أكد الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أن دور الإمارة هو توجيه الأمانة والجهات الأخرى المسؤولة للبحث عن مواقع وأراض لتسليمها إلى وزارة الإسكان تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين المتضمن بناء 500 ألف وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق السعودية.
وقال الأمير محمد بن فهد إنه تم إيجاد عدد من الأراضي الصالحة للسكن سيتم تسليمها للوزارة خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الإمارة تسعى دائما إلى تذليل العقبات التي تواجه المعنيين في البحث عن هذه الأراضي وتسليمها في الوقت المناسب، وكان الأمير يتحدث على هامش وضع حجر الأساس لمشروع حاضنات المشاريع التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة.
وتمثل الأراضي مشكلة حقيقة في المنطقة الشرقية، حيث بلغت مستويات سعرية مبالغا فيها، بسبب شح الأراضي ومحاصرة المناطق السكنية في المنطقة الشرقية بأراض واسعة تخضع لامتياز شركة «أرامكو» السعودية أو وزارة الدفاع أو وزارة الزراعة، حيث بينت أمانة المنطقة الشرقية أنها تسعى لفك بعض الحجوزات على الأراضي ومخاطبة جهات حكومية لتوفير مواقع يمكن أن تخصصها كمواقع سكنية. وتأتي الأراضي التي تقع تحت تصرف وزارة الزراعة في المقام الأول، حيث أكد المهندس ضيف الله العتيبي أمين المنطقة الشرقية، أن الزراعة تملك مساحات واسعة يمكن أن تحل المشكلة.
في ذات السياق، أكد المهندس خالد الفالح، رئيس شركة «أرامكو» السعودية، أن محجوزات الشركة من الأراضي هي لإنتاج البترول والغاز ونقله بطريقة سليمة وآمنة في المواقع التي يوجد بها مواقع سكنية. وأضاف «إن المواطنين يتفهمون هذا الدور الذي تقوم به الشركة». وشدد المهندس الفالح على أن شركة «أرامكو» لا تحجز أراضي لاستخداماتها الذاتية، بل للإنتاج، وقال «مساء أمس أعلنت الميزانية، وتم إيضاح نسبة الدخل الذي يأتي من النفط، وهذه ثروة وطنية، واجب (أرامكو) أن تحافظ عليها». وقال إن المناطق السكنية التي توجد فوق احتياطيات البترول تمنع وتحد من إمكانية استغلال هذه الثروة، للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وقال المهندس الفالح «(أرامكو) لا تحجز الأراضي عبثا، ولكن للقيام بدورها الاقتصادي». وأضاف أن الشركة فكت الحجز عن كثير من الأراضي.
وبالعودة إلى المهندس ضيف الله العتيبي الذي أكد أن الأراضي المحيطة بحاضرة الدمام، معظمها أراضي امتياز لشركة «أرامكو» السعودية مثل محافظة راس تنورة. وقال إن الأراضي الفضاء التي تحيط بالحاضرة تتبع لقطاعات وصفها بالكبيرة مثل شركة «أرامكو» السعودية، ووزارة الدفاع، أو وزارة الزراعة، وقال إن هذه الجهات الثلاث هي التي تملك مساحات كبيرة.
وبين العتيبي، أن أمانة المنطقة الشرقية طلبت من هذه الجهات مزيدا من الأراضي، ودخلت في سجالات معها، وأبدى أمين المنطقة الشرقية اقتناعه بأن توفير مواقع ومساحات مناسبة يمكن أن يحل مشكلة الأراضي وسيكون عبر وزارة الزراعة. وقال «بين الأمانة وبين وزارة الزراعة مخاطبات كثيرة بهذا الشأن، والوزارة لم تقتنع بوجهة نظر الأمانة، كما أن الأمانة لم تقتنع بوجهة نظر الوزارة». وقال إن وزارة الزراعة لديها مساحات كبيرة يمكن أن تحل المشكلة.
وتابع المهندس العتيبي «إن الأمانة وضمن جهودها في حل المشكلة تقدمت بطلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الدفاع، ووزارة الزراعة، لإيجاد حل مقبول من هذه الجهات الثلاث واجتمعت اللجنة ورفعت نتائج الاجتماع وينتظر إقرارها من الجهات ذات الاختصاص».
وفي ذات الوقت، أكد أمين المنطقة الشرقية، أن قرارات اللجنة لن تكون الحل النهائي للمشكلة ولكنها تأتي ضمن تواصل الجهات الحكومة لدراسة المشكلة الآن ومستقبلا للخروج برؤية مشتركة.