كشف مصدر في وزارة الحج انحسار حملات الحج الوهمية لأكثر من 20 في المائة، مؤكدا أن لجنة كونت من عدة جهات سعت لملاحقة سماسرة لشركات ومكاتب وهمية.
واعتبر المصدر العقوبات التي خرجت من رحم اللجنة أنها كانت موضوعية وفي إطارها الصحيح، وسعت جاهدة نحو وصد الباب أمام محاربة سماسرة أجانب يستغلون أسماء السعوديين في استئجار مساكن الحجاج، حيث ستحال جميع المخالفات للجنة للنظر في مخالفات ضوابط الإسكان لفرض الغرامة المناسبة للمخالفات.
وأبان المصدر متابعة ما يقارب سبعة آلاف منزل لسكن الحجاج في مكة المكرمة صرح لها هذا العام، حيث يجري الكشف المستمر والمتتابع لمساكن الحجاج استنادا إلى شروط قد صدرت من وزارة الحج تتعلق بمجريات السلامة وضوابط العدد المسموح به من الحجيج.
وأضاف بدوره، علي الأسمري أحد ملاك العمائر السكنية في منطقة العزيزية: «قد لا ألوم مستثمري وملاك الدور السكنية، من توجههم إلى الاستثمار في موسم الحج، وذلك لضمان العائد المادي، بالإضافة إلى ابتعادهم عن المشكلات التي قد تنشأ بينهم وبين المستأجرين، لكن في المقابل يجب أن نعترف بأن هناك معضلة تتمحور حول أزمة سكن قائمة في الوقت الراهن، مما يؤثر على التركيبة السكانية في مكة المكرمة».
وقال الأسمري: «لو افترضنا أن 60 إلى 70 في المائة من الدور السكنية قد تحولت إلى مساكن موسمية للحجاج، فهذا يعني أنه ستكون هناك هجرة من مكة إلى خارجها، ويكون هناك إخلال في المنظومة الاقتصادية التي تعتمد على الاستمرارية في الإقبال طوال العام، فكيف يتحقق مطلب الاستمرارية في الإقبال في عدم وجود سكان في الأصل، وبالتالي لا بد أن تكون هناك حلول مستعجلة من شأنها أن تنهي هذه الأزمة قبل تفاقمها».
إلى ذلك، دعت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة جميع المواطنين الراغبين في تأجير منازلهم خلال موسم الحج 1433هـ إلى ضرورة البدء في إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد التصاريح الخاصة بمنازلهم، حيث تقرر أن تبدأ اللجنة استقبال الطلبات اعتبارا من الشهر الحالي.
وأوضح ذلك المهندس زهير بن مكي حداد، رئيس لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة، مشيرا إلى أن هناك العديد من المكاتب الهندسية التي اعتمدتها اللجنة والتي يمكن للمواطنين مراجعتها والاطلاع على الاشتراطات المطلوبة، ومن ثم البدء بإصدار تصاريحهم عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة.
وقال الحداد إن اللجنة تهيب بجميع أصحاب المباني الذين يرغبون في تأجيرها بتطبيق كافة الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها، خاصة الذين تم أخذ تعهدات عليهم بتصحيح أوضاع مبانيهم وفقا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.
وأضاف الحداد أن اللجنة تأمل من جميع المواطنين الالتزام بمراعاة ما أشير إليه وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبا للوقت وتفاديا للتأخير والازدحام.