دعت اللجنة الوطنية للحج والعمرة وإدارة المرور في العاصمة المقدسة، وزارة الحج إلى فرض عقوبات رادعة على حملات الحجاج المخالفة للخطط المرورية للنقل، داعية إلى أن يكون ذلك من خلال تضمين المخالفات ضمن نقاط المفاضلة التي تقوم بوضعها وزارة الحج في نهاية كل موسم وفقا لما ينتج عن أعمالها الرقابية.
وأكدت اللجنة أمس، خلال حفل تكريم فريق العمل الخاص بتنظيم دخول حافلات شركات ومؤسسات حجاج الداخل إلى مواقف عرفات ومن خلال «نفق المسخوطة» لموسم الحج الماضي، على أن عمليات الرصد الميدانية كشفت عن وجود شركات نقل حجاج كانت ترتكب المخالفات ولا تراعي الخطط المرورية الموضوعة مسبقا لإنجاح الموسم، وهو الأمر الذي أكدت عليه إدارة المرور في العاصمة المقدسة، وأنه قد يكون بسبب وجود عقوبات قادرة على الردع.
وقال زياد فارسي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للحج والعمرة، إن التجربة الأولى التي قام بها أعضاء اللجنة بالتنسيق مع إدارة المرور في العاصمة المقدسة لتسهيل حركة الحافلات في الطرق التي خصصت لحافلات نقل حجاج الداخل، كانت تجربة جيدة رغم ما اعتراها من سلبيات بسيطة لا يخلو منها أي مشروع يتم تطبيقه للمرة الأولى، إلا أن الغرفة واللجنة عازمتان على تلافي السلبيات في السنوات المقبلة وتحقيق معدلات نجاح مرتفعة.
وأفاد سعد القرشي، رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، بأن التجربة تمثلت في إدارة الطريق رقم 4 في مشعر عرفات وطريق نفق المسخوطة المؤدي إلى الحرم المكي الشريف في مكة المكرمة، وذلك من خلال التنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة من أجل تسهيل حركة تنقل حافلات حجاج الداخل وتسهيل حركتهم خلال موسم الحج، مشيرا إلى أن التجربة التي تم تطبيقها في الحج سيتم تطبيقها خلال موسم العمرة القادم.
بينما طالب عبد القادر جبرتي، نائب رئيس اللجنة الوطنية، بضرورة أن تتدخل وزارة الحج وأن تفرض مخالفات الدرجات على شركات نقل الحجاج المخالفة أثناء الموسم أو تلك التي تتسبب في عرقلة حركة السير ولا تتقيد بتنفيذ الخطة المرورية، مشيرا إلى أن فرض مخالفات النقاط سيكون نقطة الحسم التي تجعل شركات النقل تتجنب ارتكاب المخالفات وتتقيد بالخطط المعدة.
وعلى الصعيد ذاته، أكد العقيد مشعل مغربي، مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة، على ضرورة التنسيق منذ وقت مبكر مع جميع الجهات ذات العلاقة بالنقل في موسم الحج لتلافي السلبيات التي حدثت في الموسم المنصرم، كاشفا أن بعض حملات ومؤسسات حجاج الداخل كانت ترتكب المخالفات في رغبة لتحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى المصلحة العامة، ومن دون أن يلتفت إلى الخطة التي قامت بإعدادها الغرفة التجارية وتم الاتفاق عليها مع جميع حملات حجاج الداخل.
وتابع مغربي «للأسف الشديد هناك معظم الحملات تسير أعمالها وفقا لمبدأ من أمن العقاب أساء الأدب»، مستدركا أن معظم الحملات التي لوحظ عليها ارتكاب المخالفات كانت من العاملة خارج مكة المكرمة، وأن الحاجة باتت تستدعي تدخلا صارما من وزارة الحج لفرض العقوبات الرادعة على المخالفين بغض النظر عن المخالفات المرورية التي قد لا تؤدي إلى ضبط حملات الحجاج.
وأشار مغربي إلى أن البرهان على نجاح التنسيق مع الغرفة كان من خلال الإحصاءات التي تؤكد أن تلك الجهات قامت بنقل أضعاف مضاعفة من أعداد الحجاج عبر نفق المسخوطة قبل الخامس من ذي الحج، وهو اليوم الذي بدأت فيه آلية العمل تتدنى في مستواها نتيجة عدم الالتزام الكامل بالنقالين لحجاج الداخل الذين لا يصل عددهم إلى عدد المصلين يوميا في الحرم المكي الشريف.
من جهته قال إبراهيم الجابري، مدير عام الإدارة العامة لحجاج الداخل في وزارة الحج، إن «لجنة الحج والعمرة الوطنية تقوم بأدوار فاعلة، حيث إن أغلبيتها من ملاك شركات ومؤسسات حجاج الداخل، مما ساعد على زيادة التنسيق والتكامل في ما يتعلق بخدمة ضيوف الرحمن خاصة تسيير عمل الحافلات على طريق مسخوطة».
وأكد الجابري أن وزارة الحج لديها ضوابط وإجراءات كفيلة ولجان رقابية قادرة على ضبط جميع المخالفات وإدارة العمل خلال موسم الحج بالآلية التي تسهم في إنجاح الموسم وتحقق الخدمة الأفضل لضيوف الرحمن، مشددا على أن الوزارة تعمل على ضبط المحاضر على جميع الشركات غير المتجاوبة أو المتعاونة لتحال إلى لجنة النظر لإصدار العقوبة المناسبة في حق المخالف.
وكشف الجابري أن مجلسا تنسيقيا لأعمال الحج سيعلن عنه خلال الأيام القادمة وسيكون مكملا للجنة الوطنية للحج والعمرة وسيمثل القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن الخطط الحكومية تصب في مجملها لتيسير وتسهيل مهمة الحجاج، وسوف تعود بنتائج مثمرة وتتضح إيجابيتها من خلال جودة الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن.