أفصحت جامعة الملك سعود عن تحقيق قفزة ونقلة نوعية في مجال تسجيل براءات الاختراع، حيث بلغت براءات الاختراع 244 براءة للجامعة ومنسوبيها، في الوقت الذي لم يتجاوز فيه متوسط الإيداع لبراءات الاختراع 2.2 براءة في السنة الواحدة بدءا من عام 1990 وحتى عام 2007.
وقالت الجامعة في تقرير لها حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه إنه وخلال فترة السنوات الأربع من 2008 حتى 2011، تضاعف متوسط الإيداع أكثر من خمسين ضعفا، إذ بلغ متوسط الإيداع 51 براءة في السنة، ويمثل مكتب براءات الاختراع الأميركي النصيب الأكبر في عدد الطلبات بإجمالي 120 براءة اختراع، بنسبة نحو 50 في المائة من إجمالي عدد طلبات براءات الاختراع التي تمت حمايتها.
وبحسب التقرير فإن الجامعة استطاعت الوصول إلى مستويات الجامعات العالمية، من خلال مواصفاتها التي تنسجم مع مواصفات الجامعات العالمية المرموقة، حيث إن أبرز مؤشرات ذلك جاءت من أرض الواقع من خلال ترتيب الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة في تصنيف شنغهاي العالمي، وتصدرها الجامعات السعودية في إجمالي النشر العلمي حسب قواعد البيانات الدولية، في الفترة من الأول من يناير (كانون الثاني) إلى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 2011.
وأشار التقرير إلى أنه بحسب قواعد البيانات الدولية للنشر العلمي، فقد بلغ إنتاج جامعة الملك سعود 1700 بحث، حيث حققت نموا كبيرا في النشر العلمي في قواعد البيانات الدولية، فقد تضاعف الإنتاج البحثي لها هذا العام إلى ما يقارب خمسة أضعاف ما كان عليه في عام 2007 الذي نشرت فيه 324 بحثا فقط، كما أن مضاعفة هذا النشر واكبها نشر نوعي آخر لخمسة أبحاث في مجلتي «نيتشر» و«سينس» العالميتين أشهر المجلات العلمية العالمية، إضافة إلى مضاعفة في تسجيل براءات الاختراع خصوصا في مكتب الاختراعات الأميركي.
وتعتبر المعايير العالمية الواجب توافرها في المجلات العلمية المدرجة في قواعد معلومات من المعايير التي تعبر عن نوعية المجلة، وأول هذه المعايير الانتظام في صدور الأعداد المختلفة للمجلة في الوقت المحدد لها من دون أي تأخير لمدة عامين على الأقل، وثانيها عالمية وتنوع تخصصات وبلدان أعضاء هيئة تحرير المجلة لكسب الثقة في تقييم نوعية وتميز الأبحاث المنشورة في المجلة، والمعيار الثالث هو تنوع مصادر الأبحاث المنشورة في المجلة لتغطي عددا كبيرا من البلدان والجنسيات المختلفة للباحثين.
إلى ذلك، لفت التقرير إلى توالي إنجاز مخترعي الجامعة في معارض الابتكارات العالمية، حيث فاز فريق بحثي من مركز الابتكار بجامعة الملك سعود بالمركز الأول في التصفيات النهائية لمسابقة الروبوت كاشف الألغام الأرضية، والتي نظمتها هيئة الأمم المتحدة برعاية شركة «ناشيونال انسترومنت» الأميركية والتي جرت في بيروت، وكانت الجامعة قد تأهلت ضمن أفضل خمسة مقترحات من بين 42 جامعة في الشرق الأوسط تقدمت جميعها للمنافسة في المسابقة التي تمت على ثلاث مراحل.
وتمكنت جامعة الملك سعود من حصد 15 جائزة مختلفة بمعرض بريطانيا الدولي للابتكار والتكنولوجيا الحادي عشر والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن في الفترة من 19 - 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وشملت الجوائز عددا من المجالات الطبية والهندسية والعلمية وتقنية المعلومات، في حضور لافت ومبهر، ووجود مميز بين مختلف الدول المشاركة، حيث تم تقييم المشاركات من قبل لجان التحكيم، وكان لمشاركات الجامعة النصيب الوافر من الجوائز والميداليات، والتي تثبت ما وصلت إليه الجامعة من تقدم علمي وعملي، ومكانة متقدمة بين الجامعات العالمية.
وحصدت الجامعة عددا من الجوائز العلمية، مثل «درعي» الذهبية المضاعفة، وثماني ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث ميداليات برونزية، في الوقت الذي حققت فيه الجامعة 23 ميدالية، وفي معرض جنيف حققت 11 ميدالية العام الماضي.
