توقع مصدر مسؤول في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق السعودية أن تتم خصخصة قطاع المطاحن وتقسيمه إلى أربع شركات تطرح على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال دراسة ذلك مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقا للأسعار الحالية.
وقال المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي مدير عام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إن هناك زيادة في الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء، بطاقة إجمالية تقدر بـ710 آلاف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3.2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل.
وكشف الخريجي عن بدء المؤسسة في تطبيق معايير الحكومة الإلكترونية من خلال تسجيل طلبات حصص الدقيق من قبل المستفيدين في موقعها على شبكة الإنترنت تسهيلا على عملائها، مقدرا استهلاك المملكة من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق من 418 ألف طن عام 1980 إلى 2.9 مليون طن عام 2010 مما شكل عددا من التحديات أمام المؤسسة وارتفاع عدد عملاء الدقيق لأكثر من 8200 عميل من مختلف مناطق السعودية.
وأوصى اللقاء المفتوح الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية في محافظة جدة ممثلة في لجنة المخابز أمس بتشكيل لجنة منبثقة عن لجنة المخابز بالغرفة مشتركة مع المؤسسة لبحث مطالب أصحاب المخابز وتذليل ما يعترضهم من معوقات والوقوف على آخر التسهيلات التي وضعتها المؤسسة للمستثمرين في قطاع المخابز ورصد تطلعاتهم ومطالبهم في هذا القطاع الحيوي الذي يبلغ حجم الاستثمارات فيه 3 مليارات ريال حيث تشكل نسبة المخابز ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة النسبة الأكبر في السوق السعودية كونها مرتبطة بالإنتاج اليومي.
وبين الخريجي خلال اللقاء الذي حضره عدنان بن حسين مندورة أمين عام غرفة جدة، وخالد بن صالح أبو بكر مدير إدارة الجودة والتوعية والتغذية بالمؤسسة، وعبد الله أبا بطين مدير إدارة التشغيل والصيانة، وعلي بن عبيد سنقوف مدير فرع المؤسسة بمنطقة مكة المكرمة وعدد من ملاك وأصحاب المخابز، أن قطاع المخابز في السعودية يستحوذ على 69 في المائة من إجمالي ما يتم توزيعه من حصص الدقيق، وأن ذلك يوضح أهمية هذه الشريحة المستهدفة لما تقوم به من جهد في سبيل توفير المنتجات النهائية المدعومة للمواطنين والمقيمين والزوار مبينا أنه أمام هذا النمو لأعداد العملاء انتهت المؤسسة مؤخرا من تطوير ضوابط وإجراءات بيع الدقيق وتزويد العملاء بنسخة منها لتنظيم أعمال المؤسسة وحماية العملاء.
ولفت الخريجي إلى أن الحكومة حرصت على تدعيم دور المؤسسة من خلال توفير الإمكانات المالية لزيادة الطاقات الإنتاجية للدقيق والتخزينية للقمح؛ إذ تمكنت المؤسسة من المحافظة على مخزون يقدر بنحو مليوني كيس دقيق كمخزون استراتيجي تحت الطلب لتلافي أي نقص يظهر في أي منطقة في السعودية، وذلك في ضوء طاقات الطحن المتاحة حاليا والتي تبلغ 11.280 طن يوميا.
وأضاف الخريجي أنه «يجري حاليا رفع تلك الطاقات من خلال مشاريع جديدة في الجموم وجازان والأحساء والخرج ورفع طاقة مطاحن محافظة جدة لإضافة طاقات إجمالية جديدة تقدر بـ 3.150 طن يوميا ليصل بذلك إجمالي طاقات الطحن خلال الثلاثة أعوام المقبلة بمشيئة الله إلى 14.430 طن يوميا تنتج ما يزيد على 256 ألف كيس يوميا».
وزاد أن «السعودية وفي إطار خطتها في دعم وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في هذا القطاع المهم وجذب المزيد من الاستثمارات، يتوقع أن تتم خصخصة قطاع المطاحن بالمؤسسة من خلال تقسيمه إلى أربع شركات يتم طرحها على القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بعد استكمال الدراسة المتعلقة بهذا الشأن مع المجلس الاقتصادي الأعلى وفق أسس تلتزم بموجبها تلك الشركات ببيع الدقيق وفقا للأسعار الحالية على أن تتحمل الدولة فرق الدعم عن طريق توفير سلعة القمح لتلك الشركات بالأسعار المدعومة».
وفي ما يتعلق بالطاقات التخزينية الحالية للقمح، بين أنها تبلغ نحو 2.5 مليون طن قمح تكفي لاستهلاك 10 شهور ونصف ويجري حاليا زيادة الطاقات التخزينية من خلال مشاريع جديدة في كل من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام والجموم وجازان والأحساء بطاقة إجمالية تقدر بـ710 آلاف طن مما سيرفع الطاقة التخزينية للمؤسسة بعد انتهاء هذه المشاريع إلى 3.2 مليون طن تكفي لاستهلاك عام كامل.
وبين الخريجي خلال مؤتمر صحافي على هامش اللقاء «أنه لا يوجد أي تذبذب في أسعار منتجات المؤسسة وهو ما سوف تستمر عليه المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ولأن الدولة أيضا تقدم الدعم الكبير الذي له الجانب الأكبر في الاستقرار لتلك الأسعار»، مشيرا إلى أنه «عند ارتفاع سعر الدقيق سوف ينخفض الاستهلاك إلى 25 في المائة».
ووجه عدد من تجار المخابز سؤالا حول نوعية المنتج للدقيق التي تغيرت بحسب حديثهم منذ نحو 8 أشهر، فأشار مدير المؤسسة إلى ضرورة تشخيص المشكلة إن وجدت، مطالبا في الوقت نفسه تجار المخابز الحضور إلى مختبر المؤسسة للتعامل عن قرب والتأكد من أن المنتج كما هو ولم يتغير.
وأشار الخريجي إلى أن «المؤسسة تنتج من 7 إلى 10 في المائة من سوق الأعلاف» مؤكدا أن «نوعية المنتج جيدة وتشجيعية والطلب عليها مرتفع، والمؤسسة تبذل أقصى طاقاتها لإرضاء الجميع»، وأوضح الخريجي أن «عام 2016 سيكون أول عام من الاعتماد الكلي لاستيراد القمح من الخارج».
من جانبه، بين عدنان بن حسين مندورة أمين عام غرفة محافظة جدة أن اللقاء حرص على تنظيمه لجنة المخابز إحدى اللجان القطاعية التي تضم أكثر من 1200 عضو من كل أطياف أصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري، مشيرا إلى أن اللقاء يسجل رغبة المتعاملين في قطاع المخابز في المملكة لمعرفة الجديد من التسهيلات وبحث تذليل المعوقات التي تعترض طريق الاستثمارات فيه، مشيرا إلى أن هذه القطاع هو الأكثر استقرارا ويحظى بدعم من الحكومة؛ إذ تفيد مؤشرات سوق المخبوزات والمعجنات بتوقعات نمو مبيعاتها إلى ما بين 25 و30 في المائة.
واعتبر سوق المخابز السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط مما يتطلب افتتاح المزيد من فروع شركات المخابز والتعاون مع شركات عالمية في هذا المجال، مشيرا إلى استيراد القمح الذي يدخل في صلب عمل هذه المخابز، وما اتخذ في مجال مراعاة جودته إلى جانب التعرض لإنتاج القمح المحلي.