يصوت مجلس الشورى السعودي الاثنين المقبل على توصية بزيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى ثلاثة آلاف ريال (800 دولار)، تمهيدا لرفع التوصية إلى الجهات العليا بهدف الحصول على موافقة سامية تقر العمل بتعديل المعاش حسب هذه التوصية.
وأكدت المصادر أن توصية زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد تقف خلفها لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، وهي اللجنة التي تطالب أيضا بالاستمرار في صرف المعاش للمستفيد من الذكور حتى بلوغ سن السادسة والعشرين، أو الحصول على وظيفة، كما سيتداول الأعضاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد.
وأوضحت مصادر في لجنة الإدارة والموارد البشرية أن رفع الحد الأدنى إلى ثلاثة آلاف ريال يمثل رغبة أعضاء المجلس من خلال مداخلاتهم في جلسات سابقة، مشيرة إلى أن استضافة المجلس الجمعية الوطنية للمتقاعدين عززت القناعة لصالح توصية رفع الحد الأدنى للمعاشات.
وأكد مصطفى بن عبد القادر جودة مدير إدارة علاقات المتقاعدين المكلف في المؤسسة العامة للتقاعد أن المؤسسة رفعت للجهات المختصة مشروع نظام التقاعد الجديد، دون أن يوضح أبرز ملامح هذا النظام.
وبرر نقص الرواتب التقاعدية بأن تحديد المعاش التقاعدي يتم حسب النظام على أساس معاملين رئيسيين، هما مقدار الراتب الأساسي الأخير، ومدة الخدمة.
وتتضمن التوصية المزمع التصويت عليها في جلسة الاثنين استحداث علاوة سنوية للمتقاعدين بنسبة 5 في المائة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك أسوة بالمعمول به في دول المنطقة مثل الكويت والأردن.
لكن مدير إدارة علاقات المتقاعدين في المؤسسة يرد على ذلك بقوله إن «لكل نظام طبيعة خاصة وحسابات مستقلة به وتؤخذ المقارنة بين الأنظمة كمجمل دون الأخذ بحكم معين».
وأضاف أن «النظام المطبق في الأردن لا يمنح المتقاعد أكثر من 75 في المائة من راتبه مهما بلغت خدمته. وفي الكويت لا يتجاوز المعاش 95 في المائة من راتب الموظف. وفي المقابل فإن نظام التقاعد في المملكة يمنح 100 في المائة من الراتب كمعاش تقاعدي عند بلوغ الخدمة المدة المؤهلة لهذا المعاش»، مشيرا إلى أن شريحة المستفيدين من المعاش في المملكة أوسع من شريحة المستفيدين في كل من الكويت والأردن.
وكشفت المؤسسة العامة للتقاعد في تقريرها الإحصائي السنوي للعام الماضي أن عدد المتقاعدين بلغ 523 ألف متقاعد منذ إنشاء المؤسسة العامة للتقاعد.