خرج ملتقى «المرأة السعودية.. ما لها وما عليها»، الذي عقد بالعاصمة الرياض مؤخرا بعدة توصيات من شأنها أن تتلمس الواقع المعيش للمرأة السعودية، وتحث على ضرورة العمل على إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة ونظامها الأساسي في الحكم، لتكون مرجعا في عموم قضايا المرأة.
وأكدت التوصيات ضرورة العمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن، مع توفير بيئات عمل آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها، وتخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تحرم المرأة من حقوقها، والحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية.
وخلص نخبة من العلماء والمفكرين والمختصين رجالا ونساء من خلال 15 ورقة عمل في ملتقى المرأة السعودية الذي نظمه مركز باحثات لدراسات المرأة، إلى عدة توصيات تتمثل بتدوين الجهات الشرعية للأحكام القضائية، المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة، وإقرارها من قِبل السلطة التنظيمية في الدولة، والعمل على إنجاز وثيقة تتضمن حقوق المرأة السعودية الشرعية والنظامية، وتتوافق مع دستور المملكة العربية السعودية ونظامها الأساسي في الحكم لتكون مرجعا في عموم قضايا المرأة.
وشددت تلك التوصيات على سن الإجراءات المناسبة والآليات الفاعلة، التي تضمن سرعة حصول المرأة على حقوقها الشرعية والنظامية، وتسد الفجوة بين الأنظمة وتنفيذها، وتحديث الأنظمة التي تخل بحقوق المرأة ومسؤولياتها، كنظام التقاعد، والعمل على وضع آلية سهلة لتطبيق الأحكام الشرعية الخاصة بالمطلقات، تحفظ حقوقهن وحقوق أولادهن، وتضمن كرامتهن، وتحقق العدالة والإنصاف لهن.
كما حرصت على تضمين المناهج الدراسية لحقوق المرأة الشرعية والنظامية، ودعم مكاتب الإصلاح الأسري الموجودة في بعض المحاكم، وتعميمها على بقية المحاكم، مع إلزام الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، كل في مجاله، بالتوعية والتثقيف بالقضايا الحقوقية، والسياسات الإجرائية المتعلقة بالمرأة. وتتضمن التوصيات، التأكيد على رفض التدخلات الخارجية في قضايا المرأة السعودية، باعتبار ذلك انتهاكا للسيادة، مع إجراء الدراسات المسبقة على الاتفاقات الثنائية التي تبرمها الجهات الحكومية مع بعض الهيئات الدولية لتفادي أي آثار سلبية على حقوق المرأة الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى دعم إنشاء الجمعيات، والمؤسسات، والمراكز، التي تعنى بتوعية المرأة بحقوقها الشرعية والنظامية، وتتبنى قضاياها الحقوقية، وتوفير بيئات عمل آمنة للمرأة، يتحقق فيها الأمن النفسي، والاجتماعي، والصحي لها.
واعتبرت هذه التوصيات أن ربة المنزل امرأة عاملة لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، وأوصى كذلك بصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك، واعتماد الجهات الحكومية المختصة لعمل المرأة عن بعد، وسن الأنظمة واللوائح التي تنظمها، مع ضرورة تخليص المجتمع من العادات والتقاليد، التي تحرم المرأة من حقوقها الشرعية والنظامية، وذلك من خلال برامج علمية وإعلامية تحد من تعسف بعض الرجال في ممارسة حق الولاية أو القوامة.
ودعت التوصيات إلى قيام النخب الاجتماعية من علماء، ووجهاء، وخطباء، ومثقفين، وإعلاميين، ذكورا وإناثا، برسالتهم في توعية المجتمع بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، وعدم الاقتصار على الحديث عن واجبات المرأة، وعقد ملتقى دوري، لمناقشة بقية حقوق وواجبات المرأة الشرعية والنظامية.
وأفاد القائمون على الملتقى، بأنه نظرا لتواصل وورود المقترحات والبرامج والمشاريع إلى لجنة إعداد التوصيات، فقد رأت إدارة الملتقى النظر في تلك المقترحات والبرامج، وإضافة ما تراه مناسبا منها إلى التوصيات النهائية، التي سترفع إلى مقام خادم الحرمين الشريفين قريبا.
الملتقى جاء لإلقاء الضوء على حقوق المرأة السعودية في الشريعة الإسلامية، وتطبيقاتها في الأنظمة الخاصة بالمرأة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة ذلك بواقعها المعيش، واقتراح حلول شرعية ونظامية وعملية للحصول على حقوقها، وفق آليات ميسرة قابلة للتطبيق.