أعلن معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود عن اختياره لتنفيذ مشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات السعودية، والذي يهدف لتحويل السعودية إلى مجتمع معلوماتي آمن يدعم توجه القيادة لبناء تعاملات إلكترونية ذات مصداقية وموثوقية.
وأكد الدكتور محمد الحارثي عميد معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية على أهمية هذا المشروع للمجتمع ممثلا بأفراده ومؤسساته، وبيّن أن المعهد سيُسخّر كافة إمكانياته لتنفيذ المشروع وبما يتوافق مع المصالح الوطنية.
وقال الحارثي: «نعتز في المعهد بأن نكون الاختيار الأول لتنفيذ العديد من المشروعات الوطنية الكبرى، ويأتي اختيار المعهد لتطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات كتأكيد للثقة التي تجدها جامعة الملك سعود وخبراؤها دوما من قبل الجميع».
وأكد أن تنفيذ المعهد لهذا المشروع سيعزز جهوده في سبيل نقل المعرفة وتوطينها، كاشفا أنه من المنتظر أن يتحقق من هذا المشروع الوطني وضع خطة استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات مبنية على أهم المعايير العالمية وأفضل الممارسات الدولية، إضافة لوضع الأسس والمتطلبات اللازمة للحماية من المخاطر والتصدي لها ونشر ثقافة أمن المعلومات وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال الحيوي.
من جانبه بيّن الدكتور فهد تركي بن مُحيّا الخبير بمعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية رئيس الفريق لمشروع تطوير استراتيجية وطنية لأمن المعلومات في السعودية والمشرف على كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات بجامعة الملك سعود، أنه سيتم التعاون مع كرسي الأمير مقرن لتقنيات أمن المعلومات لتنفيذ هذا المشروع الوطني وبتحالف استراتيجي مع واحدة من أكبر الشركات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وهي شركة «كامبر».
وأوضح ابن محيا أن مجالات البحث في الكرسي ورؤية الأمير مقرن بن عبد العزيز ودعمه تتوافق مع متطلبات المشروع الذي سينفذه معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية، مشيرا إلى أن هذا التحالف القائم يسعى للقيام بهذا المشروع بخبرات دولية طبقت أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: «نعي تماما أهمية المشروع والبعد الوطني الاستراتيجي في تنفيذه وحرص القيادة على أمن المعلومات وتأثيرها على الأمن الوطني، ومن هذا المنطلق جندت الجامعة كل إمكانياتها لتنفيذه وليخرج بالشكل المرضي وبما يحقق الأهداف المرجوة».