كشف الدكتور حامد الشمري وكيل إمارة منطقة الباحة عن وجود جملة من المشاريع المتأخرة في المنطقة وأخرى متعثرة، عدا عن وجود مشاريع لم يتم إنجازها بالجودة المطلوبة، وذلك ضمن اجتماع موسع عقده أمس بحضور مسؤولي المنطقة وملاك الشركات والمؤسسات والمقاولين المنفذين لعدد من المشاريع الحكومية في الباحة.
وأوضح أن الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة وجّه كل مديري أفرع الوزارات بمتابعة المشاريع ميدانيا، إلى جانب محافظي المحافظات والمجالس المحلية والبلدية، لافتا إلى أن لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المنطقة ستتولى القيام بزيارات ميدانية، وسيتم رفع تقارير شهرية عن مستوى الإنجاز لأمير المنطقة.
ويأتي ذلك الاجتماع بعد ملاحظة تأخر تنفيذ المشروعات سواء من جانب المقاولين وكفاءتهم وإمكانياتهم أو من قبل جهات أخرى معنية بمتابعة مراحل إنجاز المشروع أو ما يصاحب ذلك من عوائق، وذلك بهدف بحثها وإنجازها في أوقاتها المحددة بالجودة المطلوبة.
وأكد وكيل إمارة منطقة الباحة على أن قطاع المقاولات من أهم القطاعات الحيوية في بنية الاقتصاد والتنمية، يضطلع بتنفيذ مشاريع الدولة وتجهيز البنية التحتية التي ينبغي أن تنجز وفق أعلى المواصفات ومعايير الجودة، فضلا عما خصص لهذه المشاريع من ميزانيات كبيرة ودعم لا محدود من الدولة.
وأشار إلى أن قدرة المقاول الفنية والمالية والبشرية تعد أمرا في غاية الأهمية لإنجاز ما لديه من مشاريع، خصوصا وأن المقاولين يبدأون بعدد لا بأس به من العمالة، إلا أنه مع مرور الزمن تبدأ في التناقص ولا يبقى في المشروع إلا العدد الذي لا يستطيع إنجازه كما ينبغي.
وأضاف: «إن الكثير من المقاولين هم من الباطن، وكل مقاول منهم يسند العمل إلى آخر، وهذه مشكلة أخرى»، مؤكدا أن إمارة المنطقة تقف بجانب المقاول الكفء الحريص على إنجاز المشروع في الوقت المحدد بالجودة المطلوبة، غير أنها لن تتأخر في محاسبة من لا يكترث للواجبات الملزم بها لإنجاز ما أوكل إليه من مشاريع اعتمدت لخدمة المواطن والمقيم.
وطالب المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع والعمل على متابعتها من قبل مديري فروع الوزارات وتفعيل دور الإدارات والأقسام الهندسية وفق جدول عمل ملزم للجهة المنفذة والأخرى التابع لها المشروع، إضافة إلى ضرورة عقد اجتماعات مستمرة وفاعلة بين المقاول مع الجهة المالكة وفريق متابعة المشاريع من أجل معالجة العوائق التي تعترض تنفيذها وسرعة إيجاد الحلول المناسبة لها.
وشدد الدكتور حامد الشمري على أهمية الالتزام بتنفيذ المشاريع في وقتها المحدد، إلى جانب تكثيف كل إدارة حكومية لعملها الميداني ومتابعة المشروع وتذليل أي مصاعب أو عوائق تواجه المقاول وسرعة طرح المشاريع ومتابعة ترسيتها وبدء العمل بها، مبينا أنه تم الاتفاق على رفع درجة التنسيق والتعاون بين كل الإدارات الخدمية حيال تنفيذ المشروعات والعمل على معالجة المعوقات أولا بأول، وتشكيل لجان فنية ميدانية لذلك.