كشف تقرير سنوي صادر من وزارة التجارة والصناعة السعودية عن إتلاف ما يزيد على ألفي طن تمثل ما يقارب 34 مليون وحدات من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي، بينما كشف التقرير عن إحالة ما يقارب 687 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في التقرير السنوي لعام 2011 الحالي، نتائج أعمال هيئات ضبط الغش التجاري بجهاز الوزارة وفروعها ومكاتبها في مناطق ومحافظات المملكة، في مجال تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ونظام العلامات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس ونظام الوكالات التجارية ونظام البيانات التجارية.
وأوضح التقرير أن الجولات الرقابية التي قام بها أعضاء هيئات ضبط الغش التجاري خلال الفترة شملت التفتيش على ما يزيد على 156 ألف منشأة تجارية تزاول نشاط بيع وتصنيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.
وأظهر التقرير قيام أعضاء هيئة الضبط خلال تلك الفترة بالتفتيش على ما يزيد على 7 آلاف محل ومشغل للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وقد تمت إحالة 72 قضية للجان الفصل في مخالفات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وبين التقرير أنه تم ضبط تلاعب في معايرة ما يربو عن 5 آلاف محطة وقود، تبين من خلالها مطابقة ما يزيد على 26 ألف مضخة للمعايير النظامية، بينما كانت ما يزيد على 6 آلاف مضخة غير مطابقة، مما دفع بوزارة التجارة لتكليف أصحابها بمعايرتها وإصلاحها، وتم التحقق من ذلك، من خلال فحص ومعايرة ما يزيد على 10 آلاف ميزان، وتبين مطابقتها للوزن النظامي العشري في حين تبين أن 172 ميزانا غير مطابق واتخذت الإجراءات بشأنها.
إلى ذلك، كشف التقرير عن تلقي فروع الوزارة خلال العام الحالي شكاوى من الموطنين بلغت ما يقارب 3.385 شكوى، تتعلق بتقليد علامات تجارية لسلع مشهورة، مثل العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية، وقطع غيار السيارات واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية وفقا لما يقضي به نظام العلامات التجارية المعمول به في السعودية.
وبين التقرير استقبلت الوزارة وفروعها عددا يفوق 3 آلاف شكوى تتعلق بعدم توفر قطع الغيار أو الصيانة أو عدم الالتزام بالضمان للسيارات والإطارات والأجهزة الكهربائية، وأكد التقرير أنه تم النظر فيها وفقا لما يقضي به نظام الوكالات التجارية السعودي، كما نظرت الوزارة فيما يزيد على 3 آلاف ترخيص بالإعلان عن تخفيضات تجارية وتنظيم مسابقات تجارية وفقا لما تقضي به القرارات المنظمة لذلك.
وأوضح التقرير أن أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري قاموا خلال تلك الفترة بالتفتيش على ما يزيد على ألف مصنع مختلف، وتم خلالها سحب ما مجموعه 7.784 عينة من المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأخرى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقاييس السعودية المعتمدة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن السلع غير المطابقة.
وأشادت وزارة التجارية والصناعة في تقريرها بالتعاون القائم بينها وبين مصلحة الجمارك السعودية، والذي أسفر بحسب ما ذكره التقرير عن منع دخول كثير من السلع المستوردة المقلدة لعلامات تجارية معروفة أو التي تبين وجود غش فيها مثل الساعات والعطور وأدوات التجميل والنظارات والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار.