أنهى ديوان المظالم استبيانا داخليا لتقييم أداء الموظفين والعمل البيئي داخل الجهة القضائية، وبين الاستبيان وجود مؤشرات ضعف للموظفين ترجع معظمها إلى قلة التدريب والحوافز، بينما أظهر الاستبيان ذاته إلى وجود نقاط قوة أتت في مجال التأقلم في العمل، والاهتمام بالعملاء.
ويأتي هذا الاستبيان كبادرة من جهة حكومية لتقييم أدائها أسوة بشركات القطاع الخاص، ومن أهداف ذلك الاستبيان الاستماع إلى الآراء من كافة مستويات الموظفين بالديوان وذلك عبر الأسلوب الذي يشجع على الصراحة والوضوح بما يخدم التوجهات المستقبلية لذات المنشأة القضائية، والخروج بخطة استراتيجية لبرامج تدريبية متخصصة في الشأن الإداري والقضائي. ووفقا لاستبيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه والذي جرى على 466 موظفا من ديوان المظالم، وجاء في ملخص المعالجة الإحصائية لتحليل نتائج الاستبيان، أظهرت جوانب الضعف في 7 عوامل، في مقابل ظهور جوانب القوة في 5 مجالات. ومن المجالات التي جاءت على نحو الضعف «الدعم والتحفيز، والعمل الجماعي، والتدريب والتنمية والتطوير، والقيم الجوهرية، والتنسيق والتكامل وتنفيذ الأهداف والخطط، والتأقلم والمواكبة، إضافة إلى المسؤولية الاجتماعية». وأظهر ذات الاستبيان إلى وجود عوامل قوة ونجاح في مجالات منها «الاتفاق والانسجام، والاهتمام والتركيز على العملاء، إضافة إلى التعلم المستمر، والتوجه نحو الأهداف الرئيسية والمحددة».
وجاء ضمن الاستنتاجات التي خرج عن الاستبيان، أنه تم التوصل إلى أهم نقاط القوة يأتي الاهتمام والتركيز على العملاء والمتعاملين بنسبة 62%، تلا ذلك الاتفاق والتوافق والانسجام بنسبة 59%، وأعقبها الأهداف الرئيسية والمحددة بنسبة 58%، وصولا إلى نقطة الرؤية والتوجه الاستراتيجي بنسبة 56%، إضافة إلى التعلم والتحسن والمستمر بنسبة 54%. وتصدر عامل الدعم والتحفيز للمنسوبين جوانب الضعف بنسبة 66%، في مقابل ما نسبته 59% لجانب التنسيق والتكامل وتنفيذ الأهداف والخطط، وما نسبته 59% على جانب المسؤولية الاجتماعية ومنها الأعمال التطوعية.
وتابع الاستبيان في سرد نقاط الضعف، والتي أبانت أن الالتزام بالقيم والأخلاقيات الجوهرية أتى على ما نسبته 56%، إضافة إلى أن العمل الجماعي أتى على نسبة 55%، إضافة إلى أن التأقلم والمواكبة أتى على ما نسبته 53%، وصولا إلى نقطة التدريب الموجه والتنمية والتطوير والذي وصلت نسبته 52%. وأوصى الاستبيان إلى ضرورة وضع استراتيجيات تطويرية وأهداف محددة لمعالجة نقاط الضعف وفق الأهمية والأولية التي أبرزتها النتائج الاستبيان، كما دعا إلى الاستفادة من الآراء المتعلقة بنقاط القوة وذلك لرسم الاستراتيجيات التوسعية. وطالب الاستبيان إلى ضرورة المحافظة والتعزيز للمبادئ والقيم المرتبطة بنقاط القوة، والعمل على سد الفجوة بين وضع الأهداف والتنفيذ الفعال للخطط، على أن يتم مواصلة البحوث والدراسات الميدانية لاستجلاء آراء كافة منسوبي الديوان. واعتبرت العينة التي تم توجيه الأسئلة إليها أن نقاط الضعف بعدم ملاءمة المباني ومواقعها ومرافقها، والتي شملت الأسباب المباني الحالية والمستأجرة، وأنها ليست مهيأة في الأصل لتكون محاكم، إضافة إلى عدم وجود الكثير من المرافق الضرورية في تلك المباني والتي تعتبر عصب العمل القضائي، مثل قاعات جلسات، وأماكن متخصصة في استقبال الدعاوى والطلبات. وأضافت الأسباب في عدم ملاءمة المباني إلى عدم وجود أماكن متخصصة للرجال والنساء، وعدم فصل مكاتب القضاة عن قاعات الجلسات، وسهولة الوصول إلى المكاتب من قبل المراجعين. وأرجعت عينة البحث عدم توافر الخبرات القضائية إلى أن الكثير من قضاة المحاكم الإدارية، وخصوصا المشكلة من فترات وجيزة، لا توجد لديهم خبرة، إضافة إلى تأخر البت في القضايا.