قالت الهيئة العامة السعودية للاستثمار: إن نتائج دراسة حديثه أعلنت مؤخرا عن تقييم الاستثمار في المملكة لا تعكس المكانة الاقتصادية والاستثمارية التي تتبوأها المملكة حاليا بصفتها إحدى دول مجموعة العشرين، وتحتل المرتبة الـ17 عالميا في تقرير منتدى الاقتصاد العالمي والمرتبة الـ12 في تقرير سهولة أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
وأضافت الهيئة، في بيان صدر أمس، أن النتائج أيضا لا تعكس المكانة في دولة تعد من أكثر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تشهد تدفقات استثمارية بمتوسط سنوي يتجاوز 25 مليار دولار، وتتعارض كذلك مع نسب الإقبال المتزايدة من رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار بالمملكة.
وأشارت الهيئة إلى أنها وُجدت في الجلسة التي خصصها منتدى الرياض الاقتصادي لتقييم الاستثمار في المملكة لاستعراض نتائج هذه الدراسة، ودونت بكل وضوح ملاحظاتها على أسلوب ومنهجية الدراسة وما توصلت إليه من نتائج؛ حيث اعتمدت الدراسة على رصد انطباعات أفراد عينة لا يتجاوز عددهم 425 من أصحاب الشركات والمؤسسات من أصل نحو 900 ألف منشأة تجارية تعمل بالمملكة، أي أقل بكثير من 1%. وقالت: «تمنت الهيئة العامة للاستثمار أن يلتزم القائمون على هذه الدراسة بجميع الأساليب العلمية والإحصائية ومتطلبات اختيار عينة عشوائية تعكس آراء وانطباعات مجتمع الدراسة من خلال توسيع حجم العينة لتمثل على الأقل 1% من آراء العاملين في قطاع الأعمال بالمملكة، للخروج بنتائج تشخص الواقع بدقة وتتوافر فيها الحد الأدنى من متطلبات وشروط إجراء دراسات إحصائية معتبرة وذات مصداقية».
وتابعت: «ولعله من المهم الإشارة هنا إلى نقطة جوهرية تعزز من رأي من ينتقد هذه الدراسة ونتائجها المتعلقة بالرشاوى والتحايل والغش، هي عدم تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى؛ حيث تم الاكتفاء بالتوصية بتمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء جميع إجراءاتهم الحكومية».
وأكدت أن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها في الدراسة؛ حيث أشارت إلى أن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشاوى ويلجأون لأساليب الغش والتحايل، والغش هو تبني مثل هذه النتائج والقبول بها من قبل من قاموا بوضع النتائج النهائية التي خرج بها المنتدى؛ حيث تم الاكتفاء بالتوصية على تمكين رجال الأعمال بمراجعة جهاز هيئة الاستثمار لإنهاء جميع إجراءاتهم الحكومية حيث إن هذه التوصية لا تتماشى مع النتائج المشار إليها أعلاه.
وأضافت: «القول إن غالبية رجال الأعمال من المواطنين يدفعون رشاوى ويلجأون لأساليب الغش والتحايل أمر يصعب قبوله وتبنيه؛ كونه لا يتسق مع طبيعة وخصائص نسيج المجتمع السعودي؛ فالوازع الديني والأخلاقي والقيم الإسلامية التي نشأ عليها أبناء هذه البلاد المباركة تشكل حصنا أمام تفشي مثل هذه الظواهر، وستظل تلك الممارسات محدودة وحالات استثنائية يمكن حدوثها في مجتمعنا كأي مجتمع آخر في العالم لا يخلو من التجاوزات والسلبيات».
وزادت: «ثانيا تود الهيئة التعليق أيضا على ما تمت الإشارة إليه في الدراسة بخصوص المشاريع الأجنبية الصغيرة، بأن كل اقتصادات دول العالم التي تتسم بالانفتاح والسهولة في مجال ممارسة النشاط التجاري والاستثماري، توجد بها نسبة من المشاريع الأجنبية تمثل استثمارات صغيرة ومتوسطة؛ فطبقا لتقرير دول (آسيان) لعام 2007 فإن 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية التي استقطبتها اليابان كانت لمشاريع صغيرة ومتوسطة، فإذا أخذنا بالاعتبار حجم الاقتصاد الياباني أو الأميركي ودول أوروبا قياسا بالاقتصاد السعودي فإن النسبة في المملكة تبقى في الحدود الطبيعية حيث لا تمثل قيمة الاستثمارات التي يقل رأسمالها عن مليون ريال سوى أقل من 1% من قيمة إجمالي الاستثمارات الأجنبية».
