكان بدور السياحة، وتنشيط المهرجانات السياحية، والتعريف بالإرث العمراني، والتعريف بالسياحة البيئية، فضلا عن الاستراتيجية الوطنية الزراعية، التي تستهدف زيادة دور الزراعة في تنشيط الاقتصاد، وتحسين زيادة استغلال الموارد الطبيعية، كالري، بطريقة مستدامة، وتنمية الأداء الاقتصادي للزراعة، وتسهيل الاستثمار الزراعي في الأبحاث أو الإنتاج، والحفاظ على البيئة.
وضعت الدراسة رؤية أولية لتطوير منطقة الهدا تستند إلى أن المنطقة تشتهر بمكانتها السياحية على مستوى المملكة، لما تمتلك من طبيعية جبلية خلابة، وتهدف إلى جعل الهدا منطقة سياحية على مدار السنة، وتتميز بنظام بيئي مع توفير المنطقة بيئة عائلية آمنة بحيث يستمتع السكان والزوار بجمال المكان.
كما ستعمل خطة التطوير على الارتقاء بالجانب البصري، من خلال خلق صورة ذهنية حية ونشطة للهدا، وهذا يستوجب تحسين المناطق المفتوحة والشوارع على أن تكون مسؤولياتها في هذا الجانب عمل كتيب إرشادي لتصميم الشوارع وتنسيقها، وتطوير نوعية الفراغات العمرانية، وتحسين الواجهات العمرانية سعيا إلى العمل على التنوع في الأنشطة خارج المباني خلق شوارع ذات بيئة حية، وتشجيع حركة المشاة، والحد قدر الإمكان من مرور السيارات في بعض الأماكن.
واقترحت الدراسة نماذج تطوير عدة، بحسب تجارب دولية رائدة في هذا المجال، إلا أنها أكدت ضرورة أن يتضمن النموذج المقترح النقاط الآتية: الحفاظ على البيئة، وتشجيع الأنشطة الزراعية، ووضع الضوابط واشتراطات البناء التي تسهم في إعادة الهدا لمكانتها السياحية.
واستعرضت ثلاثة نماذج عالمية في هذا الخصوص، هي نموذج المحور السياحي، ونموذج الوجهة السياحية، ونموذج التطوير الممتد التي جرى تطبيقها في مدن سياحية عالمية، مثل إيطاليا وأستراليا وفرنسا.