كشف لـ«الشرق الأوسط» المهندس سلطان فادن، مستشار أمانة العاصمة المقدسة ورئيس المجلس السعودي للمباني الخضراء في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، عن بلوغ حجم استهلاك السعودية للنفط يوميا ما يقارب مليوني برميل، في ظل توقعات بأن يصل إلى نحو 7 ملايين برميل، خلال السنوات المقبلة، بحسب دراسات أميركية، مؤكدا أن المملكة تعد من أكثر الدول استهلاكا للمياه والطاقة.
وطالب بضرورة إيجاد خطة استراتيجية وطنية للطاقة، تدار من خلال مجلس أعلى للطاقة، الذي من المفترض أن يتكون من جهات حكومية ذات العلاقة، كشركة «أرامكو»، والمياه، والكهرباء، والرئاسة العامة لحماية البيئة، مؤكدا على أن البناء الأخضر يعد أحد أهم الحلول المطروحة للنهوض بالبيئة، باعتباره أكثر القطاعات استهلاكا، وذلك بالنظر إلى العمر الافتراضي للمباني القديمة، والحديثة، والأضرار الناتجة من النوع الثاني من المباني، فضلا عن أن محاور البناء الأخضر لا تختلف في جميع أنحاء العالم، التي تبدأ من المواقع المستدامة.
وقال فادن: «إن أرقام المباني الخضراء في السعودية تعتبر مخجلة، على الرغم من أننا نمتلك جميع المقومات»، مشيرا إلى أنه يوجد في السعودية 47 مشروعا مسجلا؛ واحد منها تم توثيقه، والمتمثل في مشروع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب أكثر من 17 مبنى مسجلا حول العالم، وما يزيد على 6 آلاف مشروع موثق.
وأشار إلى أن المباني الخضراء حركة عالمية متواكبة، ولا سيما أن البنايات الحديثة في الوقت الحالي أصبحت تستنزف من البيئة أكثر مما سبق، باعتبارها تنتج نفايات في اتجاه واحد فقط لا يمكن الاستفادة منها.
وأكد أن المباني الخضراء تصلح في كل مكان بالعالم، غير أنها تناسب السعودية بشكل أكبر، خصوصا أنها من أكثر الدول استنزافا للكهرباء والماء، مشددا على إمكانية تطوير المباني العادية إلى صديقه للبيئة.
ولكنه استدرك بالقول: «تكمن الصعوبة في إعادة تشكيل المبنى، التي تتراوح تكلفتها بحسب حجم المباني، إضافة إلى أن الزيادة على التكلفة الأساسية لتحويل المباني إلى خضراء تتراوح من صفر إلى 5 في المائة».
وعلى الرغم من انتقاد البعض ارتفاع أسعارها وتوجههم إلى المباني القديمة، فإنه أرجع سبب الخلاف بينهم، كمجلس أعلى للمباني الخضراء والمطورين، إلى عدم فهمهم للبناء الأخضر بالشكل الصحيح، إلى جانب أن تلك القضية تعد جديدة نوعا ما.
وأضاف: «أول أهدافنا في الوقت الراهن هو نشر ثقافة البناء الأخضر، وعولمة الصناعة المحلية، وتعزيز التعاون الدولي»، مفيدا بأنه كلما كان تطبيق البناء الأخضر مبكرا كان ذلك أوفر، إلا أنه استدرك بقوله: «لا أقول إن المباني الخضراء سوف تتوقف، وإنما من المتوقع أن تتزايد، خصوصا أن حجم سوق البناء الأخضر حول العالم خلال العام الحالي تجاوز 500 مليار دولار».
وحول ضعف وجودهم في السوق رغم الجهود المبذولة، وبصفته رئيس المجلس السعودي للمباني الخضراء، بين أن المجلس تطوعي، وليس جهة رقابية أو تشريعية، مضيفا: «وكل ما نطلبه حتى نقوم بدورنا بشكل أفضل هو ضرورة تعاون الجهات ذات العلاقة معنا».
وأكد على رفضهم وجود جهة مسؤولة عن المباني الخضراء، وإنما من المفترض استحداث إدارات لذلك الغرض داخل كل منشأة، التي تعنى بنشر هذه الثقافة، وذلك تحقيقا للاستدامة، موضحا أن ذلك من شأنه أن ينمي مفهوم البناء الأخضر، والعمل عليه لأنه الطريقة المثلى، في ظل قصور الجهود المبذولة عن القيام بذلك.