وتابعت هيئة الاستثمار: «ثالثا: من الأمور اللافتة في نتائج الدراسة أنها لا تعكس، على وجه الدقة، التطورات التي يشهدها مرفق القضاء منذ سنوات في إطار مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء وأن الهيئة العامة للاستثمار من خلال عملها عن قرب مع الجهات العدلية بالمملكة ترصد تلك التطورات أولا بأول، وما تقوم به وزارة العدل وديوان المظالم في هذا الصدد يستحق الإشادة والدعم من كل الجهات الحكومية وقطاع الأعمال بالمملكة بشكل عام، ولعل عينة الدراسة وصغر حجمها وعدم وجود دراية كاملة لدى المشرفين على هذه الدراسة بالتطورات اليومية التي تتم بهذا الشأن من الأسباب التي أثرت على عدم دقة النتائج وتحليلها».
وأشارت إلى أن ما طرح بشأن الشركات المطورة للمدن الاقتصادية والمطالبة بضرورة نشر النتائج بشفافية وعدم طرح تلك الشركات تحديدا للاكتتاب العام إلا بعد مرور عدة سنوات، لا يعكس الثقة بما تقوم به حاليا هيئة السوق المالية من إجراءات تتعلق بالحوكمة وتكريس الشفافية التي تمارس على جميع الشركات التي تقع تحت مظلتها.
وأبدت الهيئة، فيما يخص تمكين رجال الأعمال السعوديين من الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للاستثمار، توضيحها أنه تفاعلا مع مطالبات سابقة لرجال أعمال سعوديين بمراجعة مراكز الخدمة الشاملة التي أنشأتها الهيئة في مناطق المملكة المختلفة، ورغبة منها في تقديم خدمات متميزة لهم، تقوم الهيئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية الممثلة بتلك المراكز لمنح صلاحيات أكبر وأوسع لمندوبيهم في هذه المراكز تمكنهم من تقديم خدمات متميزة للمستثمرين السعوديين.
وأشارت إلى أنها تود أن تثمن التجاوب الكبير من بعض الجهات لمنح الصلاحيات اللازمة لمندوبيها الموجودين بمراكز الخدمة الشاملة، وتسعى الهيئة لتوفير الإمكانات المادية والبشرية لمراكز الخدمة الشاملة لتستطيع تقديم خدماتها لآلاف المنشآت والشركات الوطنية بكل منطقة من مناطق المملكة.
كانت دراسة «تقييم الاستثمار في المملكة» قد أشارت إلى أن 68% من المستثمرين المحليين في السعودية يلجأون إلى الرشوة وأساليب الغش والتحايل لإنجاز معاملاتهم لدى الجهات الحكومية التي يراجعونها حاليا، وأن 64% من المستثمرين يرون أن أسلوب تعامل موظفي الدولة يمثل عائقا استثماريا، و56% منهم يتذمرون من القضاء التجاري، وأن هناك 40% من الاستثمارات الأجنبية التي رخصتها الهيئة في مجالات تقنية المعلومات والتعليم وخدمات التأمين والنقل هي استثمارات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 400 ألف ريال و2.5 مليون ريال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنه نظرا لأهمية توضيح موقفها أصدرت هذا البيان ردا على تلك النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وذلك انطلاقا من مهامها ومسؤولياتها لتقديم صورة حقيقية عن واقع المملكة الاقتصادي والاستثماري، وإدراكا منها بالتداعيات الكبيرة التي ستحدثها على جميع المستويات، محليا ودوليا، وتشكيل انطباعات تغالط الحقيقة؛ حيث أبرزت وسائل الإعلام العالمية النتائج غير الدقيقة للدراسة.