وفي إطار جهود توطين صناعة التحلية في السعودية وقعت مؤخرا اتفاقية تعاون بحثي في مجال الطاقة الشمسية بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وجامعة الملك سعود، شملت عدة اتفاقيات بحثية واستشارية وأكاديمية. ويعد هذا التعاون تكريسا للولاء وتأكيدا للعلاقة التاريخية والاستراتيجية المشتركة في ما يتعلق بموضوعات تحلية المياه في المملكة، ويستفيد الجانبان من ذلك لامتلاكهما الريادة في كثير من القطاعات التي تساعد بشكل عام على المساهمة في الاستمرار، باعتبار أن المملكة رائدة في تقنية تحلية مياه البحر، وتطوير وتوطين تقنية التحلية في العالم، والأولى عالميا في إنتاج المياه المحلاة من البحر بنسبة 18 في المائة من الإنتاج العالمي، والأولى كذلك في منطقة الخليج بنسبة 45 في المائة.
وتشمل هذه الاتفاقية سبعة برامج فرعية في مجال توطين ونقل تقنية التحلية متعددة التأثير وتحلية المياه بالطاقة الشمسية ودراسة مصادر التآكل في أنابيب نقل المياه المحلاة ودراسة المواد المانعة للترسبات والرغوة، وتصنيع قطع الغيار وتصنيع الأغشية محليا والاستفادة من ماء الرجيع في التحلية. أما اتفاقية التعاون الأكاديمي فتشمل مشاركة باحثي المؤسسة في الإشراف على طلاب الدراسات العليا بالجامعة وتقديم المشورة حول تقويم البرامج الأكاديمية لضمان ملاءمة مخرجات الأقسام الأكاديمية لقطاع تحلية المياه بالمملكة.
بالإضافة إلى الخطوة التي اتخذتها جامعة الملك سعود والمتمثلة في استحداث برنامج ماجستير العلوم في هندسة تحلية المياه، والذي سيخدم المؤسسة بشكل كبير من خلال تأهيل كوادر وطنية قادرة على الانخراط في الأبحاث والتشغيل والصيانة في مجال تحلية المياه.
وتشير الجامعة إلى أن أهمية هذه الاتفاقية ترجع لعدة أسباب، أولها الحماس الشديد والتجربة الرائدة للمؤسسة العامة لتحلية المياه التي سوف تثري جامعة الملك سعود سواء في البرامج التعليمية أو برامج التنمية، وسوف تكون فريق عمل في تطوير كثير من الأمور، وسيكون المستفيد الأساسي هنا هو الوطن وطلاب وطالبات الجامعة، والأهمية الأخرى أن الجامعة أرادت تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في الانتقال إلى البحث التطبيقي حتى تكون للأبحاث قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولا شك أن على رأس أولوية المشاريع البحثية بالجامعة موضوع المياه.
كما أن هذا التعاون فيه الشمولية التي اختص بها هذا التوقيع، لأنه تضمن أنواع التعاون المشترك بمشاريع محددة ومرتبطة بفترة زمنية، كما شمل التعليم. ولا شك أنها مبادرة متميزة من الجامعة والمؤسسة لتوطين صناعة تحلية المياه، إضافة أن أحد مكونات الاتفاقية تأسيس أول برنامج ماجستير من نوعه متخصص يتناول مجال تحلية المياه، وهو برنامج ماجستير العلوم في هندسة تحلية المياه، وهو برنامج مشترك بين قسم الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية. والعنصر الثاني المهم في هذا التوقيع هو عملية البحث والتطوير والقيمة المضافة، فالمؤسسة غنية في عدد براءات الاختراع التي سجلت باسمها، فهي تتجاوز ما أنتجته الجامعة في هذا المجال، فهناك قيمة مضافة كبيرة من التعاون بين الجامعة والمؤسسة، وبالتالي فإن الجامعة ستكتسب خبرة متميزة في هذا المجال وستعطي فرصة للاحتكاك بالخبراء العالميين عبر الشركات العالمية المتميزة.
في حين يكمن العنصر الثالث في العنصر الاستشاري، حيث تدرك الجامعة أن الدولة استثمرت استثمارا موسعا في العنصر البشري، لكنها لم تستفد من عائدات هذا الاستثمار، ولا شك أن هذه المذكرة ستعطي فرصة للدولة لكي تستفيد من هؤلاء الخبراء واستثمار تلك الطاقات.. والعنصر الأخير وهو التعلم، وسيحقق هذا العنصر تبادل وتوطين التقنية وتدريب الكوادر الوطنية.
