أوضحت الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة المقدسة أن المعارضين لتأنيث المحلات النسائية سيتعين عليهم مواجهة ثلاثة أشياء لا رابع لها إما التطبيق وإما التغيير وإما الإغلاق.
وأوضحت على لسان ياسر أبو الفرج، مساعد الأمين العام بالغرفة، أن عملية التأنيث قادمة في السعودية لعدة اعتبارات أهمها الحاجة الماسة لذلك وأهمية تطبيق كل القرارات المتعلقة في ذلك.
ودعت غرفة مكة أصحاب محلات الملابس النسائية الداخلية للاجتماع مع كل من ممثل التنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومدير قسم التوظيف بمكتب العمل، ومدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى اجتماع عاجل، وذلك لتحديد الفرص الوظيفية النسائية المتاحة لدى محلات الملابس النسائية بمكة المكرمة والاستفادة من برامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك في التأهيل والتوظيف باختيار المؤهلات للعمل، أو تأهيل المتدربات بالغرفة لدخول ميدان العمل.
يأتي ذلك بعد أن رفضت أغلب المحلات النسائية في مكة تأنيث محلاتها، في الوقت التي أبدت فهي 4 محلات فقط من أصل 800 محل في مكة استعدادها للبدء في تطبيق قرار وزارة العمل بخصوص عمل المرأة في محلات بيع الملابس النسائية الداخلية (اللانجري).
وأكد مساعد الأمين العام بغرفة مكة ياسر أبو الفرج أن التأنيث قادم لا محالة وأن قرار وزارة العمل واضح وشامل لكل مدن المملكة دون أي استثناءات وأن على أصحاب المحلات النسائية المستصعبين والرافضين لتطبيق القرار أن يختاروا واحدا من ثلاثة «التطبيق أو التغير أو الإغلاق».
وحول صعوبة تأنيث «بسطات اللانجري» المنتشرة في أسواق مكة الشعبية، قال أبو الفرج: «البسطات وضعها يختلف والقرار لن يشملها مؤقتا ومؤكدا ستختفي مع الوقت»، موضحا أن أي قرار لا بد له من ثغرات وعقبات وأن قرار التأنيث واجه وسيواجه الكثير لكنه لن يتوقف ولن يستثنى أحد مهما كانت الأسباب.
وأضاف أن الوزارة سوف تقوم بعمليات تفتيش ومراقبة على المحلات، كما ستراجع فعالية تطبيق القرار وتطويره وفقا لمقترحات العاملين.
وذكر أبو الفرج الشروط التي يجب توفرها لدى السيدات الراغبات في الانضمام لدورات التدريب والتأهيل من أجل العمل في بيع الملابس النسائية؛ حيث أكد أن الشروط ليست بالصعبة وأن الالتزام بفترة التدريب والجدية بالتدريب والعمل هما الأهم.
وأوضح أن فترة تدريب السيدات تنقسم إلى قسمين، نظري وعملي، وأن الفترة العملية تحتاج إلى أربعة أسابيع فقط، وأن رواتبهم ستبدأ من 3000 ريال سعودي - 1500 من وزارة العمل إلى جانب 1500 هو راتبهم الأساسي.
يذكر أن وزارة العمل حددت يوم 11 من شهر صفر المقبل كآخر موعد لإحلال المواطنات محل العمالة الوافدة في محلات بيع المستلزمات النسائية بالسعودية، وهددت من يتقاعس عن التطبيق بوقف جميع تعاملاته مع الأجهزة الحكومية، مع تطبيق غرامات مالية رادعة.