كشف تقرير صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، أن أعمالها في محافظة جدة خلال موسم أمطار العام الماضي تضمنت تنفيذ البرنامج العالمي المعروف باسم «أسفير» لمواجهة الأزمات والكوارث بواسطة فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، وبرعاية وزير الشؤون الاجتماعية، وهدف البرنامج حينها إلى تدريب قيادات العمل الاجتماعي على التعامل مع الأزمات والكوارث، فضلا عن التنسيق الفعال بين المتطوعين والقطاعات الأمنية.
وبحسب التقرير، سعى برنامج «أسفير السعودية» إلى تأهيل مدربين قادرين على تدريب مجموعة متطوعين لمواجهة الأزمات والكوارث والاستفادة من المعايير العالمية في مكافحة الأزمات والكوارث، وصولا إلى بناء فرق عمل تطوعية مؤهلة يستفاد منها عند الطلب، وتنمية الوعي المجتمعي بأهمية التأهب والاستعداد والتعامل مع المواقف الطارئة والحرجة وعملية التعامل مع الأزمات والكوارث.
ولفت التقرير إلى أن البرنامج شارك فيه خبراء دوليون ومحليون في التدريب مع تطبيق معايير «أسفير العالمي» على المتدربين ومنحهم شهادتين من البرنامج العالمي لمواجهة الأزمات والكوارث التابع للأمم المتحدة، معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، مشيرا إلى أن مشاركة أكثر من قطاع حكومي وخدمي في مقدمها: محافظة جدة، ووزارة المالية، والشؤون الاجتماعية، والصحة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والجمعيات والهيئات الأخرى.
وأطلع الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، على تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية حيال جهودها، والجمعيات الرسمية والأهلية التابعة لها، في التخفيف من آثار أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها محافظة جدة العام الماضي.
وثمن أمير منطقة مكة الدور الذي قدمته الوزارة، ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة لدى إطلاعه على تقريرها في حضور الأمير مشعل بن ماجد، محافظ جدة، وقدمه فريق فرع الوزارة ممثلا بمدير عام الشؤون الاجتماعية في المنطقة عبد الله بن أحمد آل طاوي، ومدير الجمعيات الخيرية في الوزارة، بدر السحاقي.
وبحسب التقرير، الذي عرضه عبد الله آل طاوي أمام أمير المنطقة، أسهمت الوزارة في ترميم وتأهيل أكثر من 6 آلاف منزل في محافظة جدة ومساعدة 37 ألف أسرة من خلال 3380 متطوع ومتطوعة، بينما تم صرف مبلغ مساعدات تجاوزت قيمتها 58 مليون ريال.
يوضح تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية أن أعمال الوزارة توزعت على 6 مراحل، وتمثلت المرحلة الأولى في تشكيل لجنة رئيسية تتولى مهمة التنسيق مع الجمعيات الخيرية في المحافظة، وتشكيل لجان تنفيذية وتحديد مهامها ونطاق عملها، وتقديم الخدمات الإغاثية، وتنسيق العمل التطوعي، وتقديم والعون والمساعدة والدعم الاجتماعي اللازم، وأخيرا رفع تقارير دورية عن الخدمات المقدمة.
وجرى، بحسب التقرير، في هذه المرحلة تشكيل لجنة لتنظيم العمل كان من مهامها العمل بشكل يومي لتحديد الاحتياج والدعم، واعتماد خطة الإغاثة للقطاع الصحي والإغاثي، وتحديد قنوات الاتصال بين الجمعيات ومقر مركز المعارض واعتماد خطتها، وتحديد مدة الإغاثة.
وفي المرحلة الثانية تقرر الانتقال إلى مركز المعارض وتوزيع موظفي إدارة الجمعيات بين الوجود بالمعارض والوجود والمتابعة في المواقع الميدانية للأحياء المتضررة، أو الوجود في الإدارة للتنسيق، كما تم توزيع المناطق المتضررة إلى فئات وتجديد مواقعها وربطها بالجمعيات الكائنة في نطاق خدماتها ومدى قربها للمنطقة المتضررة.
وتضمنت المرحلة الثانية توزيع المشرفين الميدانيين من إدارة الجمعيات ومشرفي محافظة جدة على الأحياء المتضررة ضمن نطاق إشراف الجمعيات الخيرية ومشاركتها للعمل الإغاثي، بهدف تكثيف العمل والربط بين جميع الجهات ومنعا للتداخل والتكرار بين الجهات المشاركة، وترافق مع ذلك الإشراف على العمل التطوعي في مركز المعارض، ومتابعة توزيع الإغاثة وإرسالها إلى المناطق المتضررة بالتنسيق مع المشرفين الميدانيين.
وشهدت المرحلة الثالثة اجتماع وزير الشؤون الاجتماعية، الدكتور يوسف العثيمين، اجتماعا باللجان الرئيسية والتنفيذية لمناقشة ما تم من أعمال إغاثية والاطلاع على سير العمل، واجتماعا آخر بمسؤولي الجمعيات الخيرية لمناقشة الاحتياجات التي تحتاجها أحياء المحافظة نتيجة لما تعرضت له من أضرار كبيرة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، تزامنا مع دعم الوزارة التعويضي للمتضررين من السيول عن طريق الجمعيات بمبلغ إجمالي 33 مليون ريال. وجرى في المرحلة هذه توزيع الجمعيات الخيرية إلى قطاعين صحي وإغاثي، وتصنيفها إلى فئات تلبي مختلف حاجات المتضررين، وتشكيل لجنة عليا لاعتماد الجمعيات الرئيسية والمساندة ومنطقة عملها ومناقشة وتحديد دورها، وتشكيل لجان تنفيذية في الجمعيات الرئيسية مشكلة من الوزارة ومحافظة جدة واعتماد خطة عملها، واعتماد الحاجات الأساسية والخدمات التي ستقدم للمتضررين، واعتماد وإقرار خطة توثيق أعمال الإغاثة واعتماد الجمعية القائمة على تنفيذها.
وشهدت المرحلة الرابعة تفريغ مركز المعارض ونقل التبرعات العينية إلى الجمعيات الخيرية، ومن ثم تحديد 5 جمعيات رئيسية لتكون مراكز نقاط إغاثية تساندها الجمعيات الأخرى، فضلا عن التنسيق والترتيب لتوزيع المتطوعين على الجمعيات وتوفير العدد الكافي منهم في حال الاحتياج، في الوقت الذي صدر فيه قرار دعم الوزارة بمبالغ مادية توزع على الجمعيات الخيرية لصرفها على متضرري السيول فقط، والتنسيق مع الجهات المختصة لتمديد فترة إيواء المتضررين.
واستهدفت المرحلة الخامسة توزيع اللجان التنفيذية على الجمعيات الرئيسية، تنفيذ الخطط والمعايير المعتمدة وتنسيق العمل في كل لجنة، وعقد اجتماعات دورية بين اللجنة العليا واللجان التنفيذية للإشراف ومتابعة الأعمال وتذليل الصعوبات، بينما تقرر في المرحلة السادسة والأخيرة إنهاء أعمال اللجان التنفيذية ورفع التقارير لأعمال الإغاثة إلى اللجنة العليا واعتماد نموذج تسليم البيانات النهائية التي ترفع إليها، مع اعتماد التقارير النهائية لتسليمها إلى الجمعية المختصة بالتوثيق.