خلص تقرير أعده 1700 شخص مؤهل بتكليف من إمارة منطقة مكة المكرمة إلى أن قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر من مشاريع المنطقة بنسبة 39 في المائة بـ880 مشروعا، مبينا أن نسبة التعثر في إجمالي المشروعات بلغت 13 في المائة، وتقدر تكلفتها بنحو 44 مليار ريال.
وفي ذات السياق، وصف الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التقرير الشامل الذي أعدته إمارة منطقة مكة المكرمة والمشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الفترة من عام 2008 وحتى حينه، بأنه خطوة مهمة في إطار تحقيق المزيد من التفعيل لدور مجلس المنطقة والمجالس المحلية في المحافظات، وفقا لنظام المناطق ولائحته التنفيذية.
وأبرق ولي العهد لأمير منطقة مكة المكرمة «نود منكم مضاعفة الجهد في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز من خير ونماء لعموم المواطنين»، مقدما في الوقت نفسه الشكر للأمير خالد الفيصل ولجميع من ساهم في إعداد وتحضير التقرير، واصفا إياه - أي التقرير - بأنه عمل نوعي، حيث يتضمن استنتاجات مهمة بشأن نسب إنجاز المشروعات الخدمية في المنطقة وفق منهجية علمية مدروسة.
وأبلغ ولي العهد أمير منطقة مكة، قائلا: «اطلعنا على التقرير المقدم لنا أثناء رئاستنا لجلسة مجلس منطقة مكة المكرمة في 17 رجب 1432هـ، والمشتمل على رصد لمشروعات المنطقة خلال الأربعة الأعوام الماضية، والعرض المرئي المصاحب لذلك، الذي هدف إلى التعريف بما تم إنجازه، وما هو متعثر، وأسباب التعثر، واقتراح الحلول لمعالجتها ووضع برنامج متابعة لها».
وكان الأمير خالد الفيصل كلف الدكتور عبد العزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، قيادة فريق عمل يتكون من 1700 شخص يمثلون الإدارات الحكومية، المؤسسات الأهلية، مؤسسات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات والاختصاصيين، ومجموعة من الشابات والشباب، لصياغة تقرير حيادي وموضوعي مستندا إلى الأرقام والحقائق عن حركة المشروعات التنموية في المنطقة وما تم إنجازه في الفترة الأولى لتوليه الإمارة.
ويتسق إنجاز التقرير مع التطوير الذي تحقق بموافقة ولي العهد على إعادة هيكلة جهاز الإمارة، وإحداث وكالة مساعدة لشؤون التنمية وإدارة متابعة تنفيذ الأحكام، فضلا عن تفعيل صلاحيات أمير المنطقة طبقا لنظام المناطق الذي يحدد في مادته السابعة في الفقرة (د) أن من مهام الأمير العمل على تطوير المنطقة اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا ورفع كفايتها، وفي الفقرة (ح) الإشراف على الأجهزة الحكومية وموظفيها في المنطقة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص، وكذلك تفعيل صلاحيات مجلس المنطقة الواردة في المادة (33) من النظام التي تنص على اختصاص المجلس بكل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة. وكشف التقرير، الذي عرض حينها أمام ولي العهد ووصف بأنه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المناطق في المملكة، عن الرؤية المستقبلية للتنمية في منطقة مكة المكرمة خلال الأربعة الأعوام المقبلة والتي تركز على عنصر بناء الإنسان، بعد أن قطع شوطا كبيرا ونجاحا في مرحلته الأولى التي ركزت على تنمية المكان من خلال مشاريع البنى التحتية، مفصحا عن الاتجاه نحو إنشاء مركز لمتابعة تنفيذ المشروعات في المنطقة وتشكيل الفريق الدائم لإدارته من السعوديين عبر التعاقد مع شركة اختصاصية في متابعة تنفيذ المشاريع، فضلا عن وضع برنامج تدريبي لضباط الاتصال ومديري مراكز المعلومات للمشاريع في كل إدارة حكومية لتدريبهم على كيفية إدخال المعلومات وتحديثها وتحليلها. ورصد التقرير من خلال بحث ودراسة أجراها على أكثر من 3600 مشروع حلل منها عينة 2262 مشروعا، أن قطاع البلديات يستحوذ على العدد الأكبر من مشاريع المنطقة بنسبة 39 في المائة بـ880 مشروعا، يليه قطاع التعليم بـ469 مشروعا وبنسبة 21 في المائة، قطاع الشؤون العامة بـ238 مشروعا وبنسبة 11 في المائة، القطاع الصحي بـ233 مشروعا وبنسبة 10 في المائة، قطاع التعليم العالي بـ217 مشروعا وبنسبة 10 في المائة، قطاع البنية التحتية بـ114 مشروعا وبنسبة خمسة في المائة، قطاع النقل بـ60 مشروعا وبنسبة 3 في المائة، والقطاع الاقتصادي بـ44 مشروعا وبنسبة 2 في المائة.
وسجل التقرير أن نسبة التعثر في إجمالي المشروعات بلغت 13 في المائة وتقدر تكلفتها بنحو 44 مليار ريال، أما المشاريع المتوقفة فبلغت نسبتها خمسة في المائة من الإجمالي وبقيمة 600 مليون ريال، بينما بلغت المشاريع المتعثرة والمتوقفة 319 مشروعا، وتتمثل في مشاريع القطاع الصحي يليه قطاع التعليم وإن كان الأول حقق أعلى نسبة من المشاريع المنجزة.
وفي السياق ذاته، توصل فريق العمل عبر 48 ورشة عمل إلى عوامل تعثر المشاريع في المنطقة، في مقدمها: ضعف أداء المقاولين، إسناد بعض المشاريع لمقاولين من الباطن أقل كفاءة فنيا وماليا، عدم الإعداد الجيد للمواصفات والشروط الفنية لبعض المشاريع قبل طرحها للمنافسة، نقص الكوادر والكفاءات الفنية المشرفة على التنفيذ، تأخر توفير الأراضي المناسبة للمشاريع، وعزوف الكفاءات الفنية والإدارية عن العمل في القطاع الحكومي لتدني الرواتب والحوافز.
وأكد فريق العمل أن التقرير يقدم صورة واقعية وواضحة لمعظم المشاريع المعتمدة في منطقة مكة المكرمة، حسب الجهات التي تعاونت في توفير المعلومات، معتبرا أنه خطوة أولى نحو الشفافية والتقييم، فضلا عن تحقيق روح العمل الجماعي وتصحيح المسار في التنفيذ.