وتجسد هذه الاتفاقية التزاوج الفكري بين المؤسسة والجامعة من الناحيتين النظرية والتطبيقية، فهي تمثل تطبيقا لهذا التزاوج، وسوف يكون لها مردود كبير وإيجابي على الطلاب وعلى الوطن ككل الآن ومستقبلا، وهي خطوة أولى يتبعها الكثير من الخطوات.
كما أن المشاريع المستقبلية ستكون أكثر من المتوقع، وسوف يكون لها مردود اقتصادي ومردود علمي، إضافة إلى أن الهدف الذي تسعى إليه المؤسسة هو تخريج مهندسين قادرين على أن يعملوا ويعطوا منذ تخرجهم والتحاقهم بالمؤسسة، ولا يحتاجون لفترة كبيرة مثل أن تصل فترة تأقلمهم وتدريبهم أحيانا لخمس سنوات بعد التعيين حتى تستفيد منهم المؤسسة، فبعد استحداث هذا البرنامج سوف يتخرج المهندس ويعمل مباشرة.
وقام الفريق البحثي بالتواصل مع المؤسسة في مجال التحلية بالطاقة الشمسية، حيث تكمن الفكرة الرئيسية في خفض تكاليف إنتاج الماء المحلى بالطاقة الشمسية من خلال خفض تكلفة بناء وتشغيل كل من المجمع الشمسي ووحدة تحلية المياه، مع المحافظة على كفاءة مقبولة لتحويل الطاقة الشمسية إلى ماء محلى. وقد تم ابتكار وتنفيذ تصاميم جديدة تستبدل بالوحدات ذات التكلفة العالية والتي تحتكر تصنيعها شركات عالمية، وحدات أخرى مبسطة التركيب والصيانة وتم تصنيعها محليا من مواد متوفرة في السوق المحلية وبتكلفة منخفضة. وتم بناء وعمل نموذجين تجريبيين مختلفي التصميم والأداء، حيث تم إنتاج النموذج الأول العام الماضي والنموذج الثاني خلال العام الحالي على أرض «وادي الرياض» للتقنية، حيث كانت الإنتاجية من النموذج الأول من الماء المقطر في الوحدة الأولى نحو 600 لتر في اليوم، بينما تمت زيادة الإنتاجية في النموذج الثاني بنسبة كبيرة وتقليل المساحة المستخدمة من المرايا إلى النصف تقريبا.
وقد حظي النموذج الأول بمتابعة من الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، خلال زيارته للجامعة (02)، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ومحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السابق فهيد الشريف. وبني النموذج الثاني بعد تعديل كبير في مواصفات النموذج الأول من خلال تصغير المساحة المستخدمة للمرايا وزيادة الإنتاجية وتركيز أقوى للطاقة الشمسية في البؤرة. وتم ذلك بتعاون من فريق البحث من المؤسسة العامة لتحلية المياه وتزكية فنية من البروفسور الإسباني جوليان بلانكو الأستاذ الزائر في جامعة الملك سعود والخبير في التطبيقات الشمسية من معهد ألميريا للتطبيقات الشمسية.
ويعد النموذجان أحد أشكال التصنيع المحلي، وتمت تجربة تركيز أشعة الشمس على وحدة التحلية بنجاح كبير. وقد تم التقدم بطلب أربع براءات اختراع بأسماء الفريق البحثي، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الفنيين والطلاب الذين استفادوا من التجربة خلال تجربتهم البحثية. ومن المؤكد أنه مع ازدياد عدد سكان المملكة وتنامي الاحتياجات إلى المياه العذبة للشرب وللزراعة، تبرز تحلية مياه البحر كحاجة ضرورية للمملكة، حيث تستهلك المملكة حاليا مليوني برميل نفط يوميا من إنتاجها النفطي لتزويد محطات تحلية المياه وتوليد الكهرباء بالوقود. وتتكلف المملكة لتحلية المتر المكعب من ماء البحر نحو 4.5 ريال، وهذا السعر مرشح للزيادة بشكل كبير كلما ارتفع سعر البترول والغاز في العالم.
وقد بدأت كراسي البحث العلمي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده نحو تطوير التعليم العالي، لا سيما في مجال البحث العلمي، ولتعزيز توجهات الوطن نحو التحول لمجتمع المعرفة، فقد أطلقت الجامعات السعودية برنامجا لكراسي البحث يهدف إلى تحقيق التميز في مجال البحث والتطوير واقتصاديات المعرفة بما يسهم في تبوؤ المملكة مكانة عالمية متميزة في الإبداع والابتكار فضلا عن تعزيز الشراكة المجتمعية.
