«التنمية الزراعية» يدعو لقيام كيانات مساندة للمزارعين لتصدير منتجاتهم

رئيس مجلس الإدارة لـ «الشرق الأوسط»: مركز للمعلومات الزراعية قريبا

TT

صعد صندوق التنمية الزراعية من مبادراته الرامية إلى تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية من فاكهة وخضار، والنظر في مسببات تدني مستوى جودة وسلامة المنتج المقدم للمستهلك، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المزارعون نتيجة لحجم الفاقد.

وقال المهندس عبد الله الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مدركون أن هناك مشكلة في سلسلة الإمدادات والتسويق للمحاصيل الزراعية»، معتبرا أن الطريقة المعمول بها حاليا هي طريقة بدائية، الأمر الذي ينتج عنه ارتفاع نسبة الفاقد من تلك المحاصيل، وبالتالي المتضرر الأكبر في القضية هو المزارع.

وأضاف المهندس الربيعان أنه لن يتم حل هذه المعضلة إلا في حال قيام كيانات متخصصة متمثلة في القطاع الخاص تقوم بدورها بالتعاقد مع المزارعين من أجل توفير أعلى معايير الجودة والسلامة في عملية التخزين من ناحية الحرارة المطلوبة لتفادي فساد تلك المحاصيل.

وكشف رئيس مجلس الإدارة لـ«الشرق الأوسط» عن توجه صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، بإنشاء مركز للمعلومات الزراعية قريبا، من أجل مساعدة المزارعين من ناحية المعلومات المطلوبة وتحديد نسبة تذبذب العرض والطلب في السوق الزراعية المحلية، لكي تكون نسبة إنتاج المزارع حسب النسبة المطلوبة لتفادي الكثير من الخسائر.

واعتبر الربيعان أن عدم ربط العرض بالطلب وغياب المعلومات وتذبذب الأسعار لن يكون في صالح المزارع الأمر الذي ينتج عنه صعوبة منافسة المنتج المحلي للمستورد في كثير من الأحيان لتدني مستوى عرض المنتج أو عدم توفره بالمكان أو الزمان المناسبين، مشيرا إلى أن المزارع أحيانا يقوم بدور المناول والمسوق لمنتجاته، مما يشغله عن دوره الرئيسي، وهو إتقان عمله كمزارع.

ومن أجل ذلك، فقد حشد صندوق التنمية الزراعية جمعا من المختصين والباحثين والأكاديميين، لمناقشة ورشة العمل الخاصة بالمبادرة الثالثة «تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية بإنشاء الكيانات المناسبة لتحقيق ذلك» أمس بفندق ماريوت الرياض، من خلال عرض متكامل يقدمه مكتب استشاري متخصص.

من جهته أكد المدير العام للصندوق المهندس عبد الله العوين، أن الصندوق قام بإعداد استراتيجية جديدة للفترة القادمة من نشاطه على ضوء ما يحتاجه القطاع الزراعي، ومراجعة نظامه الأساسي وتطويره، وقد توجت جهوده بموافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام جديد كفل للصندوق من الصلاحيات والإمكانيات ما سيكون عونا له للقيام بالدور المنتظر منه.

وزاد، الصندوق رسم استراتيجية جديدة بناها على دراسة تفصيلية للقطاع الزراعي واحتياجاته، واضعا أصابعه على أهم العوائق، مركزا على مفاصل مهمة تحتاج إلى وقفات عندها، وإيمانا من الصندوق بأنه لا يمكن إنجاز كل شيء في وقت واحد، اختار عددا من قضايا القطاع ذات الأهمية العالية ليقوم بالتركيز عليها، ولإيجاد الحلول لمعضلاتها، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وبمشاركة المهتمين من القطاع الخاص، فصاغ الرؤى التي توصل إليها في 7 مبادرات.