ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع المباني الجديدة سواء السكنية أو التجارية والحكومية في المدن الرئيسية بمناطق السعودية بإنشاء عازل حراري، لتفعيل قرار سابق، يهدف لتغيير جهد توزيع الكهرباء للأغراض السكنية والتجارية في المناطق الجديدة والمشتركين الجدد في المناطق القائمة.
واعتبر متعاملون هذا القرار بمثابة القضاء على مشاكل الضغط على الكهرباء وخاصة في الأوقات الصيفية، وينعكس بشكل مباشر على الفواتير وتكاليف الكهرباء بنسبة تتجاوز 70%.
كما ألزمت الوزارة في تعميم وزعت نسخة منه لوسائل الإعلام جميع ملاك المنازل الجديدة بتركيب القابسات والمقابس «الأفياش» المطابقة للمواصفات القياسية السعودية لضمان سلامة المشتركين، والمنشآت وأهمية مراعاة أحكام تقديم الخدمة الكهربائية الصادرة من هيئة تنظيم الكهرباء، والإنتاج المزدوج والالتزام باتباع تطبيقات وضوابط فصل تغذية أنظمة الطرد في دورات المياه حسب نوع المبنى.
ويأتي هذا التوجه بعد مطالبات كبيرة من خبراء وجهات حكومية ذات العلاقة، للقيام بإجراءات رادعة، وملزمة حيال قيام منع تسرب أفياش مخالفة تتسبب في حدوث حرائق، وتباع في الأسواق بأشكال مقلدة لماركات تحمل علامات جودة ومعتمدة من هيئة المقاييس السعودية.
وقال سهيل الطيار عضو لجنة المقاولات لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية الإلزام يجب أن يصاحبها مراقبة ميدانية، وعقوبات رادعة للمخالفين، لضمان نجاح هذا التوجه الذي سينعكس بشكل كبير على توفير مصاريف الكهرباء، بنسب كبيرة، رغم أن تكاليف إنشائه بسيطة، وتتناسب مع جميع الفئات».
إلى ذلك لفت التعميم الذي بث أمس إلى أن الشؤون البلدية والقروية ألزمت ملاك المباني بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء المجمعات السكنية والتجارية وعدم إيصال خدمة الماء والكهرباء لأي مخالف.
وأكد التعميم ضرورة ترك مسافة كافية على جدار المبنى تسمح بتركيب صندوق عداد المياه بحيث لا يقل عرضه عن 60 سم، وأن يكون على واجهة المبنى بشكل مرئي، وإذا كانت واجهة المبنى مغلقة أو زجاجا فيلزم عمل جدار خرساني لتثبيت الصندوق عليه لضمان سهولة قراءة البيانات، وكذلك سهولة أعمال الصيانة ومراعاة أن يكون مخرج المياه المراد ربط التوصيلة المنزلية عليه موضوعا على يسار مكان الصندوق الجداري.
وأضاف: «إضافة إلى إظهار مخرج لتوصيلة الصرف الصحي في حال وجود شبكة صرف قائمة أو تحت التنفيذ مقابل الموقع، وأن تكون مأخوذة من آخر غرفة تفتيش داخل المبنى بحيث لا يزيد عمق المخرج على 80 سنتيمترا من سطح الإسفلت.
وشمل التعميم التزام جميع الجهات الحكومية وغيرها بتنفيذ شبكتين لتدوير المياه عند وضع المواصفات والمخططات لبناء المجمعات السكنية والتجارية وعدم إيصال خدمة الماء والكهرباء لأي مخالف، للحد من التعديات ووضع اليد على الأراضي الحكومية.