بينما يحتفل العالم بمكافحة الفساد في يومه العالمي الذي يوافق اليوم الجمعة، يتجه السعوديون للحديث عن الحرب التي فتحت مؤخرا ضد ملفات الفساد في أنحاء البلاد وبدأت تتساقط معها القضايا واحدة تلو الأخرى.
فمنذ كارثة أمطار جدة التي هطلت ولم تجد مجاري سيول تصرفها باتجاه البحر وتسببت في مقتل نحو 133 شخصا ووعد حينها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمعاقبة المتسببين في عدم وجود هذه المشاريع، وحتى هذه الليلة والعالم يحتفل بمكافحة الفساد، والقضايا تتوالى يوما بعد آخر، والمتورطون في أنحاء البلاد يتساقطون.
وفي هذا الصدد، أكد محمد بن عبد الله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أهمية دور المواطن في المشاركة الفعالة لمكافحة الفساد ومحاربته، وضرورة زيادة وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأساليبه وجسامته وما يمثله من خطر على المجتمع.
وأضاف في حديث له بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة الفساد» الذي يوافق اليوم الجمعة التاسع من ديسمبر (كانون الأول)، أهمية دور المواطن كمسؤول حكومي وغير حكومي، تكمن في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية، واستنهاض روح المواطنة في البناء والإعمار، لافتا النظر إلى أن التنظيم الخاص بالهيئة يشدّد على تشجيع المواطن والمقيم في أن يكونا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.
ولم يكن هذا الأسبوع عاديا في السعودية، إذ تصدرت أحاديث قضايا الفساد صدور المجالس بل تعدت إلى وسائل الإعلام بدءا بجدة ومرورا بالمدينة المنورة وانتهاء بمكة المكرمة، فبينما يترقب أهل جدة هطول المطر وهم يأملون أن تسير الأمور على ما يرام بعد أن أنجزت بعض المشاريع لمواجهة السيول والتي كان يفترض أن تكون موجودة منذ عقود لولا الفساد، فتحت الجهات المختصة في المدينة المنورة في تحقيقها مع مسؤولين في الشؤون الإسلامية نتيجة قضايا مالية وتجاوزات أقر بها مدير الشؤون الإسلامية هناك محمد الخطرواي بقوله: «إن الجهات المختصة تجري تحقيقاتها حاليًا مع مديري إدارتين في محافظتين بالمنطقة تقدر عقود صيانة المساجد فيهما بنحو 12.5 مليون ريال خلال 3 سنوات».
وأوضح أن إدارته ستصدر بيانا يتضمن كافة تفاصيل القضية حال انتهاء الجهات الرقابية المختصة من أعمالها، مؤكدًا حرص الوزارة بتوجيهات معالي الوزير على مبدأ الشفافية والوضوح في كافة الأعمال لإنجازها ومتابعة كل ما يتعلق بها وفق الخطط والبرامج الموضوعة.
ولم يمض سوى يومين على هذا الحدث قبل أن تتجه بوصلة الفساد نحو العاصمة المقدسة مكة المكرمة، إذ تؤكد مصادر مطلعة في وزارة الحج في السعودية صحة كف عمل وكيل وزارة الحج على خلفية اختلاس أموال تزيد عن المليون وثمانمائة ألف دولار، مبينة أنه جاري التحقيق بشكل موسع لمعرفة ملابسات القضية.
وذكرت المصادر أن قرار الكف قد دخل حيز التنفيذ بشكل نافذ وتم إلغاء جميع الصلاحيات الموكلة لوكيل وزارة الحج الذي كانت له اليد الطولى في كثير من الملفات القانونية والمالية مع العديد من مؤسسات الطوافة وشركات حجاج الداخل.
وتداعى خبر الاستقالة إلى جهات أخرى وصفها المصدر بالفاعلة والمؤثرة في وزارة الحج من صاحب مؤسسة طوافة متورط في الاختلاسات المالية عن طريق مفاهمات مباشرة مع وكيل الوزارة الذي تسبب في عملية اختلاس وصفت بالكبيرة ضمن برنامج حكومي إنساني.
وبعدها بأقل من 24 ساعة، دقت ساعة الفساد أجراسها في نفس العاصمة المقدسة، بإعلان وسائل الإعلام م كف يد قيادي بارز في مكتب العمل في مكة المكرّمة؛ لتورطه في قضية رشوة وإساءة استخدام السلطة.
وأشارت المصادر إلى أن فصول القضية بدأت عندما ماطل المسؤول في إنهاء قضية تتعلق بموظفة في أحد المراكز الطبية المتخصّصة؛ ليطلب منها مقابلا ماليا؛ ليتم إنهاء القضية التي تتابعها الموظفة في مكتب العمل في مكة المكرّمة، مما دفع العاملة للتنسيق مع الجهات المختصّة لعمل كمين أمني، حيث تم القبض عليه بالجرم المشهود.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اختارت التاسع من ديسمبر من كل عام، يوما دوليا لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، ودور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ذلك، وانطلاقا من اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وفتح باب التوقيع عليها، في المؤتمر الذي عقد في المكسيك في 9 ديسمبر 2003م.