اعتمدت الجهات المختصة في محافظة القنفذة الأرض المقترحة لإنشاء مطار القنفذة الجديد، الذي من المؤمل انطلاق العمل فيه خلال الفترة المقبلة.
وأكد فضا بن بين البقمي، محافظ القنفذة لـ«الشرق الأوسط»، اعتماد الأرض المخصصة لمشروع المطار، وتم رفع المشروع من الأمانة إلى الوزارة.
وأضاف البقمي بأنه قد تم اعتماد المطار شمال مدينة القنفذة، كموقع بديل عن المقترح السابق، كون الموقع الجديد هو الأفضل نظرا لقربة من البحر، وحول الحديث عن عدم اعتماد الموقع الثاني قال البقمي: «هنالك إشاعات واجتهادات من قبل المواطنين، فالدراسة البيئية تم اعتمادها والمسؤولون مهتمون وعلى رأسهم الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، ونتوقع أن يتم البدء في المشروع خلال الفترة المقبلة، ونولي المشروع العناية والمتابعة».
وما بين شد وجذب كان أهالي محافظة القنفذة يعيشون حلم إنشاء المطار الذي تم اعتماد إنشائه قبل أكثر من عام، ومع كل هذا وذاك مرت قصة مطار القنفذة بتعثر، تسبب في تغيير المكان المخصص لإنشاء المشروع وسط تأكيدات من قبل بعض المسؤولين بأن المشروع قائم وسيتم البدء فيه في أقرب فرصة.
وفي الوقت الذي لم يعلق المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني على الأمر، قال محمد بن أحمد الناشري عضو المجلس المحلي بمحافظة القنفذة سابقا، إن اعتماد المشروع قد تم منذ أكثر من 3 سنوات، ومع ذلك لم يرَ المشروع النور إلى يومنا هذا، وما زال أهالي المحافظة يتطلعون إلى هبوط أول طائرة بمحافظتهم، والتي ستحرك دفة الاقتصاد والعقار والفرص الاستثمارية والوظيفية بشكل كبير.
وأضاف الناشري: «علمنا أن هنالك مجسما رائعا للمطار في حال تنفيذه، يعد واجهة حضارية للمحافظة، ونطالب أن يتم البدء في هذا المشروع التنموي في أقرب فرصة».
من جهته أكد علي بن بلقاسم الفقيه، مالك مكتب عقار بمدينة القنفذة، أن اعتماد مشروع المطار بالمحافظة قد رفع سعر الأراضي السكنية إلى أكثر من 150 في المائة داخل مدينة القنفذة، مع العلم بأن المطار قد تم اعتماده في المرة الأولى خارج المدينة بمسافة تقدر بأكثر من 20 كيلومترا.
وأضاف الفقيه: «ارتفعت أسعار الأراضي السكنية بالقرب من جبل مرشد الذي تم اعتماده كموقع رسمي في بداية اعتماد المشروع، ووصلت نسبة ارتفاع أسعار الأراضي دون صكوك إلى أكثر من 200 في المائة في بعض المواقع، نظرا لقرب بعضها من الخط الدولي الساحلي، وما إن بدأت الحركة العقارية في التداول حتى تم إلغاء الموقع، لينتقل إلى موقع آخر مما تسبب في كساد عام في تلك المنطقة، لتنتقل الحركة العقارية إلى شمال محافظة القنفذة، بعد أن تم اعتماد المشروع على بعد 20 كيلومترا شمال مدينة القنفذة».
وأشار إلى أن الحراك العقاري بدأ على أشده على الرغم من أن الأراضي في ذلك الموقع هي زراعية وليست سكنية، مؤكدا أن أحاديث المواطنين حول عدم صلاحية الموقع الثاني قد أحجمت وكبحت جماح الأسعار في الأماكن التي تم تحديد المطار فيها.