صندوق التنمية البشرية: توجه للملاحقة القانونية لمثيري إشاعات عن «حافز»

الأمير عبد العزيز بن عبد الله: اجتماع أمناء «المئوية» تناول التطويرات التي سوف ينهجها الصندوق

TT

قال الأمير عبد العزيز بن عبد الله نائب وزير الخارجية، رئيس مجلس أمناء صندوق المئوية، إن هناك ما يزيد على 5 آلاف ممن استفادوا من برنامج المئوية، مشيرا إلى أن العمل جار بشكل متواصل ومستمر على تطوير أعمال الصندوق، منوها بأنه تم تناول التطويرات التي سوف ينهجها الصندوق، والآليات التي من المفترض أن يقوم بها الصندوق في الفترة المقبلة.

وقال الأمير عبد العزيز بعد ترؤسه اجتماع مجلس أمناء صندوق المئوية: «لا شك أن هذا النجاح في خلق أكثر من 5000 وظيفة يشكل لنا جميعا حافزا قويا لتقديم المزيد من البذل والعطاء لما له من آثار إيجابية تنعكس على جميع الجوانب في حياة أفراد المجتمع، خاصة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية».

إلى ذلك، صرح إبراهيم المعيقل مدير عام صندوق الموارد البشرية «هدف» عن توجه الصندوق لرفع قضايا ضد مثيري الإشاعات والمغالطات عن برنامج «حافز»، مشيرا إلى أن ديوان المراقبة العامة لديه الصلاحيات لمراجعة كل الحسابات المالية، وأن وضع الاستثمارات مطمئن جدا، وهي عبارة عن محفظة لأسهم تمثل جزءا من الاستثمارات التي يستثمرها الصندوق، ومضمون رأسمالها.

وأشار المعيقل إلى أن أحد الكتاب أطلق إشاعة على أحد البرامج التلفزيونية تتضمن وجود اختلاسات، كاشفا أن الصندوق سيلاحق صاحب الإشاعة قانونيا.

ولفت إلى أن الحد الأعلى لسن المستفيد من الإعانة المالية فقط يبلغ 35 عاما، أما التأهيل والتدريب والتوظيف ودعم الفرد بعد أن يصبح موظفا فهو مفتوح، ويحق له الاستفادة من برنامج «حافز» وخدمات صندوق تنمية الموارد البشرية، وأن الأمر الملكي واضح، وطلب من وزارة العمل أن تضع ضوابط، على أن ترفع للمجلس الاقتصادي الأعلى وهو الذي يوافق على ذلك.

وبرر وضع الحد الأدنى للسن بأنه حتى لا تصبح الإعانة مصدرا للكسل، وأن المبالغ الممنوحة يلجأ إليها المستفيد ويستكين إليها، وأضاف أن «حافز» اسم لبرنامج لإعانة باحث عن عمل، مؤكدا أنه لا يوجد أي دولة في العالم تمنح إعانة من دون شروط، ومنها إثبات جدية العمل، وهذا البرنامج ليس اختراعا سعوديا، كما أن القائمين على البرنامج طوعوه بما يتلاءم مع الاقتصاد السعودي.

وعاود التأكيد على أن السادس من صفر المقبل هو موعد لصرف إعانة شهر محرم، وعن الأعداد، قال: «خلال الأيام المقبلة سوف تعلن الأعداد لإعانة شهر محرم».

وكشف مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية عن أن «الأعداد التي بدأت في التسجيل لـ«حافز» تصل إلى ما يقارب مليوني متقدم، وأن الذين أكملوا بياناتهم تصل أعداهم إلى 1.2 مليون مستفيد، وتلك الأعداد التي أكملت بياناتها نحو 700 ألف فرد توقعنا أن تنطبق عليهم الضوابط»، فيما جدد إعلانه عن أن برنامج «حافز» مفتوح ومستمر التسجيل به.

وعن المتوفين التي تم إدخالهم إلى برنامج «حافز»، قال: «عندما قمنا بالتحقق والنظر في المتقدمين، وجدنا هناك أعدادا تتجاوز الـ3 آلاف فرد، في وقت وجدت آلية للتحقق من الأعداد المتقدمة والتدقيق، أسفرت عن وجود عدد من الموظفين الحكوميين الذين قدموا إلى البرنامج، وهناك أصحاب السجلات التجارية، على أن يتم نشرها في الأيام المقبلة».

ونفى الرجل الأول في صندوق تنمية الموارد البشرية خلال إجابة عن تساؤلات «الشرق الأوسط» أنه توجد اشتراطات لحضور دورات تدريبية قبل الحصول على الدعم، وأن استرداد مبالغ الإعانة لا يوجد ضمن الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، كما أنه لا يوجد ضمن الضوابط ذاتها إجبار على وظيفة بعينها.

ووجه مدير عام صندوق الموارد البشرية كتاب الأعمدة الصحافية في السلطة الرابعة، حول ضخ الشائعات والمغالطات حول برنامج «حافز» الذين ينقلون المعلومات بشكل عار عن الصحة، في وقت أبان فيه أن رجال الصحافة ينقلون المعلومات عن البرنامج ذاته أكثر دقة من الكتاب.

وبين المعيقل أن الكتاب الصحافيين ينقلون قبل أن يتقصوا الحقيقة، ولاحقوا إشاعات على غرار وظيفة مغسلة أموات التي أشيع عنها أنها إحدى الوظائف التي يقدمها برنامج «حافز» ضمن الوظائف التي شرعها للباحثين عن عمل، إضافة إلى إشاعة 50 في المائة التي يسترجعها المنتمون للبرنامج.

وذكر المعيقل أن إشاعات الدورات التي أقرها الصندوق للمستفيدين لمدة 4 أشهر، تم نفيها في العديد من اللقاءات الإعلامية من قبل الصندوق، وأن كتاب الأعمدة لا يزالون يتناولونها، كما كشف عن توجيه دعوة مؤخرا للكتاب الصحافيين لتوضيح معايير وضوابط برنامج «حافز»، في وقت بين فيه أن جزءا من الكتاب حضروا إلى تلك الندوة.

من جانبه، قال الدكتور عبد العزيز المطيري مدير عام صندوق المئوية خلال تصريحاته أمام رجال الصحافة إنه تمت تغطية 50 مدينة وقرية في المملكة من 31 فرعا في البلاد.

وطالب المطيري في إجابة عن تساؤلات «الشرق الأوسط» بوجود هيئات تكون تحت إشرافها عديد من المؤسسات والصناديق التي تدعم المشاريع لا سيما المشاريع المتوسطة والصغيرة، التي تكفل استقرار تلك المشاريع، في وقت أبان فيه عن وجود مبادرات على هذا النحو.