في الوقت الذي دعت فيه جهات رسمية في السعودية إلى ضرورة إلغاء رسوم الخدمة التي تفرضها بعض المطاعم على العملاء، قالت لجنة الضيافة بالغرفة التجارية الصناعية في جدة إن تسديد الرسوم أمر اختياري يمكن للعميل رفض تسديدها.
وأوضح الدكتور خالد الحارثي رئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن رسوم الخدمة في المطاعم هي جزء من منظومة الضيافة المتعارف عليها عالميا، وليس هناك توجه لإلغائها، مستدركا «لكن يحق للزبون في حال لم تعجبه الخدمة عدم دفعها، وأنه من صلاحيات مديري المطاعم إلغاؤها في حال وجد أي اعتراض».
ووسط تردد أنباء بإلغائها أو توحيدها، أصدرت جمعية حماية المستهلك بيان وصفت فيه تحصيل المطاعم والمقاهي رسوم خدمة تتراوح بين 15 إلى 20% بـ«الجباية» وهدر لأموال الناس دون وجه حق، مطالبة بإلغاء تحصيل رسوم الخدمة في المطاعم والمقاهي، أسوة بالفنادق والوحدات السكنية المفروشة في السعودية، وبما اتخذته بعض الدول المجاورة بقرارات تمنع فيها أصحاب المطاعم والمقاهي من تحصيل أي رسوم إضافية على فاتورة العملاء.
لكن الدكتور الحارثي بين أن أسعار رسوم الخدمة في المطعم تتراوح من 10 إلى 20%، وأنها قد ترتفع في مكان وتنخفض في آخر، وذلك بحسب مستوى الخدمة المقدمة، وأن تلك الرسوم تفرض على الزبون في حال تناول الوجبة داخل المطعم، ولا بد أن تكون مسجلة في قائمة الطعام ليكون العميل على اطلاع قبل المبادرة بالطلبات.
إلا أن رامي وديع، المستثمر في أحد المطاعم قال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أني سمعت بأن هناك تعميما لإلغاء رسوم الخدمة في المطاعم، فإنه لم يتم إبلاغنا حتى الآن بشكل رسمي»، مؤكدا أنه من الصعوبة إلغاء هذه الرسوم، كون المطاعم ستتضرر، سيما أن هذه الرسوم غالبا ما تذهب إلى إدارة المحل للاستفادة منها في تطوير المطعم، ومكافأة العاملين.
وأضاف بقوله «وحتى وإن تم إلغاؤها فقد يلجأ أصحاب المطاعم والمقاهي إلى رفع أسعار طلباتهم بحيث يعوضون القيمة المالية من إلغاء الخدمة، وهو الأمر الذي لا تستطيع أي جهة ضبطه أو تحديده».
من جهته، بين عصام عقيل مدير إحدى شركات المطاعم في جدة أن رسوم الخدمة تختلف بحسب وضع المطعم فإذا كان المطعم محليا، أو مطعما يمتلك امتيازا تجاريا «فرنشايز» لأحد المطاعم العالمية، فإن النسبة تختلف بين النوعين بحيث في النوع الأول تكون تلك الرسوم متروكة لأصحاب تلك المطاعم، بينما النوع الثاني محدد من قبل الشركة الأم، ولا يستطيع صاحب الامتياز التلاعب به.
واستنكر عقيل بتساؤله «كيف لبعض المطاعم أن تأخذ رسوم خدمة أكثر من المتعارف عليه عالميا، رغم تحديدها عالميا بنسبة تتراوح من 10 إلى 15%»، لافتا إلى أن نسبة الـ20% كرسوم خدمة تعد مبالغة من قبل بعض المطاعم، وأشار إلى أن المطاعم المحلية هي من تستطيع التلاعب بالأسعار.
يشار إلى أن الأمير سلطان بن سلمان كان قد وجه تعميما إلى الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، بعدم إضافة أي رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة.
فيما بينت نشوى طاهر رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة أن حجم الاستثمارات السياحية في المملكة تقدر بنحو 36 مليار ريال، 20% منها في المطاعم، وقطاع الضيافة يمثل 9% من الناتج المحلي، مشيرة إلى أن استثمارات المطاعم في الفنادق والمطاعم في المتنزهات والمنتجعات واستثمارات العلامات التجارية والمطاعم الصغيرة والمتوسطة تبلغ ملايين الريالات.