كشف المهندس فارس الشفق، أمين منطقة نجران، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتماد 50 ألف قطعة تم تقسيمها على 19 حيا بمخطط الشرفة، عدا عن اعتماد 3 آلاف أخرى في المخطط المقابل للمطار، وذلك ضمن الجزء الأول من منحة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لأهالي منطقة نجران.
ونفى استقطاع أجزاء من أراضي منحة خادم الحرمين الشريفين لصالح جهات حكومية أخرى، مؤكدا في الوقت نفسه، أن التأخير في توزيع أراضي المنحة كان متوقعا في ظل كبر مساحاتها، بحسب قوله.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تجاوزت أعداد طلبات المتقدمين لتلك المنح 90 ألف طلب، وهو ما يمثل ضعف عدد الأراضي التي تم تقسيمها في الوقت الحالي»، مبينا أن الأمانة ستغطي كافة تلك الطلبات من خلال اكتمال تقسيم جميع المخططات.
وبين أنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند تقسيم المخططات، إيجاد مرافق حكومية خدمية من مدارس ومستشفيات، مشيرا إلى وجود إجراءات مع وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج بالتنسيق مع وزارة المالية بهدف تنفيذ الخدمات المطلوبة للشوارع والمرافق كي تكون جاهزة للتوزيع، وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية بعدم توزيع أو منح أي أرض إلا بعد اكتمال الخدمات الضرورية من بينها السفلتة والطرق.
وأضاف: «تم رفع الاحتياجات لهذه المخططات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ونأمل من وزارة المالية اعتماد المبالغ اللازمة حتى وإن كانت تلك الاعتمادات على مراحل لتنفيذ تلك الخدمات حتى تتحقق رغبة خادم الحرمين الشريفين بشأن توفير السكن الملائم للمواطن».
ولفت إلى وجود نية لاستفادة أمانة منطقة نجران من تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في عدة مجالات تتضمن الدراسات التخطيطية للمدينة وإعداد الخرائط الرئيسية والاطلاع عن قرب على عملية إدارة المشاريع وتنفيذها والإشراف عليها، عدا عن برامج التشجير وتنسيق الحدائق.
واستطرد في القول: «تم تزويد الهيئة من خلال زيارة الأمانة لها، بالمعلومات والمواصفات في تلك المجالات، عدا عن إعدادنا دراسات للمشاريع التي سيتم الإعلان عنها في الميزانية القادمة (التحسين والتجميل والحدائق)، حيث روعي فيها استخدام التقنية الجديدة من أساليب وطرق ونوعية المواد المستعملة في التنفيذ، إلى جانب أساليب الري بالكومبيوتر».
وحول انتشار الحفريات في الشوارع، أفاد المهندس فارس الشفق بأن المملكة تمر بنهضة تطويرية شاملة ومشاريع كبرى للبنية التحتية، الأمر الذي يحتم الحفر بالشوارع، ولكنه استدرك قائلا «نسعى جاهدين إلى التنسيق مع كافة الإدارات المسؤولة عن تلك المشاريع بشأن إعادة التنفيذ حسب المواصفات والجودة المطلوبة».
وزاد: «لتلافي مثل هذه السلبيات، فإنه من المفترض تنفيذ الشوارع والطرق وما تحتويه من مشاريع البنية التحتية من قبل جهة واحدة وفي عقد واحد كي تنطبق سلامة التنفيذ وجودة العمل وتلافي الهدر الذي ينتج عشوائية التنفيذ». واعتبر وجود لوحات الـ«يوني بول» الكبيرة المنتشرة في شوارع نجران، والتي تتوسط الجزيرة غير مناسب، مؤكدا في الوقت نفسه على إيقافها فور انتهاء عقودها، وعدم السماح بتنفيذ أي منها مستقبلا.
وفيما يتعلق بنتائج منتدى الاستثمار لأمانة منطقة نجران، أعلن الشفق عن وجود عدة عقود تفصيلية وخطط استثمارية، إضافة إلى أن الأمانة بصدد إعداد الدراسات للمجالات التي ستستفيد منها، والمتضمنة إيجاد مواقع لمصانع البلك والخرسانة الجاهزة خارج المدينة.
وأردف قائلا «ثمة مشروع عقد مرمى جديد للأمانة بمبلغ 11 مليون ريال على طريق (خباش - شرورة)، وسيتم الإعلان عنه كفرصة استثمارية لتدوير النفايات بعد الانتهاء منه، فضلا عن وجود دراسة للاستفادة من متنزه الملك فهد بأنشطة سياحية وترفيهية تتناسب مع طبيعة المتنزه والمحافظة الشديدة على عدم تأثر النشاط الترفيهي فيه وأن تكون هذه المشاريع مناسبة له». وذكر أن هناك مشروعا لإنشاء قرية تراثية شعبية بمساحة 20 ألف متر مربع، والواقعة على طريق الملك عبد العزيز، والتي تم توقيع عقدها مع المستثمر وتسليمه الموقع، في حين يجري إعداد المخططات الإعدادية للبناء ومن ثم إصدار ترخيص بنائها، موضحا وجود مشاريع لإنشاء دور إيواء وشقق مفروشة في مواقع متفرقة من المدينة وفي شوارع رئيسية، والتي سيتم الإعلان عنها للمستثمرين ضمن منافسة عامة فور الانتهاء من دراستها.