وكرسي البحث مرتبة علمية تسند لباحث متميز في مجال تخصصه على الصعيدين الوطني والدولي، ويزخر رصيده البحثي بمساهمات نوعية وكمية عالية في مجال الاختصاص. وقد حددت جامعات مدة كرسي البحث بأربع سنوات من تاريخ إنشائه، ويجوز تمديد مدة عمل الكرسي لفترات أخرى. وفي جامعة الملك سعود حددت أهداف برنامج كراسي البحث في أربعة أهداف: دعم الصناعات الوطنية لبلوغ العالمية من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وتنمية الشراكة المجتمعية مع الجامعة، والمشاركة في الإنتاج البحثي الوطني والعالمي، وتنمية جيل من الباحثين وطلاب الدراسات العليا في المجالات المختلفة.
ويوجد الآن أكثر من 435 طالبا وطالبة في المرحلة الجامعية يعملون تحت برنامج كراسي البحث، وأكثر من 80 طالبا وطالبة بالدراسات العليا معظم رسائلهم وأطروحاتهم العلمية تندرج تحت هذا البرنامج سواء على مستوى الماجستير أو الدكتوراه. وحصلت تلك الاختراعات على جوائز في المحافل المحلية والعالمية المختصة بالاختراعات والابتكارات، كما حصل العديد من منسوبي الجامعة على وسام الملك عبد العزيز (بدرجتيه الممتازة والأولى).
يذكر أن أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك سعود كان لهم النصيب الأكبر من هذه الأوسمة والتي منحت عام 1425هـ بنسبة بلغت 42 في المائة، وعام 1427هـ بنسبة بلغت 63 في المائة مقارنة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية الأخرى. وفي هذا الإطار، قامت شركة «وادي الرياض» مؤخرا بتدشين عدد من الشركات في مختلف مجالات الاقتصاد المعرفي تحت شعار «نأخذك إلى أقصى أحلامك». وقد تخرجت جميع هذه المشاريع في مركز الأمير سلمان لريادة الأعمال وحاضنة الرياض للتقنية اللذين يشكلان أحد روافد منظومة الابتكار والاستثمار المعرفي في الجامعة، وتعمل هذه الشركات في مجالات معرفية مختلفة هي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتسخين المياه الفوري المستمر، والصف الافتراضي للتعليم الإلكتروني، وإعادة تدوير الإطارات، ومعالجة المياه، وإنتاج كواشف استخلاص المواد الوراثية، وتقنيات الإنتاج الزراعي، وفي مجال الأعلاف البديلة.
وتدعم شركة «وادي الرياض» كلا من الشركات الثماني بما قيمته 30 في المائة من رأسمال الشركة أو مليون ريال. ويأتي دور شركة «وادي الرياض» ليضيف قيمة مهمة على صعيد تفعيل مبادرات الجامعة في مجالات الاقتصاد المعرفي الذي به توضع جهود باقي أعضاء منظومة الابتكار في حيز التنفيذ.
وقد قامت شركة «وادي الرياض» باختيار مجموعة الشركات التي تم إطلاقها بعناية لتقدم تنوعا يدعم إسهام دور الشركة في المجالات كافة، ويقدم نموذجا يحتذى لمختلف شرائح المبتكرين الذين تستهدفهم الشركة؛ ففي مجال تقنيات التعلم والتعليم الإلكتروني تم إطلاق شركة «تقنيات التعليم المتطورة» التي تتولى إدارة ابتكار نظام الصف الافتراضي وهو تطبيق فعلي عبر الإنترنت لنظام الحصص التقليدي في الصف أو المعهد، حيث يوجد المعلم والطلاب في غرفة واحدة عبر الإنترنت ويتم التواصل بين المعلم والطلاب بالصوت والصورة وكتابة اليد من خلال شبكة الإنترنت.
* صندوق «تمكين» يحول أفكار الطلبة إلى منتجات أو شركات
* بهدف تمويل المبتكرين والمخترعين وتحويل أفكارهم إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية سواء على شكل منتجات استهلاكية أو شركات ناشئة تسهم في معالجة البطالة، أطلقت جامعة الملك سعود صندوق التنمية والاستثمار المعرفي «تمكين» برأسمال يبلغ 160 مليون ريال، وذلك انطلاقا من أن 57 في المائة من اقتصاد العالم اليوم هو اقتصاد معرفي خاصة أن الاقتصاد المعرفي لم يعد مرتبطا بالمواد الخام التي تملكها الدول بل بما تملكه من العقول.